هشام داوود

أثارت قضية، هشام داود، مستشار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ضجة في العراق، بعد تصريحات له انتقد فيها الجنرال في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل بضربة أميركية قبل عام.

قيادات سياسية عراقية موالية لإيران شنت هجوما على داود، وكالت له الاتهامات، مطالبة بإقالته من منصبه، ليسارع الكاظمي إلى تجميد عمله في الحكومة.

قرار الكاظمي عرضه للنقد من قبل ناشطين عراقيين يعتقدون أنه "رضخ" لحملة ترهيب تشنها الميليشيات مستغلة تصريحات داود، وهو ما يعني "إهانة للدولة"، وفق آرائهم.

داود قال في مقابلة تلفزيونية إن "سليماني قد يكون شعر بأنه مسؤول عن العراق" وأن هذا الشعور "هو الأولوية وليس تقاليد الدولة العراقية"، مضيفا أن "الحكومة الحالية جعلت خليفة سليماني، الجنرال قاآني، يدخل العراق بالطرق الرسمية وعن طريق الحصول على فيزا".

القنوات الإعلامية المؤيدة للميليشيات مثل صابرين نيوز، نقلت تهديدات من مجاميع مسلحة ظهرت حديثا تبلغ أعضاءها بأن لهم "حرية التعامل" مع داود، وتهدده بمصير مثل "مصير قناة دجلة" التي أحرقها عناصر تابعون للميليشيا قبل أشهر، في حين إن الكثير من الناشطين العراقيين دافع عن داود مؤكدين أنه قدم الحقيقة.

وعلى الجانب الرسمي، طالب نواب عراقيون شيعة ينتمون إلى كتل مثل الفتح وعراقيون بإقالة داود وتحويله إلى القضاء.

تاريخ من العداء مع داود

وهاجم النائب عن كتلة عراقيون، يوسف الكلابي، في تصريحات له داود قائلا إن "ما قاله هشام داود بأن العراق مستباح، وأن أي شخص يستطيع الدخول والخروج منه هو كلام بعيد عن الواقع".

وادعى أن "مكتب رئيس الوزراء ومستشاري رئيس الوزراء كانوا على رأس الوفود التي تستقبل سليماني حينما كان يدخل إلى العراق وسيارات رئيس الوزراء هي من كانت تنقله".

وأوضح الكلابي أن "إحراج الحكومة بمثل هذه التصريحات وقبلها التصريحات التي اتهم فيها مجلس النواب بالتصويت على أساس فئوي" يمثل انعكاسا لقناعات شخصية وهذا غير صحيح باعتباره ناطقا للحكومة.

مجلس النواب العراقي يبدأ التداول لحسم مصير قانون الانتخابات

نواب عراقيون موالون لإيران يطالبون بإقالة ومحاكمة هشام داود بسبب انتقاده سليماني

وتعود مشاكل نواب الكتل المقربة من إيران، مثل الفتح، مع داود إلى ما قبل تصريحاته الأخيرة، وبالتحديد إلى تصريحات له قال فيها إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من البلاد هو قرار "فئوي".

وقتها، طالب نواب عراقيون بالتحقيق مع داود وإحالته إلى القضاء بتهمة إهانة مؤسسات الدولة، معتبرين أن تصريحه يطعن في مبدأ "الأغلبية الديمقراطية" التي يقوم عليها النظام العراقي ويتهم البرلمان العراقي بالطائفية.

النائب عدي عواد، عن كتلة الفتح، الذي طالب بإقالة داود قبل أكثر من شهر على خلفية تصريحاته المنتقدة للبرلمان قال لـ"موقع الحرة" إن قرار تجميد عمل هشام داود وإحالته إلى التحقيق "تأخر".

مضيفا أن "اتهام مجلس النواب وقراراته بهذه الطريقة هو عمل غير قانوني وأن المستشار يجب أن يحاسب".

"تصريحات دقيقة"

وقال مصدر في رئاسة الوزراء العراقية لـ "موقع الحرة" إن تصريحات داود للقناة التلفزيونية كانت ضمن فيلم وثائقي عن سليماني أعد للبث في ذكرى مقتله بغارة أميركية قرب مطار بغداد.

