العراق

نواب عراقيون يطالبون بقطع العلاقات مع الإمارات "تنفيذاً للأجندة الإيرانية"

30 نوفمبر 2020

رغم إعلان الخارجية العراقية عدم تبلغها قراراً رسميّاً بإيقاف منح سمات الدخول لمواطنيها إلى الإمارات، سارعت القوى المحلية الحليفة لإيران للصيد في الماء العكر، محاولةً إحداث أزمة دبلوماسية بين أبوظبي، وبغداد، بحسب متابعين.

العراق الذي يعاني من أزمات صحية واقتصادية عدّة، يسعى فيه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى تحسين العلاقات الخارجية وضبط زمام الأمن الداخلي عبر الحدّ من نفوذ المليشيات الإيرانية، التي تحاول جاهدة عبر بجناحيها العسكري والسياسي لعرقلة هذا الانفتاح، الذي إذا حصل، سيؤدي حتما إلى تقليص نفوذها.

وطالب نواب عراقيون حكومة بلادهم بسلسلة إجراءات من استدعاء السفير الإماراتي وطرده، المعاملة بالمثل فيما يتعلق بدخول الإماراتيين، وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية كامله مع أبوظبي، في خطوة وصفها المتابعون بأنهاّ "ممنهجة" وليست مجرد ردّة فعل.

ويأتي ذلك على خلفية ورود معلومات عن وجود قرار رسمي بمنع مواطني 13 دولة بينها العراق، لبنان، وسوريا من الدخول إلى الإمارات عبر التأشيرات، ونقلت وكالة "رويترز" وثيقة تفيد ما ذكر دون وجود أي تعليق رسمي من الحكومة الاتحادية.

"عدم الإكتفاء باستدعاء السفير"

وقال العضو عن "ائتلاف دولة القانون"، منصور البعيجي، أنّ "القرار الأخير يستهدف السيادة العراقية والمواطنين الراغبين بالسفر إلى الإمارات"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

ودعا البعيجي إلى التعامل بالمثل مع الإمارات وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وطرد السفير كأقل ردة فعل ممكنة ومتناسبة مع القرار، وعدم الاكتفاء باستدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاجية".

وكذلك طالب تحالف "الفتح"، حكومة الكاظمي باتخاذ "إجراءات حقيقية"، مشدداً على "ضرورة استدعاء السفير وإبلاغه مذكرة احتجاج".

في وقت اعتبر النائب في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، عامر الفايز، أنّ "الحكومة مطالبة بموقف رسمي كون أنّ القرار الإماراتي يحمل إساءة للعراق وشعبه".

"إبعاد العراق عن محيطه العربي"

وعن هذه الحملة، أوضح المحلل السياسي والباحث الاستراتيجي، رائد العزاوي، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "الدعوات بقطع العلاقات مع الإمارات يندرج ضمن الأجندة التي تسعى لها إيران وحلفائها في العراق لإبعاده عن محيطه العربي".

ولفت العزاوي إلى أنّ "ذلك يتصاحب مع دعوات كثيرة لوقف العلاقة مع السعودية ومصر أيضاً"، مشدداً على أنّ "إيران تسعى من خلال أذرعها في العراق لإبقائه ضمن حاضنتها وسيطرتها الاقتصادية والسياسية بشكل كامل".

واعتبر أنّ "الكاظمي يحاول أنّ يكون للعراق علاقات متوازنة مع الدول العربية كافة، وليس فقط مع طهران، ولكن هناك جناح قوي ممثلاً بنواب وقيادات لا تريد أنّ تنجح الحكومة في ذلك"، مضيفاً أنّ "التجاذبات الايرانية سيطرت على البلاد بشكل كبير".

بدوره، أكّد المحلل السياسي، أحمد الياسري، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "هذه تصريحات إيرانية وليست عراقية، وطهران تسعى بكل جهدها لتسويق فكرة سيطرتها واحتكارها للعراق إلى العالم عبر هذه المواقف السياسية والعسكرية والأمنية في الداخل العراقي، ولكنها لم تنجح في ذلك".

واعتبر الياسري أنّ "لا قيمة للتصريحات الأخيرة ولن تؤثر على الواقع العراقي وطبيعة العلاقات التاريخية مع الإمارات".

ولفت الخبير بقضايا الشرق الاوسط إلى أنّ "هذه المواقف تندرج ضمن سياق الهجمات الأخيرة التي نظمّتها المليشيات الإيرانية على السفارة الأميركية في بغداد، وكادت أنّ تحدث أزمة دبلوماسية مع واشنطن".

الهجمات على المواقع الأميركية

ويضاف إلى محاولات نزع العراق من حاضنته العربية، محاولات أخرى دأبت عليها الميليشيات العراقية، عبر التعرض للمصالح الأميركية التي كادت أنّ تحدث أزمة دبلوماسية مع واشنطن، بعدما تصاعدت وتيرة العمليات الإرهابية والهجمات على السفارة والمصالح الأميركية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية علّقت لموقع "الحرة" في وقت سابق، بالقول إنّ واشنطن أوضحت من قبل أن الجماعات المدعومة من إيران التي تطلق الصواريخ على السفارة الأميركية في بغداد "تشكل خطراً على حكومة العراق والبعثات الدبلوماسية المجاورة"، رداً على تقارير تحدثت عن عزم الولايات المتحدة "إغلاق سفارتها" في العراق.

