العراق

مريم من قاربها الشراعي: نحن النساء العراقيات نستطيع أن ننجح

26 نوفمبر 2020

تحاول الشابة مريم وليد خالد التحكم بقاربها الشراعي وسط أمواج عالية تتقاذفها في نهر دجلة في بغداد، أثناء ممارستها لواحدة من الرياضات المائية حديثة العهد في العراق، إلا أنها بدأت تستقطب اهتمام عديد الشباب. 

وخلال العقد الماضي، شارك محترفون عراقيون في رياضة التجذيف في الألعاب الأولمبية، لكن رياضة القوارب الشراعية والألواح الشراعية لم تشكّل موضع اهتمام في العراق. 

غير أنها الآن بدأت تحظى بشعبية إلى جانب رياضات أخرى غير أولمبية مثل الدراجات والزلاجات المائية. 

وبعدما تمكنت من تخطي الأمواج، النادرة في دجلة، نجحت مريم أخيراً في تقويم الشراع بعد جهود كبيرة، مستمعةً إلى نصائح مدربها عن بعد.   

وقالت الشابة البالغة من العمر 16 عاماً "رياضة الزوارق الشراعية من الرياضات الصعبة التي تتطلب جهدا وصبرا"، فيما كان الهواء يعصف من حولها، مضيفة "لكن أريد أن أظهر للجميع أننا نحن، النساء العراقيات، نستطيع أن ننجح".  

وتتابع مريم التي كانت بطلة في رياضة السباحة وابنة أحد اللاعبين السابقين في المنتخب العراقي لكرة القدم: "من يعشق الرياضات المائية ويواجه مخاطرها بإصرار، وخصوصا سباقات الزوارق الشراعية، سيتمكن منها، لذا أتطلع لأن أكون حاضرة في دورات أولمبية في المستقبل".

 

علامة فارقة

يبدّل ازدهار هذه الرياضات المائية نظرة العراقيين إلى نهري دجلة والفرات اللذين منحا العراق اسمه التاريخي "بلاد ما بين النهرين". 

وانخفض منسوب المياه في النهرين حتى النصف مع إنشاء تركيا وإيران المجاورتين سدوداً فيهما. وتراجع المنسوب كثيراً في أحد السنوات في دجلة لدرجة أنه كان ممكناً للسكان السير بين ضفتيه.

من جهة ثانية، يشكّل صعود هذه الرياضات في الأعظمية شرق العاصمة حيث تتدرب مريم، علامة فارقة في تاريخ هذا الحيّ، الذي كان حتى نهاية الحرب الأهلية عام 2008 أحد أكثر المناطق خطورةً في جانبي العاصمة، الكرخ والرصافة. 

ومن شوارع الأعظمية ذي الغالبية السنية التي تغلغل اليها مسلحو القاعدة عام 2003، رميت جثث عشرات الأشخاص في دجلة، وقبل وقت قصير من دخول الأميركيين للعاصمة العراقية، كان آخر ظهور علني لصدام حسين من هذا المكان. 

انتهت أيام الاقتتال الطائفي الدامية وعادت ضفاف دجلة للعائلات التي تستمع برحلة في الزوارق وللسباحين ومحبي الرياضات المائية. وبالقرب من المركز الرياضي الذي أنشئ لغرض تدريب الراغبين على الرياضات المائية، ينتشر عدد من المطاعم الصغيرة والاكشاك والمقاهي. 

يسرّ هذا المشهد الصحافي الرياضي العراقي غازي الشايع الذي قال "جميل جداً أن يتحول هذا المكان إلى مكان يتجمع فيه البغداديون يوميا للاستمتاع بمشاهدة السباحين ومتسابقي الالعاب المائية". 

 

دعم قليل

وتعبر مراراً زوارق تربط بين الأعظمية وحيّ الكاظمية ذي الغالبية الشيعية على الضفة الأخرى من النهر، حيّان خاضا في يوم من الأيام حرباً دامية. 

وبعد مرور ثلاث سنوات على هزيمة تنظيم داعش، تطمح بغداد لأن تعود من جديدة عاصمة للثقافة والترفيه في العالم العربي، كما كانت قبل عقود. 

يقول  أحمد مظلوم وهو نائب رئيس الاتحاد العراقي للرياضات المائية فرانس برس، إن "فكرة تأسيس هذا الاتحاد نشأت قبل أكثر من عام، وهو يضم الآن 100 رياضي، بينهم 8 فتيات". 

