(التعليقات العراق بين التطبيع ومراعاة تركيا وإيران.. خيارات أكراد العراق في التعامل مع إسرائيل فرانس برس 27 نوفمبر 2020 الأكرد يستذكرون الروابط التاريخية مع إسرائيل بعد اتفاقات التطبيع مع دول عربية  الأكرد يستذكرون الروابط التاريخية مع إسرائيل بعد اتفاقات التطبيع مع دول عربية
(التعليقات العراق بين التطبيع ومراعاة تركيا وإيران.. خيارات أكراد العراق في التعامل مع إسرائيل فرانس برس 27 نوفمبر 2020 الأكرد يستذكرون الروابط التاريخية مع إسرائيل بعد اتفاقات التطبيع مع دول عربية الأكرد يستذكرون الروابط التاريخية مع إسرائيل بعد اتفاقات

كان للأكراد العراقيين والإسرائيليين قبل عقود عدو مشترك وما يعتبره البعض تجارب اضطهادات متشابهة... اليوم، يتابع الأكراد باهتمام خطى التطبيع المتسارع بين الدولة العبرية وأعدائها التاريخيين في الدول العربية.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين أخيرا اتفاقيتين لتطبيع العلاقات برعاية أميركية، وأعلنت السودان اتفاقا مماثلا، ويمثل ذلك انعطافا كبيرا في العلاقات بين إسرائيل ودول عربية كانت تعهدت من قبل بعدم إقامة روابط دبلوماسية مع إسرائيل قبل إحلالها السلام مع الفلسطينيين.

واتهم الأكراد مرارا بإقامة روابط مع إسرائيل، ووصفوا أحيانا بأنهم "عملاء" للإسرائيليين خلال كفاحهم من أجل الاستقلال. خلال الاستفتاء الذي أجري في كردستان العراق في 2017 من أجل استقلال الإقليم، ظهرت في التجمعات والتظاهرات والاحتفالات أعلام إسرائيلية.

ويقول حمداد نجات (38 عاما)، أستاذ اللغة الإنكليزية في عاصمة الإقليم أربيل، "تطبيع دول عربية مع إسرائيل أمر جيد". لكنه يضيف "يوجد رابط عاطفي بين الأكراد واليهود بسبب المظالم التي سلطت على كلينا". 

ويتوزع الأكراد البالغ عددهم حوالي ثلاثين مليونا بين العراق وإيران وسوريا وتركيا، ويطالبون منذ أكثر من قرن بإقامة دولة خاصة بهم. وعانى اليهود قرونا من الاضطهاد الى أن نجحوا بإقامة دولة إسرائيل عام 1948. 

ومع تصاعد العداء بين العرب وإسرائيل، حاولت الدولة الفتيّة إقامة علاقات مع مجموعات غير عربية في الشرق الأوسط. ولاقت تجاوبا من الأكراد العراقيين الذين كانوا مثلها معادين للحكومة العراقية المركزية في بغداد.          

وعملت إسرائيل على توفير دعم إنساني وعسكري للأكراد المتضررين من حملات الرئيس صدام حسين القاسية ضدهم في شمال البلاد خلال الثمانينات والتسعينات. 

ومنذ أكثر من نصف قرن، غادر معظم اليهود العراقيين الخائفين من النزاعات والمشاكل في العراق، البلد عبر المنطقة الكردية الشمالية، إلى إسرائيل.

كلما كان أسرع كان أفضل

ودعمت إسرائيل الاستفتاء حول استقلال الإقليم العراقي عام 2017، رغم أنه لقي معارضة من الولايات المتحدة الداعمة للأكراد ولإسرائيل.    

وشارك الناشط الكردي نباز رشاد، بحماس في الحملة من أجل الاستقلال آنذاك، ما تسبّب له بانتقادات من أصدقائه العرب العراقيين الذين اتهموه بالسعي الى تأسيس "إسرائيل ثانية في الشرق الأوسط". 

ويعبّر رشاد عن أمله في أن تحقق تلك الصفقات استقرارا في منطقة مزقتها النزاعات لعقود، وأضاف "علاوة على ذلك، أشعر ككردي بالأمل عندما تولد دولة أو يتم الاعتراف بها، يعطينا ذلك أملا في أن تكون للأكراد دولتهم". 

ويعيش الأكراد العراقيون حاليا في ظل نظام حكم ذاتي له قواته الأمنية الخاصة ويدير حدود الإقليم مع إيران وتركيا وسوريا.

وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية في برلمان كردستان العراق ريبوار بابكي، من جهته أن على العراق تطبيع العلاقات مع إسرائيل لتعزيز السلام في المنطقة، وأضاف "كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل". 

ويرى أن ذلك يمكن أن يساعد "الدول العربية في تطوير البحث العلمي والأكاديمي عبر برامج تبادل، باعتبار أن إسرائيل دولة رائدة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي". 

لكن لا يمكن لإقليم كردستان فعل ذلك بمفرده، إذ يعود القرار في سياسة البلد الخارجية إلى الحكومة العراقية المركزية. وأضاف بابكي "في حال فتحت سفارة إسرائيلية في بغداد، ستفتح في أربيل قنصلية في اليوم التالي". 

أفضل الأيام في الماضي

رغم ذلك، يرى المحلل السياسي هيوا عثمان، أن تقارب إسرائيل مع أكراد العراق يبقى مستبعدا رغم الروابط التاريخية، لأن إسرائيل لم تعد بالأهمية نفسها بالنسبة إلى الأكراد اليوم. فقد كان هؤلاء يسعون للتقارب منها من أجل التواصل مع القوة الدولية الأكبر، الولايات المتحدة. 

وأوضح أن "الولايات المتحدة حاضرة اليوم في أربيل ولا يحتاج الأكراد إلى وسيط (للتواصل معها)، لذلك لا حاجة لهم لإقامة علاقة سياسية مع إسرائيل".   

لقراءة المقال كاملا، اضغط على هذا الرابط

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".