الحرة / خاص - دبي

مواضيع ذات صلة:

ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك إلى أكثر من الضعف.

أغلق محمد هادي، مطعمه الصغير الذي أسسه قبل نحو خمس سنوات نتيجة تراجع الطلب على "السمك المسقوف"، وعدم قدرته على دفع الإيجار أو أجور العمال، بعد أن ارتفاع أسعار السمك "بشكل جنوني".

وبعد أن قام بتصفية مطعمه اشترى بما تبقى من المال عربة صغيرة (توكتوك) للعمل في مجال نقل الأشخاص، هادي الذي يسكن محافظة كربلاء يؤكد لـ "ارفع صوتك" أنه ليس الوحيد المتضرر، يقول: " آلاف المشتغلين في مجال اللحوم البيضاء والحمراء تضررت أعمالهم بسبب الارتفاع الكبير بأسعار جميع أنواع اللحوم في العراق خلال العامين الماضيين".

 كذلك، يفكر أبو محمد -وهو صاحب محل قصابة وشواء في منطقة جسر ديالى في العاصمة بغداد- بإغلاق مصدر رزقه الذي اعتمد عليه لأكثر من عشر سنوات، والبحث عن عمل جديد، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء من الأغنام والأبقار والعجول العراقية، وما صاحب ذلك من تراجع الطلب.

ويشير في حديثه لـ "ارفع صوتك" إلى أن توقعات تراجع الأسعار لم تتحقق على الرغم من تراجع الطلب والسماح باستيراد العجول للذبح في العراق.

ورغم الوضع الصعب الذي يعاني منه إلا أنه يحاول الصمود لبضعة أشهر أخرى حيث يرى أنه "من الصعب تكوين مهنة جديدة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي حالياً".

يُعلق أبو مروة -وهو أحد زبائن القصابة وركن الشواء الصغير المرفق بها- أن المواطن العراقي" أصبح في حيرة من أمره، سابقاً كان إذا حصل ارتفاع بأسعار أحد أنواع اللحوم نتجه إلى نوع آخر حتى يعود السعر إلى الوضع الطبيعي، أما اليوم فلا نعرف إلى أين نتجه، فجميع أنواع اللحوم ارتفعت بلا استثناء".

ويرجع أبو مروة في حديثه لـ" ارفع صوتك" أسباب الارتفاع إلى "الجشع وضعف الإجراءات الحكومية للسيطرة على الأسعار".

ثنائية العرض والطلب

"يحلل الاقتصاديون ارتفاع الأسعار بثنائية العرض والطلب"، كما يقول المحلل الاقتصادي خطاب الضامن لـ "ارفع صوتك".

يقول: "المشكلة في العراق ناتجة عن قصور العرض مقابل ارتفاع الطلب، وإذا جئنا إلى الكميات المطلوبة سنرى أن المعروض خلال السنوات السابقة تراجع أو لم ينمُ بشكل يناسب الطلب"، ويشير إلى سبب إضافي وهو " شح الأمطار والتغيرات المناخية التي أثرت في المراعي الطبيعية بشكل كبير، والارتفاع بأسعار الأعلاف بشكل خاص بعد أزمة كورونا، وبالتالي، فإن كل هذه العوامل أثرت في إنتاجية  المواشي في العراق".

وعلى صعيد الطلب، فيشرح الضامن أنه مصدره "حاجة الفرد إلى اللحوم سواء كانت الأغنام أم الأبقار، وهي في زيادة سنوية تقارن بمعدل زيادة السكان السنوي بنحو مليون نسمة، وهو معدل عال جداً، وبالتالي نحن بحاجة الى متطلبات كثيرة من ضمنها زيادة إنتاج اللحوم بكل أنواعها".

ويضيف: "بالتالي لدينا طلب مرتفع بشكل مستمر، وهذا الاختلال بين الكميات المعروضة والمطلوبة يؤدي الى الارتفاع المستمر بالأسعار، وخلال ثلاث سنوات فقط وصل سعر لحم الغنم الى 22 ألف دينار بعد أن كان يباع بين 10-12 ألف دينار وهو فرق كبير".

الوضع ذاته كما يقول الضامن: "ينطبق على إنتاج الأسماك الذي تراجع بشكل سريع بسبب قرارات حكومية غير مدروسة بشكل جيد".

قرارات حكومية

لم تكن اللحوم الحمراء فقط مصدر قلق اقتصادي للعراقيين، فالأسماك هي الأخرى تضاعفت أسعارها. يتوقع رئيس جمعية منتجي الأسماك في العراق إياد الطالبي أن تواصل ارتفاعها إلى أكثر من ضعفي سعره قبل عام واحد فقط.

