العراق

بعد عام على مقتل سليماني .. هل ينفجر الوضع في بغداد مجددا؟

31 ديسمبر 2020

في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020، انفجرت التوترات الكامنة بين واشنطن وطهران في بغداد بمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس.

وبعد عام على الضربة الجوية التي نفذتها واشنطن، يخشى العراقيون انفجارا أمنيا جديدا.

مع اقتراب الذكرى السنوية لمقتل الرجلين، يقول كثيرون في العراق إنهم يخشون الأسوأ، خصوصا خلال الفترة المتبقية للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي أمر بالاغتيال، في البيت الأبيض.

بعد عملية الاغتيال، خسر العراق الرجل القريب من طهران والذي كان يضبط الفصائل الموالية لإيران، وصار له رئيس حكومة جديدة أكثر قربا من الولايات المتحدة هو مصطفى الكاظمي.

وتفاقمت التوترات بعد ذلك، فالبلد الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية مع انخفاض أسعار النفط، عالق بين رئيس وزراء بدون قاعدة شعبية أو كتلة برلمانية، ومجموعات صغيرة جديدة موالية لإيران لم تعد تستجيب لأحد في بغداد.

وتتهم الفصائل الموالية لإيران الكاظمي بشكل علني بالتواطؤ في اغتيال الرجلين.

وكان الكاظمي حينها يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات، وهو أول من أبلغ رئيس الحكومة آنذاك عادل عبد المهدي بما حصل.

ويحذر الباحث في مؤسسة القرن سجاد جياد من أنه إذا "ما حدثت حالة من التصعيد، فمن المرجح أن تنهار الحكومة أو تزاح".

ويضيف أن "احتمال انهيار الحكومة كبير. الجماعات الصغيرة (الموالية لإيران) لها حلفاء سياسيون يمكنهم الإطاحة بها".

وأظهرت المواجهة الأخيرة بالفعل مدى خطورة الوضع بالنسبة لدولة يواجهها مسلحون تمرسوا بالقتال من خلال قتال تنظيم داعش بين 2014 و2017.

تقطيع اذنيه

في نهاية كانون الأول/ ديسمبر، اعتقلت السلطات مقاتلًا من عصائب أهل الحق، أحد أقوى فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران والتي تشكل جزءا من القوات الأمنية العراقية.

وقال مسؤول عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية في حينه إن الرجل متهم بالتخطيط لإطلاق قذائف على مصالح أميركية في البلاد.

على الأثر، نشرت عصائب أهل الحق رجالها في شوارع بغداد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمقاتلين يضعون أقنعة ويحملون أسلحة، يقولون "نحذر الكاظمي إذا لم تتراجعوا عن هذا العمل القذر سوف ينزل عليكم عذاب الله بيد المجاهدين. وقد أُعذر من أنذر".

وانضمت كتائب حزب الله، أكثر الفصائل تشددا، إلى عصائب أهل الحق، وأطلقت تهديدات قاسية جدا في حق رئيس الوزراء على لسان المتحدث باسمها أبو علي العسكري.

وقال العسكري في تغريدة "ندعو الكاظمي الغدر ألا يختبر صبر المقاومة، فاليوم مناسب جدا لتقطيع أذنيه كما تقطع آذان الماعز".

ومع أن الكاظمي أجاب على التهديدات بتغريدة يدعو فيها إلى التهدئة، إلا أنه شدد على أنه مستعد "للمواجهة الحاسمة إذا لزم الأمر".

لكن خاب أمل الكثيرين عندما ذكرت مصادر أمنية أن اتفاقا جرى بين العصائب والحكومة ينص على تسليم المتهم إلى مديرية أمن الحشد.

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان حادثة أخرى وقعت في حزيران/ يونيو، عندما اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب 13 عنصرا من كتائب حزب الله بتهمة تنفيذ هجمات صاروخية على السفارة الأميركية في بغداد. ثم أفرج عنهم بعد أقل من 72 ساعة.

وقال مسؤول سياسي للفرنسية "الشارع ملّ هذه التصرفات خارج القانون ويريد حسمها بأسرع وقت، لكن لا توجد قيادة صلبة، والجيش لا يتحرك إذا لم ير قيادة شجاعة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى باقي الأجهزة الأمنية".

