العراق

"رسالة تسامح في وجه التطرف".. بابا الفاتيكان يعلن عن زيارة تاريخية للعراق

07 ديسمبر 2020

أعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، الإثنين، أنه سيقوم بزيارة إلى العراق في الخامس من مارس القادم، في أول زياة بابوية إلى هذا البلد العربي.

وكان البابا فرنسيس قد أعلن في يونيو من العام 2019 عن رغبته في زيارة العراق، وذلك خلال كلمة له  أمام أعضاء مجموعة من الجمعيات الخيرية التي تساعد المسيحيين في الشرق الأوسط وغيره، وقال: "تلازمني فكرة دائمة عندما أفكر في العراق، لدي استعداد للذهاب إلى هناك العام المقبل".
وفي حال جرت تلك الزيارة فإنها ستكون أول زيارة خارجية للبابا منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي معرض تعليقها على زيارة، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: "أن زيارة البابا.. تمثل حدثا تاريخياً، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم"،  واصفةً الزيارة بأنها تمثل رسالة سلام الى العراق والمنطقة باجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش.

ويوجد في العراق العديد من الكنائس الشرقية سواء كانت كاثوليكية أو أرثوذكسية، وفي عام 2000 أراد البابا الراحل يوحنا بولس زيارة مدينة أور العراقية الأثرية.

 وكان من المقرر أن تكون الزيارة هي المحطة الأولى ضمن رحلة تضم العراق ومصر وإسرائيل، لكنه بعد أشهر من المفاوضات الدبلوماسية التي أجراها مسؤولون في الفاتيكان، بدا واضحاً أن إتمام زيارة البابا للعراق يواجه مصاعب كثيرة.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".