العراق

بوادر انقسام في الحشد الشعبي.. هل تؤدي إلى نهايته؟

12 ديسمبر 2020

قُرب مقر الحوزة العلمية الشيعية في النجف، يهدد صراع ظلّ كامنا لأعوام بين فصائل "حشد العتبات" الخاضعة للمرجعية الشيعية وأخرى موالية لإيران، بتقسيم "هيئة الحشد الشعبي" العسكرية التابعة للدولة العراقية.  

وهناك فجوة متنامية داخل "هيئة الحشد الشعبي" بين جناح موال لإيران وأربعة فصائل مرتبطة بالمرجعية الشيعية في مدينتي كربلاء والنجف، هي فرقتا "الإمام علي القتالية" و"العباس القتالية" ولواءا "علي الأكبر" و"أنصار المرجعية". 

وتتجمع تلك الفصائل تحت اسم "حشد العتبات" وتضم حوالي 20 ألف عنصر. وقد عقدت أول مؤتمر لها بين الأول والثالث من ديسمبر تحت شعار "حشد العتبات: حاضنة الفتوى وبناة الدولة" في المدينتين الواقعتين جنوب بغداد.

وعلى امتداد ثلاثة أيام، حاول المشاركون إبراز مصدرين لشرعية هذه الفصائل، وهما "عراقيتها" والتزامها الصارم بتوجيهات المرجعية الدينية الشيعية ممثلة في الشيخ علي السيستاني.

واعتبر المتحدث باسم المؤتمر حازم صخر في تصريح لوكالة فرانس برس أن "حشد العتبات هو أصل الحشد". 

وأضاف أنهم "ملتزمون بالقانون العراقي ووصايا المرجعية الدينية" ويعملون وفق "توجيهات الوكيلين الشرعيين في العتبتين الحسينية والعباسية".

وتحدث قائد أكبر هذه الفصائل فرقة "العباس القتالية"، ميثم الزيدي بخطاب يظهر نزعة وطنية وإصلاحية. وقال إن "الأسباب الرئيسية لتشكيل حشد العتبات هي خدمة الوطن وتصحيح المسير والمسار". 

أما آمر لواء "علي الأكبر" علي الحمداني فأشار إلى أن المؤتمر "معني فقط" بالفصائل التي "التزمت منذ صدور فتوى الجهاد الكفائي بتوصيات المرجع السيستاني".

من جهته، قدّر الباحث المتخصص بالتنظيمات المسلحة الشيعية حمدي مالك أن فصائل "حشد العتبات" تعمل حاليا على تسريع انفصالها عن "الحشد الشعبي" الأوسع. 

وأضاف في تصريح لفرانس برس أنها "تصعّد عبر هذا المؤتمر، وترغب في تسريع ذلك المسار". 

 

ثلاثة محاور اختلاف 

تشكل "الحشد الشعبي" عام 2014 إثر إصدار المرجع الشيعي علي السيستاني "فتوى الجهاد الكفائي" التي حثّ فيها العراقيين على قتال تنظيم داعش لوقف تمدده بعد سيطرته على ثلث العراق. 

وأدت دعوة السيستاني إلى توحد تنظيمات مسلحة قائمة مع أخرى حديثة التشكيل، كان من بينها فصائل "حشد العتبات".

وقاتلت تلك الشبكة الواسعة من الفصائل المسلحة إلى جانب الجيش العراقي ضد داعش، لكن الخلافات داخل الحشد بدأت تظهر منذ 2016، وهي تتركز   حول ثلاثة محاور، حسب حمدي مالك.

وتذمرت فصائل "حشد العتبات" من حرمانها من الإمكانيات وحملت مسؤولية ذلك إلى أبو مهدي المهندس، نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" الذي قُتل في ضربة جوية أميركية في يناير، برفقة الجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

واتهم "حشد العتبات" المهندس بإعطاء الأولية في تقسيم الموارد التي تشمل معدات عسكرية ورواتب من الدولة، إلى الفصائل الموالية لطهران. 

ويشير مالك إلى وجود شرخ ثان أكثر عمقا، يتمثل في "انقسام أيديولوجي حقيقي" حول الروابط مع إيران المجاورة التي توفر دعما لعدد من التنظيمات حتى قبل تأسيس الحشد عام 2014.   

ويطلق على تلك الفصائل وصف "الحشد الولائي" لارتباطاتها المفترضة بطهران وتبجيلها على الولاء لبغداد. 

وحرص المشاركون في مؤتمر "حشد العتبات" على عدم انتقاد إيران بشكل مباشر، لكنهم عبروا عن رفضهم الولاء للخارج. 

وقال حازم صخر إن "التدخل الخارجي موضوع خطير (...) من يتبع إلى جهات خارجية أو جهات خارجة عن إطار الدولة بعيد عن توجهاتنا". 

ولم يعلن السيستاني علنا دعمه للمؤتمر، لكنه يُعرف بتخوفه من النفوذ الإيراني، وأشار مالك إلى أن عقد الفعالية لم يكن ممكنا دون ضوء أخضر منه.

وقدر الباحث في "ذي سانشري فاوندايشن" ساجد جياد أنه "من المهم لهم وللسيستاني أن يرتّب بيته ما دام حيا". 

أما محور الاختلاف الثالث فيتعلق بالانخراط في العمل السياسي.