ونتيجة عدم وجود قدرة سياسية وعسكرية على المواجهة المباشرة مع الفصائل المسلحة، اختار الكاظمي فتح قنوات اتصال مع إيران أملا في حملها على التدخل لكبح جماح الفصائل.

وزار المبعوث الرئيسي لرئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي إيران قبل أيام، والتقى عددا من المسؤولين الإيرانيين، على ما ذكر مسؤول عراقي رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية.
بالنسبة لجياد، حاول الهاشمي إقناع إيران بكبح حلفائها في العراق ووقف الهجمات على الدبلوماسيين والجنود الأميركيين.

فشل بوقف التصعيد

وبدأت الهدنة التي وافقت عليها فصائل موالية لإيران لوقف الهجمات الخريف الماضي، بالتلاشي بالفعل بعد سلسلة هجمات استهدفت السفارة الأميركية وقوافل لوجستية عسكرية.
وذكر مسؤول عسكري أميركي للفرنسية بأنه حتى خلال "الهدنة"، كانت طائرة استطلاع بدون طيار تحلق مرات عدة كل أسبوع فوق السفارة الأميركية والمجمع العسكري المجاور الذي تتواجد فيه قوات دولية.

وقامت السفارة الأميركية في بغداد التي تعد إحدى أكبر سفارات الولايات المتحدة في العالم، مع نهاية العام الماضي، بإعادة موظفيها غير الأساسيين إلى بلادهم.

وشهدت في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أكبر خرق أمني منذ سنوات عندما داهم حشد غاضب، غالبيته من المؤيدين لكتائب حزب الله، محيط السفارة وأضرموا النيران عند بوابة السفارة.

وتحدث الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب هذا الأسبوع في تغريدة، عن "ثرثرة حول هجمات إضافية ضد أميركيين في العراق"، مضيفا "إذا قتل أميركي، سأحمل إيران المسؤولية".

وأبدى مسؤول عراقي نهاية الاسبوع تخوفه من أن يلجأ المسؤولون الإيرانيون إلى التصعيد، بما في ذلك هجمات صاروخية متجددة، بهدف ممارسة ضغط على الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.

وكان مسؤولون عراقيون ذكروا قبل أسابيع، أن خفض السفارة الأميركية عدد موظفيها، هو بسبب "تحفظات أمنية"، وهو إجراء موقت.

وقال مسؤولون عراقيون وغربيون للفرنسية في الأسابيع الأخيرة إن ذلك قد يشير إلى استعداد الولايات المتحدة للقيام بعمل عسكري.

وأوضح دبلوماسي غربي "ستحتاج الولايات المتحدة إلى إخراج موظفيها قبل أن تتصرف، حتى لا يتم استهدافهم في أي انتقام محتمل".

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس
صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس

 رغم حاجتها الملحّة إلى المال، قررت أم نور التراجع عن إقامة دعوى ضد إخوتها بعد بيعهم عقارات والدها المتوفى دون منحها استحقاقها من الإرث.

 أسبابها في ذلك كما تقول لـ"ارفع صوتك": "تهديدهم لها بالقطيعة وعدم السماح لها برؤية والدتها في حال قامت بالمطالبة قانونياً بنصيبها من الإرث".

تحكي عن حاجتها كأنها تبرّر مطالبتها بحقوقها "تَعرّض زوجي الذي يعمل بأجر يومي إلى حادث فأصبح غير قادر على العمل والإنفاق على البيت. لديّ أطفال بحاجة للرعاية ولا أعرف ماذا أفعل".

 ورغم وضعها "الصعب الذي يعرفه إخوتها الخمسة" إلا أنهم "قرروا التصرف بالأملاك وعدم مساعدتها ولا حتى بجزء من المال كي تنفق على أبنائها وزوجها المريض، حتى يتحسن وضعه ويعود للعمل"، بحسب ما تروي أم نور.

إضافة لموقف إخوتها، تضيف أم نور "شقيقتيّ أيضاً تنازلتا عن حقهما في الميراث، لأن الوضع المادي لزوجيهما جيد ولديهما مصالح مع إخوتي ولا ترغبان بوقوع أي خلاف بينهم".

"كما أنهما اتصلتا بي لحثّي على عدم المطالبة بحصّتي لأنه (عيب) برأيهما!"، تتابع أم نور.

