العراق

محلات سوق البورصة في الموصل تفتح أبوابها بعد الحرب المدمرة

06 ديسمبر 2020

عادت الحياة إلى سوق البورصة للجملة في مدينة الموصل العراقية الذي كان يشكل محطة تجارية أساسية في الشرق الأوسط، وقضت عليه ثلاث سنوات من سيطرة تنظيم داعش على المنطقة.

لكن لا تزال هناك حاجة إلى ترميم نحو مئتي محل تحمل آثار المعارك المدمرة مع الجهاديين.
ويقع سوق البورصة في شرق الموصل ويمتد على مساحة نحو كيلومترين وفيه قرابة 500 محل تجاري.

وتحوّل شارعه الرئيسي وطرقه الفرعية إلى ورشة عمل تعيد تأهيل المحال التي دُمرت نتيجة أشهر طويلة من المعارك، انتهت بالقضاء على التنظيم المتطرف في تموز/ يوليو 2017.
اليوم، عاود حوالي 300 محل نشاطه.

يفتح أصحابها كل صباح أبوابها الحديدية، وعادت الزحمة في أوقات الذروة.

ويمكن مشاهدة الشاحنات تفرغ صناديق كرتونية ضخمة من البضاعة هنا وهناك.

ويقول الباحث الاقتصادي في جامعة الموصل الدكتور محمد نايف إن قيمة المبادلات في سوق البورصة قبل سيطرة التنظيم على المدينة عام 2014 "تراوحت بين 12 و13 مليون دولار شهريا".

لكن هذا الرقم انخفض حاليا "إلى ما بين 8 و10 ملايين دولار بسبب ظروف المدينة وهجرة التجار والنازحين" الذين لم يعد جزء كبير منهم بعد.
وغادر العديد من التجار وأصحاب المحال الكبيرة سوق البورصة إثر العمليات العسكرية ليجدوا أماكن جديدة لمحالهم سواء في غرب الموصل أو في محافظات أخرى وإقليم كردستان أو حتى خارج العراق.

في السوق الذي يعود لينبض بالحياة، تشهد المبيعات ارتفاعا، ويتزايد معها عدد الوظائف الجديدة في بلد يوجد فيه عاطل عن العمل من بين كلّ خمسة مواطنين، وفق الأرقام الرسمية.
ويتوقع نايف "تطور السوق بشكل أكبر وأوسع إذا عوضت الحكومة أصحاب المحال والبيوت المتضررة".

دور في إعادة الاستقرار

وكان عبد الله أحمد محمود (27 عاما) من بين أول العائدين إلى السوق.

يقول صاحب المحل المختص ببيع مواد التنظيف، "الإقبال على السوق جيد حاليا، ويشجع ذلك استقرار الوضع الأمني في الموصل".

ويقول تاجر المواد الغذائية عبيدة أحمد (26 عاما) "عودة الحياة الى السوق ساهمت بشكل كبير في إحياء وإعمار المناطق المدمرة المحيطة به"، لا سيما أنه "وفّر فرص عمل عديدة، من عمال وحمالين وأصحاب مطاعم ومقاه وغيرهم".

وتحيط بالسوق مناطق سكنية شعبية في شرق الموصل، هي الزنجيلي والشيخ فتحي وشارع البيبسي والمشاهدة وباب سنجار والشفاء.

وقد بدأت الحياة تعود إلى تلك الأحياء.

وتأسس سوق البورصة مطلع التسعينات، وكان حينها مكونا من محال وبسطات صغيرة، لكنه توسع لاحقا ليصير أكبر سوق جملة يغذي الأسواق الصغيرة والفرعية في محافظة نينوى، ثالث أكبر محافظة في العراق.

وتصل السلع إلى المستهلكين عن طريق أصحاب المحال الصغيرة الذين يشترون احتياجاتهم من هذا السوق الرئيسي.

وأعيد إعمار السوق بإمكانات ذاتية من أصحاب المحال.

ويعتبر التاجر يونس عبد علي (50 عاما)، وهو صاحب محل مواد غذائية جاء للتزود بالبضاعة، أن السوق "استعاد عافيته تقريبا".

لكنه يرى أن تجاوز آثار الحرب يتطلب أن "تسرّع الجهات الحكومية في تعويض المتضررين في المنطقة حتى يمكنهم العودة إليها من جديد".

وقدم كثير من سكان الموصل مطالب للحكومة لتعويض الأضرار التي لحقت بمنازلهم وسياراتهم ومتاجرهم، لكن قليلين منهم لاقوا تجاوبا خلال ثلاثة أعوام.

فرص رغم الأزمة

وفسح سوق البورصة المجال أمام الفلاحين والصناعيين لعرض وتصريف منتجاتهم، بعد أن كانوا يعانون في نقلها وبيعها في منافذ بعيدة.

ويقول الفلاح خلف عويد (35 عاما) "افتتاح محال البورصة اختصر الكثير من الوقت والجهد في عرض وبيع بضاعتنا بعد أن كنا نبيعها في أطراف الموصل"، مضيفا "أتوجه ببضاعتي صباحا وأوزعها على أصحاب المحال والعربات دون أي متاعب كالسابق".

أما صاحب محل الجزارة وليد غانم (32 عاما) فيوضح أن "افتتاح السوق وعودة الحياة إليه حلّ مشاكلنا وحقق لنا الأرباح".