 

"نهاية الحشد"؟ 

أعربت الفصائل المرتبطة بالعتبات الشيعية المقدسة عن رفضها لانخراط "الحشد الشعبي" في العمل السياسي. 

وأوضح حمدي مالك أن "السيستاني أعطى توجيهات واضحة بألا ينخرط أعضاء الحشد في السياسة، لكن الفصائل الموالية لإيران في الحشد أنشأت تحالف الفتح وشاركت في الانتخابات التشريعية عام 2018". 

وشكّل "تحالف الفتح" ثاني أكبر كتلة في البرلمان وصار يتمتع بنفوذ واسع داخله وفي عدة وزارات. 

مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة المقررة في يونيو 2021، أعادت فصائل "حشد العتبات" التأكيد على عدم انخراطها في السياسة تنفيذا لتوصيات السيستاني. 

وقال رئيس قسم العلاقات والإعلام في "العتبة العباسية" في كربلاء مشتاق عباس معن إن عناصرهم ممنوعون من "الدخول في النشاط السياسيّ أو الارتباط الحزبيّ"، ويسمح لهم "بالاشتراك في العمليّة الانتخابيّة كناخبين حصراً وليس كمرشّحين". 

واستبعد جياد حصول نزاع عنيف بين جناحي الحشد، لكن من المرجح أن يفرز الانفصال بينهما تداعيات يُجهل حتى الآن حجمها. 

يفتقد "حشد العتبات" إلى إطار قانوني لإدارة قواته خارج قوانين "هيئة الحشد الشعبي"، كما يوجد تأخير في تنفيذ أمر حكومي يربطه برئاسة الوزراء.

ووجه معن دعوة إلى رئيس الوزراء خلال المؤتمر من أجل "إتمام خطوات هذا الارتباط وبشكل عاجل"، وبالتالي إنهاء صلاتهم بـ"هيئة الحشد الشعبي". 

ولفت مالك إلى وجود مخاوف من أنه في حال انسحاب فصائل "حشد العتبات"، يمكن للأخرى "الولائية" احتكار موازنة الهيئة وامكاناتها العسكرية وثقلها السياسي. 

وأثارت تحركات "حشد العتبات" قلق الفصائل المرتبطة بإيران التي رفض قادتها التفاعل مع طلبات تعليق وجهتها لهم فرانس برس. 

قي المقابل، صرح زعيم فصيل "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي إلى تلفزيون عراقي عام الشهر الماضي، أن انفصال التنظيمات المرتبطة بالمرجعية الدينية الشيعية يمكن أن يقود أيضا إلى انسحاب فصائل "الحشد العشائري" المشكل أساسا من مقاتلي عشائر سنية، ما سيؤدي إلى "نهاية الحشد".

مواضيع ذات صلة:

يحتفل الشيعة بعيد الغدير في اليوم المصادف الـ 18 من شهر ذي الحجة حسب التقويم القمري
يحتفل الشيعة بعيد الغدير في اليوم المصادف الـ 18 من شهر ذي الحجة حسب التقويم القمري

مع انطلاق فعاليات "أسبوع الغدير" بمشاركة 12 دولة، أكدت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، إعداد خطة لتأمين أجواء عيد الغدير الأغر وتسهيل دخول وحركة الزائرين في النجف الأشرف وباقي المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة أكملت المستلزمات والاستحضارات الخاصة بالمناسبة وستنفذ الخطة في توقيتاتها بمحافظة النجف الأشرف حيث المرقد العلوي الشريف بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع".

وأضاف أن "الخطة تتضمن تأمين أجواء الاحتفال بعيد الغدير في النجف الأشرف وباقي المحافظات وسنتجنب القطوعات قدر الإمكان ولكن إذا دعت الحاجة ستكون هناك قطوعات مؤقتة".

والخميس الماضي، أعلنت اللجنة العليا الخاصة بفعاليات "أسبوع الغدير" في العراق عن استكمال التحضيرات والاستعدادات الخاصة بتلك المناسبة الدينية التي جرى إقرارها عطلة رسمية، مؤخرا، مما أثار الكثير من الجدل في البلاد.

ويحتفل الشيعة في اليوم المصادف الـ 18 من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري بـ"عيد الغدير"، وهو التاريخ الذي ألقى به النبي محمد، خطبة الغدير في منطقة "غدير خم"، أثناء عودته من آخر حجة له (حجة الوداع)، في السنة العاشرة للهجرة، وولى فيها ابن عمه، الإمام علي، إماما على المسلمين من بعده، حسب الرواية الشيعية.

وكان البرلمان العراقي أقر في مايو الماضي مشروع قانون العطلات الرسمية، بما تضمن عطلة "عيد الغدير".

وقال رئيس اللجنة، أحمد القريشي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "اللجنة العليا الخاصة بتنظيم الفعاليات وإحياء المناسبات، أكملت استعداداتها الخاصة بهذه المناسبة".

وأوضح أن "فقرات وفعاليات هذه المناسبة تتوزع على مجموعة من الأنشطة التي رعيت من خلالها محاولة الوصول إلى مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية بناء على دوائر العمل الثلاثة المحلي والوطني والإقليمي".

وقال إن "الزائرين والمتابعين على موعد مع عيد استثنائي حاولنا من خلاله إيصال فكرة بأن الغدير سينطلق بآفاق جديدة داخل العراق وخارجه".