 الأمر ذاته حصل مع عراقية أخرى اطلّع "ارفع صوتك" على قصتها مع الإرث، مفضّلة عدم ذكر تفاصيل هويّتها، حيث جرى  استبعادها مع والدتها من الإرث لتضطر إلى العمل من منزلها في بيع الخبز والطعام، إلا أنها في الحقيقة كما تقول "متمكنة مادياً وصاحبة أملاك من إرث والدها مع وقف التنفيذ".

وما يمنعها من تقديم شكوى للحصول على إرثها من والدها "رغبة والدتها بالإبقاء على علاقتها الودية مع أبنائها الذكور" وفق تعبيرها.

 

الأعراف مقابل القوانين

 خلال لقائنا بالحالتين، بدا واضحاً تأثرهما بالأعراف والتقاليد التي تمنع المرأة من التقدم بشكوى في المحكمة ضد إخوتها باعتبار أنها "تنهي العلاقة الأخوية" معهم، وهذا"ناتج عن مجتمع قاس وأعراف تمنع المرأة من المطالبة بحقها تحت ذريعة العيب" كما يقول المحامي خليفة الربيعي.

يشرح لـ"ارفع صوتك": "المشكلة تكمن في الأعراف والتقاليد وليس في القانون، فالقانون يمكنه أن يعيد حق النساء المحرومات من الإرث عائليا. لكن ما يحصل على أرض الواقع أن النساء وتحت الضغوط والتهديدات بالمقاطعة العائلية والحرمان من التواصل مع بقية أفراد العائلة يخضعن في النهاية وينسحبن، حتى لو كنّ في حال من العوز".

حالات عديدة مرت بالربيعي تتعلق بحرمان النساء من الإرث، يقول "كثرة القضايا لا تتعلق بالشرع أو القانون فلدينا أفضل التشريعات في المحيط الإقليمي التي تتعلق بمثل هذه القضايا. لكن لدينا أيضاً إرثاً اجتماعياً ثقيلاً يساعد على استمرار ظلم المرأة واضطهادها".

في السياق نفسه، يبيّن المحامي جعفر إسماعيل أن "الحرمان من الإرث لا يتعلق في كثير من الحالات بالنساء فقط، فهناك حرمان للفئات الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال وكبار السن، وذلك لا يمنع أن يكون الثقل الأكبر في هذه القضايا على المرأة أولاً وقبل جميع تلك الفئات".

أما أكثر الطرق المتبعة لحرمان النساء من الإرث، كما يوضح الربيعي فتأتي من خلال "استبعادهن من التقسيم الشرعي للإرث عن طريق رفع الاسم من القيد العائلي، حيث أن البيوت الموروثة لا يتم بيعها أو التصرف بها إلا بحضور جميع الورثة".

يتابع: "حين يتم توزيع التركة على الأبناء تستند المحكمة على قيود العائلة التي تأتي من دائرة النفوس، ومن لا يأتي اسمه ضمنها لا يُعتبر وريثاً، وتلتزم المحكمة بالأسماء التي ترد في قيد النفوس حصرياً".

أغلب تلك الحالات، بحسب الربيعي "تكون عندما يترك الأب إرثاً لا يعرف بوجوده بقية أفراد الأسرة فلا يسألون عنه، وفي حال اكتشفت الابنة هذه الحالة، يمكنها وفق القانون رفع دعوى تطلب تصحيح التقسيم وفق المادة (294) من قانون العقوبات، إذ يحاسب عليها القانون بسبب التزوير، سواء كان ما تم الاستيلاء عليه أموال أو عقار أو راتب تقاعدي وغيرها".

ويشير إلى طرق أخرى لحرمان النساء من الإرث تتمثل في "توزيع الأب لأملاكه قبل وفاته بين أولاده الذكور دون الإناث"، وفي هذه الحالة "حتى لو تم رفع قضية من قبل الإناث أو أي شخص آخر، لا يحصل على شيء لأن الإنسان حر في التصرف بأملاكه خلال حياته".

بالنسبة لإسماعيل ووفق خبرته القانونية، فإن "أهم أسباب الحرمان من الإرث يقف خلفها استغلال الجهل بالقانون أو استغلال الشخص قوته في العائلة أو العشيرة، حيث أن أغلب النساء لا يمكنهن رفض تصرّف العائلة بمال الإرث لأنهن تحت سطوة الأب أو الأخ ذي الشوكة عليهن".

يضيف "هذه الحالات لا نراها كثيرا عندما تكون المرأة متعلمة ومثقفة، أو عاملة ولها إمكانية الاستقلال المالي ولديها اطلاع أكثر من بقية النساء".