ويتدرب الرياضيون على يد أنمار سلمان، بطل التجذيف العراقي، الذي جنّد سباحين ومجذفين آخرين لإنشاء النادي. 

وتبلغ سرعة الرياح في المنطقة التي تتم فيها التدريبات حوالي 15 عقدة (28 كلم بالساعة)، على الأرجح بتأثير من ممر هواء سببه الأبنية المرتفعة على جانبي النهر.   

ويعتمد مسؤولو الاتحاد الرياضي على جهودهم الشخصية في إدارة مهام الألعاب وتأمين مستلزماتها ومعداتها التي تحتاج إلى الكثير من الأموال، وفق مظلوم.

وأشار الرجل الستيني إلى أن "كلفة الزورق الشراعي تصل إلى عشرة آلاف دولار ولا يمكننا أن نوفر العدد الكافي منها فلجأنا إلى تصنيعها في ورشة هندسية يعمل فيها مهندسون هم أساساً من ممارسي هذه الألعاب".

وأضاف أن "كلفة الزورق الذي نصنعه هنا داخل الورشة لا تتجاوز 600 دولار"، متابعاً "لدينا الآن عشرة زوارق منها خمسة مصنعة محليا في ورشة المركز التدريبي".  

رغم هذا الإقبال الجديد، تعاني الألعاب المائية التي تعد حديثة العهد في العراق، من غياب اهتمام المؤسسات الرياضية سواء الحكومية المتمثلة بوزارة الشباب والرياضة وكذلك اللجنة الاولمبية.

ويوضح مظلوم "لم نتلق أي دعم مؤثر، اللجنة الأولمبية قدمت دعماً محدوداً ووزارة الشباب قامت بنصب عدد قليل من الكرفانات تستخدم لتخزين المعدات".

من جهته، يؤكد المدرب أنمار سلمان "أتيحت أمامنا فرص قليلة جداً لمشاركات خارجية استثمرناها في تأمين بعض المعدات التي نحضرها معنا".

مع ذلك، يواصل الاتحاد تعزيز ثقافة الملاحة في العراق الذي عبرت القوارب المعروفة باسم "القفة" نهريه على مرّ آلاف السنين.  

وينتظر متسابقو القوارب الشراعية المشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو صيف عام 2021 التي تستضيفها مدينة أبو ظبي في الإمارات مطلع العام المقبل. 

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس
صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس

 رغم حاجتها الملحّة إلى المال، قررت أم نور التراجع عن إقامة دعوى ضد إخوتها بعد بيعهم عقارات والدها المتوفى دون منحها استحقاقها من الإرث.

 أسبابها في ذلك كما تقول لـ"ارفع صوتك": "تهديدهم لها بالقطيعة وعدم السماح لها برؤية والدتها في حال قامت بالمطالبة قانونياً بنصيبها من الإرث".

تحكي عن حاجتها كأنها تبرّر مطالبتها بحقوقها "تَعرّض زوجي الذي يعمل بأجر يومي إلى حادث فأصبح غير قادر على العمل والإنفاق على البيت. لديّ أطفال بحاجة للرعاية ولا أعرف ماذا أفعل".

 ورغم وضعها "الصعب الذي يعرفه إخوتها الخمسة" إلا أنهم "قرروا التصرف بالأملاك وعدم مساعدتها ولا حتى بجزء من المال كي تنفق على أبنائها وزوجها المريض، حتى يتحسن وضعه ويعود للعمل"، بحسب ما تروي أم نور.

إضافة لموقف إخوتها، تضيف أم نور "شقيقتيّ أيضاً تنازلتا عن حقهما في الميراث، لأن الوضع المادي لزوجيهما جيد ولديهما مصالح مع إخوتي ولا ترغبان بوقوع أي خلاف بينهم".

"كما أنهما اتصلتا بي لحثّي على عدم المطالبة بحصّتي لأنه (عيب) برأيهما!"، تتابع أم نور.

 الأمر ذاته حصل مع عراقية أخرى اطلّع "ارفع صوتك" على قصتها مع الإرث، مفضّلة عدم ذكر تفاصيل هويّتها، حيث جرى  استبعادها مع والدتها من الإرث لتضطر إلى العمل من منزلها في بيع الخبز والطعام، إلا أنها في الحقيقة كما تقول "متمكنة مادياً وصاحبة أملاك من إرث والدها مع وقف التنفيذ".

