العراق

العراق يجيز استخدام لقاح "فايزر" بشكل طارئ

27 ديسمبر 2020

قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر إن الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في العراق.

وكان  وزير الصحة حسن التميمي أكد في وقت سابق أن العراق سيحصل على اللقاح قريبا، مشيرا إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية، يوم أمس، إن المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق ستتوفر من الشركة المصنعة له، وستكون من ضمن العقد الموقع معها.

وأضاف أن الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ اللقاح في بغداد وباقي المحافظات، وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد.

وأوضح الوزير أن عملية نقل اللقاح تحتاج إلى جهود وهناك احتياج إلى خبرات الشركات المصنعة، مبينا أن الوزارة تتواصل يوميا مع الشركات والأمور تسير بانسيابية عالية، مؤكدا أن العراق سيحصل قريبا على اللقاح وسيبدأ بإعطائه للمواطنين.

ولفت التميمي إلى أن العراق لا يزال يتواصل مع منظمة الصحة العالمية والخبراء العالميين ويعقد يوميا اجتماعات مع أغلب الخبراء في دول العالم بشأن اللقاحات، وقال إن العالم متفائل اليوم باللقاح الجديد وينتظر النتائج من أجل غلق صفحة كورونا.

 وشدد التميمي على أن ما يهم وزارة الصحة هو التزام المواطن ووعيه، والحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا أو السلسلة الجديدة منه هو ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".