إلا أن التاجر أحمد الشمري (42 عاما) يشير إلى ضعف الإنتاج المحليّ الذي يمثل "عشرة في المئة فقط" من المعروض.

ويقتصر هذا الأخير على "سلع بسيطة ويدوية تصنع محليا كالإسفنج ومواد الغسيل والمكانس".
فيما تقول أم سعد (35 عاما) التي تتزوّد بالبضاعة من سوق البورصة لمحلها للمواد الغذائية في منطقة رأس الجادة إن سوق البورصة يحظى باقبال كبير، لكن "القدرة الشرائية ضعيفة، والرواتب يتأخر دفعها، ما يمنع الناس من الشراء".
 

مواضيع ذات صلة:

تتهم منظمات حقوقية قوات الحشد الشعبي بارتكاب جرائم طائفية خلال مشاركتها في الحرب على داعش.

في 13 يونيو 2014، أصدر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، فتوى "الجهاد الكفائي" لحثّ المواطنين على حمل السلاح ومقاتلة تنظيم داعش إلى جانب أجهزة الدولة العسكرية والأمنية.

وجاء في نص الفتوى التي ألقاها وكيل المرجع السيستاني في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكهربلائي، في خطبة صلاة الجمعة: "طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي".

ويفيد الوجوب الكفائي أنه إذا تصدى له من بهم الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته، يسقط عن الباقين.

استقبلت الفتوى بترحيب من الطبقة السياسة والأمنية في العراق، واستجابة واسعة من قبل المواطنين. وتشير تقديرات رسمية إلى تطوع أكثر من مليون عراقي للقتال تلبية لفتوى السيستاني، انخرط نحو ربع مليون منهم في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية التي شاركت في القتال ضد داعش.

كما جرى استخدام الفتوى كغطاء لتأسيس ميليشيا الحشد الشعبي، التي بدأت على شكل أفواج من المتطوعين الذين ينتمون إلى الفصائل الشيعية، قبل أن تتحوّل إلى قوات شبه نظامية وتلحق بالقوات المسلحة العراقية، وهو أكثر ما أثار الجدل، باعتباره "استغلالاً سياسياً" للفتوى الدينية.

 

الفتوى والحشد

أصبح يوم صدور الفتوى تاريخاً معتمداً لتأسيس قوات الحشد الشعبي، حيث دأب الحشد على تنظيم احتفال موحد بذكرى التأسيس وصدور الفتوى.

وفي الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الذكرى العاشرة، أعاد المتحدثون الربط بين قوات الحشد وفتوى السيستاني، كما ورد في كلمة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والبيان الذي أصدره رئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداني، مؤكداً فيه على أن التأسيس جاء "استجابة لنداء المرجع الأعلى".

بالنظر إلى تاريخ تأسيس الحشد، يتبين أن الدعوة لتشكيل أفواج المتطوعين جاءت بمبادرة من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي أمر في مارس 2014 بتعبئة الجماهير العراقية للوقوف بوجه تهديدات داعش، حتى تتكون النواة الأولى من عناصر ينتمون إلى فصائل مسلحة، قبل أن تتطور الاستجابة المحدودة إلى إقبال واسع بعد فتوى السيستاني.

بالعودة إلى نصّ الفتوى، يُلاحظ خلوّها من أي دعوة لبناء تشكيلات أو تنظيمات ميليشياوية، حيث حددت الانخراط في القوات الأمنية خياراً وحيداً أمام القادرين على حمل السلاح، كما يبين مجاهد الخفاجي، في بحثه "فتوى الجهاد الكفائي: حرب من أجل السلم".

يقول: "الفتوى دعت إلى عدم إعطاء أية شرعية لأي جهة مسلحة إن كانت تابعة لجهات إسلامية أو سياسية".

ويضيف الخفاجي أن الفتوى "حملت مضامين دفاعية وليست هجومية، كما جاءت لتوجز موقف المرجعية الذي حمّل عدم الاستقرار السياسي والطائفية السياسية المسؤولية عن تمدد الإرهاب".

دمج قوات الحشد الشعبي في قوات الأمن العراقية
أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوما يحدد ضوابط تكييف أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي ويقضي بدمجهم في قوات الأمن العراقية.

وبموجب المرسوم سيحصل المنتسبون إلى الحشد الشعبي الذي يتكون من فصائل شيعية مسلحة، على الكثير من الميزات المخصصة لأفراد الجيش بما في ذلك الرواتب وقوانين الخدمة العسكرية.

وأمام محاولات خلق علاقة عضوية بين الحشد والمرجعية الدينية، ومع ورود تقارير عن الانتهاكات التي ارتكبها في جبهات القتال ضد المدنيين على خلفية طائفية، عادت المرجعية في فبراير 2015، لتصدر توجيهات ونصائح للمقاتلين بعدم التعرض للمدنيين والمستضعفين وغير المسلمين.

ومع مرور عشر سنوات على صدور فتوى "الجهاد الكفائي"، التي أقرها البرلمان العرافي في 2019، مناسبة وطنية، تواصل قوات الحشد الشعبي التي جرى دمجها بالقوات المسلحة، ربط نفسها بالفتوى، من خلال توحيد تاريخ تأسيسها مع تاريخ صدور الفتوى، إضافة إلى التأكيد على شرعية ولادتها من رحم الفتوى كـ"جيش احتياطي عقائدي فاق القوات المسلحة بأدائه وثباته وعديده"، وفق موقع الهيئة الرسمي.