وما يمنعها من تقديم شكوى للحصول على إرثها من والدها "رغبة والدتها بالإبقاء على علاقتها الودية مع أبنائها الذكور" وفق تعبيرها.

 

الأعراف مقابل القوانين

 خلال لقائنا بالحالتين، بدا واضحاً تأثرهما بالأعراف والتقاليد التي تمنع المرأة من التقدم بشكوى في المحكمة ضد إخوتها باعتبار أنها "تنهي العلاقة الأخوية" معهم، وهذا"ناتج عن مجتمع قاس وأعراف تمنع المرأة من المطالبة بحقها تحت ذريعة العيب" كما يقول المحامي خليفة الربيعي.

يشرح لـ"ارفع صوتك": "المشكلة تكمن في الأعراف والتقاليد وليس في القانون، فالقانون يمكنه أن يعيد حق النساء المحرومات من الإرث عائليا. لكن ما يحصل على أرض الواقع أن النساء وتحت الضغوط والتهديدات بالمقاطعة العائلية والحرمان من التواصل مع بقية أفراد العائلة يخضعن في النهاية وينسحبن، حتى لو كنّ في حال من العوز".

حالات عديدة مرت بالربيعي تتعلق بحرمان النساء من الإرث، يقول "كثرة القضايا لا تتعلق بالشرع أو القانون فلدينا أفضل التشريعات في المحيط الإقليمي التي تتعلق بمثل هذه القضايا. لكن لدينا أيضاً إرثاً اجتماعياً ثقيلاً يساعد على استمرار ظلم المرأة واضطهادها".

في السياق نفسه، يبيّن المحامي جعفر إسماعيل أن "الحرمان من الإرث لا يتعلق في كثير من الحالات بالنساء فقط، فهناك حرمان للفئات الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال وكبار السن، وذلك لا يمنع أن يكون الثقل الأكبر في هذه القضايا على المرأة أولاً وقبل جميع تلك الفئات".

أما أكثر الطرق المتبعة لحرمان النساء من الإرث، كما يوضح الربيعي فتأتي من خلال "استبعادهن من التقسيم الشرعي للإرث عن طريق رفع الاسم من القيد العائلي، حيث أن البيوت الموروثة لا يتم بيعها أو التصرف بها إلا بحضور جميع الورثة".

يتابع: "حين يتم توزيع التركة على الأبناء تستند المحكمة على قيود العائلة التي تأتي من دائرة النفوس، ومن لا يأتي اسمه ضمنها لا يُعتبر وريثاً، وتلتزم المحكمة بالأسماء التي ترد في قيد النفوس حصرياً".

أغلب تلك الحالات، بحسب الربيعي "تكون عندما يترك الأب إرثاً لا يعرف بوجوده بقية أفراد الأسرة فلا يسألون عنه، وفي حال اكتشفت الابنة هذه الحالة، يمكنها وفق القانون رفع دعوى تطلب تصحيح التقسيم وفق المادة (294) من قانون العقوبات، إذ يحاسب عليها القانون بسبب التزوير، سواء كان ما تم الاستيلاء عليه أموال أو عقار أو راتب تقاعدي وغيرها".

ويشير إلى طرق أخرى لحرمان النساء من الإرث تتمثل في "توزيع الأب لأملاكه قبل وفاته بين أولاده الذكور دون الإناث"، وفي هذه الحالة "حتى لو تم رفع قضية من قبل الإناث أو أي شخص آخر، لا يحصل على شيء لأن الإنسان حر في التصرف بأملاكه خلال حياته".

بالنسبة لإسماعيل ووفق خبرته القانونية، فإن "أهم أسباب الحرمان من الإرث يقف خلفها استغلال الجهل بالقانون أو استغلال الشخص قوته في العائلة أو العشيرة، حيث أن أغلب النساء لا يمكنهن رفض تصرّف العائلة بمال الإرث لأنهن تحت سطوة الأب أو الأخ ذي الشوكة عليهن".

يضيف "هذه الحالات لا نراها كثيرا عندما تكون المرأة متعلمة ومثقفة، أو عاملة ولها إمكانية الاستقلال المالي ولديها اطلاع أكثر من بقية النساء".

