"المواجهة حتمية".. أحزاب عراقية تسعى لتأجيل الانتخابات
تواجه الانتخابات العراقية المبكرة المرتقبة في يونيو 2021، محاولات حثيثة لتأجيلها من أطراف سياسية عديدة ومليشيات موالية لإيران، ذات سطوة كبيرة على سلطة البلاد.
وكشفت وسائل إعلام محلية ونشطاء مؤخراً، عن تقارب بين العديد من الكتل السياسية الموالية لإيران في مجلس النواب العراقي، وتتبعها مليشيات منخرطة في هيئة الحشد الشعبي، منها "الفتح ودولة القانون".
كما تحاول هذه الكتل استقطاب غيرها للوقوف إلى جانبها بطلب تأجيل الانتخابات حتى نهاية الدورة الانتخابية عام 2022.
ورغم أن إجراء انتخابات مبكرة كان على رأس مطالب المتظاهرين العراقيين االذين لم يغادروا الساحات منذ أكتوبر 2019، إلا أن الكثير منهم يؤكد أن إجراء الانتخابات دون تنفيذ الشروط المحددة منهم يجعلها "غير شرعية".
من جهته، يقول الناشط حسين الغرابي من ذي قار جنوب العراق إن "ثورة تشرين أرادت انتخابات مبكرة لكن بشروط، أولها قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات وإشراف أممي مع حصر للسلاح بيد الدولة، أما الان فالكتل السياسية تريد الذهاب لانتخابات بنفس الظروف السابقة التي مررنا بها!".
"لن نعطي أي شرعية لهذا النظام السياسي الفاسد" يؤكد الغرابي لـ"ارفع صوتك".
ورغم أن غالبية الكتل السياسية رحبت ظاهرياً بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، وتواصل الدعوة إلى الإسراع باتخاذ كافة الاستعدادات لإجرائها، فإن البيان الصادر عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 16 نوفمبر الماضي، كشف عن وجود محاولات عديدة لتأجيلها في الوقت الحالي.
وأكد الكاظمي فيه أن "هدف حكومته الانتقالية هي الوصول إلى انتخابات مبكرة على الرغم ممن يحاول وضع العقبات أمامها".
"إعادة الترتيب"
في نفسي السياق، يقول المحلل السياسي علي البيدر لـ"ارفع صوتك" إن "تأجيل الانتخابات يحظى برغبة حكومية إلى جانب رغبة الكثير من الأحزاب السياسية خاصة التي تمتلك أذرعا مسلحة".
ويضيف أن "الهدف من محاولاتها التأجيل هو إعادة ترتيب وضعها السياسي والانتخابي من أجل الحصول على مكاسب انتخابية قياساً بالإمكانيات التي حصلت عليها خلال السنوات السابقة من السلاح والأموال والتكتيك العسكري".
ويرى البيدر أن "انعدام الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، سبب قد يدفع الكاظمي إلى الرضوخ للضغوطات وتأجيل الانتخابات واستكمال ما تبقى من عمر الدورة الانتخابية الحالية".
ويشير إلى أن الكاظمي "يرضخ في الكثير من المواقف لضغوطات الجهات المسلحة وسوف يستسلم لما تريده هذه الجهات في المرحلة الحالية والمقبلة".
ويعتبر نشطاء ومتظاهرون أن "تواجد مليشيات مسلحة تمتلك المال والسلاح والسلطة السياسية المطلقة بدعم من إيران على الساحة العراقية، إلى جانب عمليات التغيير الديمغرافي التي تشهدها المدن المحررة والانفلات الأمني، وضعف سلطة الحكومة في بغداد وعجزها عن التصدي لهذه المليشيات وإنهاء الفساد المستشري في غالبية مؤسسات الحكومة، أبرز المشاكل التي تعيق إجراء انتخابات نزيهة".
"قواعدها تراجعت"
من جهته، يؤكد المحلل السياسي عماد الخزاعي أن هذه المليشيات والأحزاب ستواصل محاولاتها لتأجيل الانتخابات لأن قواعدها الشعبية تراجعت كثيرا.
ويضيف الخزاعي لموقع "ارفع صوتك": "لم يعد باستطاعة المليشيات والأحزاب وقادتها عرض أنفسهم في الشارع وسط وجنوب العراق، وحالات رفضهم من قبل الشباب والفئات الأخرى في المجتمع متواصلة، ولم تعد لهم القدرة على خداع الشارع مجددا".
ويرى أن "تأجيل الانتخابات لا يمنع استمرار الضغط الشعبي؛ لأن الشارع ناقم على هذه الأحزاب، لذلك تسعى الطبقة السياسية الحاكمة إلى تأخير المواجهة الحقيقية مع الشعب الثائر الحر المطالب بحقوقه، لكن هذه المواجهة حتمية وسيصل إليها الشعب العراقي مهما كانت الظروف والعوائق".