الأم تريد القصاص.. #حق_زهراء_وحوراء مطلب عراقي شعبي
هزت حادثة مقتل شقيقتين في مدينة الصدر شرقي بغداد، الرأي العام العراقي، خاصة عقب زعم القاتل أن سبب قتله لشقيقتيه أنه "بداعي الشرف"، بينما تشير "المعلومات إلى أن الحادثة نفذها الأخ تحت تأثير الكحول" بحسب وزارة الداخلية العراقية.
وقال مدير إعلام الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان صحافي، إن "حادثة قتل الفتاتين زهراء وحوراء علي يد شقيقهما حدثت ضمن مدينة الصدر، وشقيقهما ادّعى أن الحادثة جريمة شرف، فيما بينت المعلومات أنه كان تحت تأثير الكحول ساعة تنفيذ الجريمة".
وأكدت شرطة كربلاء أن مفارز مكافحة إجرام كربلاء تمكنت بتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي وبإشراف ميداني من قائد شرطة كربلاء والمنشآت أحمد علي زويني، من القبض على "المجرم" الذي قام بقتل شقيقتيه قبل أيام في مدينة الصدر ببغداد "بعملية نوعية مميزة وجهود كبيرة".
الصبيان والرجال الذين يبررون اي جريمة قتل ضد النساء بخرافة الشرف المحصورة بصوت و وجه ،وجسد ،وما بين أفخاذ النساء،...
Posted by نورة الراوي on Sunday, December 20, 2020
جثتان هامدتان ومسدّس!
ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشقيقتين اللتين كانتا تدرسان في جامعة "الإمام الصادق": حوراء، كانت تستعد لعقد قرانها في الثالث من الشهر المقبل 2021، وزهراء أصغر منها.
وعاشت الشقيقتان في مدينة الصدر (قطاع 4) مع والديهما وشقيقهما (القاتل)، يُدعى رافد.
بدأت القصة عند عودة الوالدين من السوق، ليجدا رافد واقفاً خارج المنزل، وابنتيهما جثتين هامدتين على الأرض، بعد أن أطلق رافد النار عليهما من مسدس عثر عليه بحوزته.
وكان رافد اقتحم غرفة شقيقته زهراء وحطم زجاج المرآة داخل الغرفة، وجرحها بخدوش على جسدها ومعصمها الأيمن قبل أن يطلق عليها ست رصاصات متتالية، أما حوراء فهربت إلى الطابق الثاني لتستغيث بالجيران لإنقاذها وشقيقتها من بطش أخيها، إلا أنه باغتها بأربع رصاصات أخرى.
وقالت مصادر مقربة من عائلة الفتاتين إن "الجاني اتصل بأقربائه خلال مراسم الدفن في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف، متسائلا عن سبب حادثة المنزل وجمهرة الأهالي وعناصر الشرطة قرب منزلهم، ليبلغه عمه أنه ارتكب فعلا شنيعاً أودى بشقيقتيه، فأغلق الهاتف ثم فر هاربا".
وأضافت أن "والدي الضحيتين أصيبا بحالة نفسية سيئة فضلاً عن الحزن الشديد على فقد ابنتيهما، كما عرضت الأم منزل العائلة للبيع وهي تصر على القصاص من ولدها أمام القضاء، فيما الأب لايزال مصدوما صامتاً يرفض الحديث مع أقربائه".
وكشف أصدقاء الجاني في مرحلة الدراسة، أن "رافد أدمن المخدرات منذ سن المراهقة رغم تفوقه الدراسي وهو خريج كلية العلوم السياسية، وكان يقسو على شقيقتيه ويعنفهما منزلياً ويتوعد بالخلاص منهما، لكن أحداً لم يتوقع أن ذلك الشقيق المدمن يمتلك سلاحاً شخصيا سيقتل به الفتاتين".
وفي تلك الأثناء، أعلن محامي العائلة أن الشقيق الجاني قد يواجه عقوبة الإعدام، لكن بعض الأقارب تحدثوا عن مساع عشائرية لإغلاق القضية وتسويتها عائلياً.
قانون "العنف الأسري"
فتحت قصة مقتل الشقيقتين النقاش مجدداً حول قانون مناهضة العنف الأسري وتشريعه الذي تسبب بخلافات مع جهات وأحزاب دينية داخل قبة البرلمان العراقي وخارجه ترفض فكرة التصويت عليه بوصفه يعارض الثوابت الإسلامية.
وتداول مدونون ونشطاء بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وسم #حق زهراء وحوراء، طالبوا من خلاله الحكومة بمعاقبة الجاني على ارتكابه لجريمة القتل المتعمد وكذلك بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري.
الصبيان والرجال الذين يبررون اي جريمة قتل ضد النساء بخرافة الشرف المحصورة بصوت و وجه ،وجسد ،وما بين أفخاذ النساء،...
Posted by نورة الراوي on Sunday, December 20, 2020
وترى الناشطة القانونية نادية عبد، أن أية توجهات أو خطوات لن تمنع تكرار جرائم قتل النساء، كما أن حادثة مقتل الشقيقتين "ستغلق وتهمل بذريعة غسل العار، كما يحصل في كل مرة".
وتقول لـ "ارفع صوتك" إن "تفاصيل قتل النساء في البلاد تكشف لنا نظرة المجتمع، وكيف أن لعاداته وتقاليده الدور الكبير في أحقية قتلهن بذريعة جرائم الشرف للحفاظ على سمعة العشيرة".
وتضيف عبد "دائما ما يجري تسويف جرائم العنف الأسري بحجج الشرف والدين حتى لا ينال الجاني عقوبة ارتكابه لمثل هذه الجرائم".
وتشير إلى أن صعوبة تشريع القانون لا يتوقف على تلك الخلافات فقط، بل لطبيعة المجتمع العراقي الذي ينظر لسلطة العشيرة على أنها السلطة الأقوى.
وشهدت البلاد في الآونة الأخيرة حوادث مشابهة، الأمر الذي دفع المنظمات المعنية بحقوق المرأة المطالبة بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري.
وفي هذا الشأن، تقول المحامية نورس عثمان لـ "ارفع صوتك" إن "القانون العراقي يتوعد كل من ارتكب جريمة قتل الزوجة أو أحد محارمه بداعي الشرف بعقوبات مخففة، خاصة في المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات".
أما المادة (128) من القانون فقد اعتبرته "عذرا مخففا للعقوبة بارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناء على استفزاز فإذا توافر الباعث الشريف، فإن الجناية التي عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن السنة".
وتضيف عثمان أن "هذا القانون من أبرز الأسباب التي أدت لتزايد جرائم قتل النساء، إذ أن أغلبها ترتكب لتفاقم المشكلات الأسرية أو لرغبة الزوج بأموال الزوجة أو للزواج من غيرها وكذا الحال مع الأخ، بمعنى أنها جرائم بدوافع لا علاقة لها بالشرف ولكنها تطرح أمام القضاء على أنها لغسل العار".