 

تعويضات زهيدة

تؤكد المحامية علياء الحسيني أن حرمان المرأة من الإرث "حالة شائعة في العراق ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد ولا تقتصر على منطقة دون أخرى. إلا أنها تبدو واضحة أكثر ضمن سياقات اجتماعية معينة".

 وفي كثير من الأحيان، كما تشرح الحسيني "نرى الأب ينقل ملكيته إلى أبنائه الذكور دون الإناث قبل وفاته، لأنه لا يريد لزوج الابنة وأبنائها من غير صلبه أن يرثوه".

وهي حالة لا تقتصر على وفاة الأب فحسب، إذ شهدت المحامية العراقية أنواعاً أخرى متعددة من قضايا حرمان النساء من الإرث، منها "الزوجة إذا توفي عنها زوجها، إذ تحاول العائلة حرمانها من إرث الزوج عبر تمشية معاملات القسام الشرعي دون ذكرها".

 تضرب مثلاً آخر عن "حالات مقتل الزوج في الحرب"، حيث يحاول ذووه "الاستحواذ على حقوقه كما شهدنا حالات معاكسة مثل الزوجة التي تحاول منع أم الشهيد من الحصول على حقوقها المكفولة قانوناً من تركة ابنها" بحسب الحسيني.

 وتلفت إلى أن "وقوف القانون بجانب المرأة إذا أرادت الحصول على حقها في الميراث. لكن، ما يقف بوجه الحقوق أنها إذا تقدمت بشكوى ستتعرض لمشاكل كثيرة وقد تتعرض للعنف أو تقاطعها عائلتها".

توضح الحسيني: "تخاف النساء من ردود أفعال الأهل، وتتراجع الكثير منهن عن تحصيل الإرث خوفاً من ردة فعل الأهل، فيُبلغننا مثلاً أنهن لا يرغبن بفقدان عوائلهن كما فقدن حقوقهن في الميراث، ويفضلن الإبقاء على هذه الصلات".

تُكمل "هناك حالات قليلة يتم فيها منح المرأة مبلغاً مالياً زهيداً ولا يعادل 5% من حقها".

 

آثار اجتماعية

من خلال خبرتها وتعاطيها مع حالات مماثلة، تقول الباحثة الاجتماعية نور خليل، إن الأمر لا يقتصر على حرمان بعض النساء من الإرث حيث يعاني أبناؤهن أيضاً "وكان يمكن أن يعيشوا في وضع مالي أفضل لو تم منح والدتهم حقوقها بدل العيش في ذلّ الفقر" وفق تعبيرها.

تلقي الباحثة باللوم على "المجتمع الذكوري واعتقاداته بأن توريث الإناث يؤدي إلى تشتيت أملاك العائلة، على اعتبار أنهن سيتزوجن، بالتالي يستفيد أبناء من غير صلب الأب (الجد) في ميراث الأسرة".

وترى خليل أن هناك أسباباً أسهمت في انتشار الظلم منها "جهل الكثير من النساء بما لهنّ من حقوق وخضوعهن واستسلامهن لضغوط العائلة والعشيرة والمجتمع، ورضاهن بما تمليه عليهن الأعراف والتقاليد".

تشرح لـ"ارفع صوتك": "هناك آثار اجتماعية كبيرة في ما يتعلق بحرمان المرأة من الإرث، منها مثلاً إذا كانت دون مصدر مالي يعيلها، لأنه يعني وقوعها تحت خط الفقر. وإذا كانت متزوجة ولها أطفال فهذا يؤدي إلى أضرار نفسية كبيرة لهذه العائلة التي كان يمكن أن تترك خط الفقر لأن لها حقوقاً مالية، لكن في المقابل لا تتمكن من ذلك لأسباب اجتماعية".

 ويؤدي الأمر أيضاً في كثير من الأحيان إلى "مشاكل عائلية وبث الأحقاد والضغائن ونصل أحياناً إلى ارتكاب الجرائم لهذا السبب. فضلاً عن انعدام الثقة بين أفراد العائلة وامتداداتهم"، بحسب خليل.

ولا تبدو متفائلة في ختام حديثها، قائلة "هذا الوضع سيبقى إذا لم تتغير ثقافة المجتمع القائمة على حرمان المرأة من حقوقها بذريعة أحقيّة الذكور على الإناث في الإرث".