وأضاف المصدر أن "التصريحات التي أشارت إلى أن سليماني كان يدخل العراق ويخرج منه وقتما أراد وبدون تصاريح رسمية، هي تصريحات دقيقة، لكنها أثارت عدم الارتياح داخل الحكومة".

وبحسب المصدر الذي طلب من "موقع الحرة" عدم كشف اسمه فإن "رئيس الوزراء لا يريد مزيدا من التوتر في هذا الملف، خاصة وأن المشهد محتقن بما فيه الكفاية".

هشام داود هو أحد المستشارين المهمين لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

قرر رئيس الوزرا مصطفى الكاظمي تجميد عمل مستشاره هشام داود على خلفية تصريحاته المنتقده لدور سليماني في العراق

"محرمات"

ويبدو إن انتقاد سليماني أصبح من "المحرمات العراقية" كما يقول الصحفي العراقي أحمد حسين، الذي يضيف إنه "من غير المهم في الحقيقة إذا كانت تصريحات داود دقيقة أو لا، لكن العنف الذي قوبلت به يعني إن سليماني انضم إلى قائمة طويلة من المحرمات التي لا يجوز انتقادها في العراق".

ويضيف حسين لموقع "الحرة" إن "تصفية الحسابات بهذه الطريقة متوقعة بين الخصوم السياسيين، لكن أن يكون انتقاد قائد أجنبي مسؤول بشكل كبير عن العنف في العراق وعن تعقيد المشهد فيه سببا للصلب السياسي، فهذا أمر خطير".

ويتابع حسين "امتدت قائمة المحرمات في العراق من النقاش في المواضيع والشعائر الدينية، إلى عدم انتقاد رجال الدين مهما كانوا، وإلى عدم انتقاد الميليشيات، والآن عدم انتقاد قادة غير عراقيين تدخلوا في العراق بعلم الجميع".

وبحسب حسين "سليماني كان من مقرري الأمور في العراق بشهادة الجميع، وهو داعم للطبقة السياسية الموجودة حاليا، ومؤسس للميليشيات، وكان له حصة كبيرة في هذه الفوضى، وتحريم انتقاده يجعل من الوضع السيء أصلا، أكثر سوءا بكثير".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس
صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس

 رغم حاجتها الملحّة إلى المال، قررت أم نور التراجع عن إقامة دعوى ضد إخوتها بعد بيعهم عقارات والدها المتوفى دون منحها استحقاقها من الإرث.

 أسبابها في ذلك كما تقول لـ"ارفع صوتك": "تهديدهم لها بالقطيعة وعدم السماح لها برؤية والدتها في حال قامت بالمطالبة قانونياً بنصيبها من الإرث".

تحكي عن حاجتها كأنها تبرّر مطالبتها بحقوقها "تَعرّض زوجي الذي يعمل بأجر يومي إلى حادث فأصبح غير قادر على العمل والإنفاق على البيت. لديّ أطفال بحاجة للرعاية ولا أعرف ماذا أفعل".

 ورغم وضعها "الصعب الذي يعرفه إخوتها الخمسة" إلا أنهم "قرروا التصرف بالأملاك وعدم مساعدتها ولا حتى بجزء من المال كي تنفق على أبنائها وزوجها المريض، حتى يتحسن وضعه ويعود للعمل"، بحسب ما تروي أم نور.

إضافة لموقف إخوتها، تضيف أم نور "شقيقتيّ أيضاً تنازلتا عن حقهما في الميراث، لأن الوضع المادي لزوجيهما جيد ولديهما مصالح مع إخوتي ولا ترغبان بوقوع أي خلاف بينهم".

"كما أنهما اتصلتا بي لحثّي على عدم المطالبة بحصّتي لأنه (عيب) برأيهما!"، تتابع أم نور.

 الأمر ذاته حصل مع عراقية أخرى اطلّع "ارفع صوتك" على قصتها مع الإرث، مفضّلة عدم ذكر تفاصيل هويّتها، حيث جرى  استبعادها مع والدتها من الإرث لتضطر إلى العمل من منزلها في بيع الخبز والطعام، إلا أنها في الحقيقة كما تقول "متمكنة مادياً وصاحبة أملاك من إرث والدها مع وقف التنفيذ".