 

تعويضات زهيدة

تؤكد المحامية علياء الحسيني أن حرمان المرأة من الإرث "حالة شائعة في العراق ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد ولا تقتصر على منطقة دون أخرى. إلا أنها تبدو واضحة أكثر ضمن سياقات اجتماعية معينة".

 وفي كثير من الأحيان، كما تشرح الحسيني "نرى الأب ينقل ملكيته إلى أبنائه الذكور دون الإناث قبل وفاته، لأنه لا يريد لزوج الابنة وأبنائها من غير صلبه أن يرثوه".

وهي حالة لا تقتصر على وفاة الأب فحسب، إذ شهدت المحامية العراقية أنواعاً أخرى متعددة من قضايا حرمان النساء من الإرث، منها "الزوجة إذا توفي عنها زوجها، إذ تحاول العائلة حرمانها من إرث الزوج عبر تمشية معاملات القسام الشرعي دون ذكرها".

 تضرب مثلاً آخر عن "حالات مقتل الزوج في الحرب"، حيث يحاول ذووه "الاستحواذ على حقوقه كما شهدنا حالات معاكسة مثل الزوجة التي تحاول منع أم الشهيد من الحصول على حقوقها المكفولة قانوناً من تركة ابنها" بحسب الحسيني.

 وتلفت إلى أن "وقوف القانون بجانب المرأة إذا أرادت الحصول على حقها في الميراث. لكن، ما يقف بوجه الحقوق أنها إذا تقدمت بشكوى ستتعرض لمشاكل كثيرة وقد تتعرض للعنف أو تقاطعها عائلتها".

توضح الحسيني: "تخاف النساء من ردود أفعال الأهل، وتتراجع الكثير منهن عن تحصيل الإرث خوفاً من ردة فعل الأهل، فيُبلغننا مثلاً أنهن لا يرغبن بفقدان عوائلهن كما فقدن حقوقهن في الميراث، ويفضلن الإبقاء على هذه الصلات".

تُكمل "هناك حالات قليلة يتم فيها منح المرأة مبلغاً مالياً زهيداً ولا يعادل 5% من حقها".

 

آثار اجتماعية

من خلال خبرتها وتعاطيها مع حالات مماثلة، تقول الباحثة الاجتماعية نور خليل، إن الأمر لا يقتصر على حرمان بعض النساء من الإرث حيث يعاني أبناؤهن أيضاً "وكان يمكن أن يعيشوا في وضع مالي أفضل لو تم منح والدتهم حقوقها بدل العيش في ذلّ الفقر" وفق تعبيرها.

تلقي الباحثة باللوم على "المجتمع الذكوري واعتقاداته بأن توريث الإناث يؤدي إلى تشتيت أملاك العائلة، على اعتبار أنهن سيتزوجن، بالتالي يستفيد أبناء من غير صلب الأب (الجد) في ميراث الأسرة".

وترى خليل أن هناك أسباباً أسهمت في انتشار الظلم منها "جهل الكثير من النساء بما لهنّ من حقوق وخضوعهن واستسلامهن لضغوط العائلة والعشيرة والمجتمع، ورضاهن بما تمليه عليهن الأعراف والتقاليد".

تشرح لـ"ارفع صوتك": "هناك آثار اجتماعية كبيرة في ما يتعلق بحرمان المرأة من الإرث، منها مثلاً إذا كانت دون مصدر مالي يعيلها، لأنه يعني وقوعها تحت خط الفقر. وإذا كانت متزوجة ولها أطفال فهذا يؤدي إلى أضرار نفسية كبيرة لهذه العائلة التي كان يمكن أن تترك خط الفقر لأن لها حقوقاً مالية، لكن في المقابل لا تتمكن من ذلك لأسباب اجتماعية".

 ويؤدي الأمر أيضاً في كثير من الأحيان إلى "مشاكل عائلية وبث الأحقاد والضغائن ونصل أحياناً إلى ارتكاب الجرائم لهذا السبب. فضلاً عن انعدام الثقة بين أفراد العائلة وامتداداتهم"، بحسب خليل.

ولا تبدو متفائلة في ختام حديثها، قائلة "هذا الوضع سيبقى إذا لم تتغير ثقافة المجتمع القائمة على حرمان المرأة من حقوقها بذريعة أحقيّة الذكور على الإناث في الإرث".