ويفسر الطالبي لـ "ارفع صوتك" الارتفاع "الجنوني" بأسعار السمك بالحملة التي أطلقتها وزارة الموارد المائية لتقنين استهلاك المياه والتي أدت إلى تخفيض الإطلاقات المائية للمزارع بمعدل النصف بشكل أدى إلى تراجع الإنتاج بمعدل النصف.

ويضيف: "لجأ مربو الأسماك إلى الزراعة في المزارع التي تستخدم مياه المنازل، وبعد ذلك جاء قرار جديد بردم هذه المزارع". ويرى أن "القرار غير مدروس وتم إتلاف وتدمير كل المزارع التي كانت تؤمن 75 % من إنتاج الأسماك في العراق".

ويبين أنه قبل تلك الإجراءات "وصل الإنتاج من المزارع المرخصة وغير المرخصة إلى مليون طن سنويا، قبل أن يتراجع ليصل إلى 150 ألف طن"، معتبرا أنه كان على الوزارة" التريث بهذه الإجراءات القاسية التي دمرت البنية التحتية للثروة السمكية في البلد ".

لم يتضرر أصحاب المزارع فقط من هذه الإجراءات كما يشير الطالبي، يقول: "المتضرر الأول هو المواطن سواء أكان مستهلكاً للسمك أم جزءاً من عملية الإنتاج، هناك ما يزيد على مليون ونصف المليون من المتضررين، منهم أصحاب مطاعم وبائعو سمك والعاملون في المزارع والناقلون والصيادون وشركات الأعلاف التي تضرر عملها بشكل كبير، كل هذه الأيدي العاملة انتهى عملها، وبالتالي أصبحت عبئا على العراق".

وزارة الزراعة

المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، يشير إلى أن الوزارة سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، إلى جانب ارتفاع أسعار لحوم الدجاج بشكل طفيف.

ويقول لـ"ارتفع صوتك" إن: "واقع الحال فرض اتخاذ عدة إجراءات، منها ردم البحيرات غير المجازة وهو قرار طالبت وزارة الزراعة من وزارة الموارد المائية التأني في تنفيذه، لكن من باب أنها الجهة المختصة وواجهت تحديات كبيرة بسبب تراجع الخزين المائي فقد ذهبت إلى اتخاذ قرارات صعبة وقاسية، أحدها ردم البحيرات غير المجازة".

بلغ عدد البحيرات التي تم ردمها بحسب الخزاعي خمسة آلاف بحيرة كانت تزود السوق المحلية بآلاف الأطنان من الأسماك، وكان من الطبيعي أن يحدث شحة في السوق المحلية، وبالتالي ترتفع الأسعار.

وفي معرض رده حول عدم فعالية إجراءات وزارة الزراعة- فيما يتعلق باللحوم الحمراء بعد أن سمحت باستيراد الماشية وذبحها وبيعها في الأسواق قبل أقل من عام، ومع ذلك لم يكن هناك أثر واضح على تراجع الاسعار داخل العراق-

 قال الخزاعي إن :"استيراد الماشية أدى الى نوع من الاستقرار في الأسعار وإيقاف صعودها خصوصا فيما يتعلق بالأبقار والعجول، أما أسعار لحوم الغنم فلم تتراجع لعدم وجود بديل لهذا النوع من اللحوم التي تفضله ذائقة المستهلك العراقية ولا تتقبل المستورد".

ما الحل؟

تعمل وزارة الزراعة -كما يبين متحدثها الرسمي- ضمن معادلة "معادلة حماية المنتج المحلي من جهة، والحفاظ على أسعار معتدلة للمستهلك العراقي"، ولذلك فهي تفتح الباب لاستيراد اللحوم بكل أنواعها لإيجاد حل لزيادة الأسعار"، وعليه فتحت الوزارة باب استيراد الأسماك الحية، وقراراً مشابهاً بالنسبة للحوم بالتزامن مع تخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف.

وبحسب الخزاعي "تحتاج هذه الإجراءات إلى وقت حتى يبدو أثرها واضحاً لدى المواطن، وبالتالي خلال المدة القليلة المقبلة سنشهد تراجعاً بالأسعار أو استقرارها على أقل تقدير".

هذه الإجراءات لم تلق ترحيباً لدى الخبير الاقتصادي خطاب الضامن، والأمر ينطبق على رئيس جمعية منتجي الأسماك إياد الطالبي، اللذين يفضلان أن يتم دعم المنتج العراقي وعدم تركه للبطالة، حيث ذهبا إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة لا تصب بصالح من فقدوا أعمالهم نتيجة قرارات وزارة الموارد المائية التي لم ترد على استفسارات "ارفع صوتك" رغم وعودها بذلك.

ولا يرى الضامن "خطة أفضل من تحريك عجلة الاقتصاد في العراق داخلياً، وتوفير فرص عمل كبيرة، بعيداً عن تحقيق الاستفادة للمنتجين خارج العراق نتيجة لتخلف الإنتاج المحلي عن مواكبة الطلب المتزايد".