وما يمنعها من تقديم شكوى للحصول على إرثها من والدها "رغبة والدتها بالإبقاء على علاقتها الودية مع أبنائها الذكور" وفق تعبيرها.

 

الأعراف مقابل القوانين

 خلال لقائنا بالحالتين، بدا واضحاً تأثرهما بالأعراف والتقاليد التي تمنع المرأة من التقدم بشكوى في المحكمة ضد إخوتها باعتبار أنها "تنهي العلاقة الأخوية" معهم، وهذا"ناتج عن مجتمع قاس وأعراف تمنع المرأة من المطالبة بحقها تحت ذريعة العيب" كما يقول المحامي خليفة الربيعي.

يشرح لـ"ارفع صوتك": "المشكلة تكمن في الأعراف والتقاليد وليس في القانون، فالقانون يمكنه أن يعيد حق النساء المحرومات من الإرث عائليا. لكن ما يحصل على أرض الواقع أن النساء وتحت الضغوط والتهديدات بالمقاطعة العائلية والحرمان من التواصل مع بقية أفراد العائلة يخضعن في النهاية وينسحبن، حتى لو كنّ في حال من العوز".

حالات عديدة مرت بالربيعي تتعلق بحرمان النساء من الإرث، يقول "كثرة القضايا لا تتعلق بالشرع أو القانون فلدينا أفضل التشريعات في المحيط الإقليمي التي تتعلق بمثل هذه القضايا. لكن لدينا أيضاً إرثاً اجتماعياً ثقيلاً يساعد على استمرار ظلم المرأة واضطهادها".

في السياق نفسه، يبيّن المحامي جعفر إسماعيل أن "الحرمان من الإرث لا يتعلق في كثير من الحالات بالنساء فقط، فهناك حرمان للفئات الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال وكبار السن، وذلك لا يمنع أن يكون الثقل الأكبر في هذه القضايا على المرأة أولاً وقبل جميع تلك الفئات".

أما أكثر الطرق المتبعة لحرمان النساء من الإرث، كما يوضح الربيعي فتأتي من خلال "استبعادهن من التقسيم الشرعي للإرث عن طريق رفع الاسم من القيد العائلي، حيث أن البيوت الموروثة لا يتم بيعها أو التصرف بها إلا بحضور جميع الورثة".

يتابع: "حين يتم توزيع التركة على الأبناء تستند المحكمة على قيود العائلة التي تأتي من دائرة النفوس، ومن لا يأتي اسمه ضمنها لا يُعتبر وريثاً، وتلتزم المحكمة بالأسماء التي ترد في قيد النفوس حصرياً".

أغلب تلك الحالات، بحسب الربيعي "تكون عندما يترك الأب إرثاً لا يعرف بوجوده بقية أفراد الأسرة فلا يسألون عنه، وفي حال اكتشفت الابنة هذه الحالة، يمكنها وفق القانون رفع دعوى تطلب تصحيح التقسيم وفق المادة (294) من قانون العقوبات، إذ يحاسب عليها القانون بسبب التزوير، سواء كان ما تم الاستيلاء عليه أموال أو عقار أو راتب تقاعدي وغيرها".

ويشير إلى طرق أخرى لحرمان النساء من الإرث تتمثل في "توزيع الأب لأملاكه قبل وفاته بين أولاده الذكور دون الإناث"، وفي هذه الحالة "حتى لو تم رفع قضية من قبل الإناث أو أي شخص آخر، لا يحصل على شيء لأن الإنسان حر في التصرف بأملاكه خلال حياته".

بالنسبة لإسماعيل ووفق خبرته القانونية، فإن "أهم أسباب الحرمان من الإرث يقف خلفها استغلال الجهل بالقانون أو استغلال الشخص قوته في العائلة أو العشيرة، حيث أن أغلب النساء لا يمكنهن رفض تصرّف العائلة بمال الإرث لأنهن تحت سطوة الأب أو الأخ ذي الشوكة عليهن".

يضيف "هذه الحالات لا نراها كثيرا عندما تكون المرأة متعلمة ومثقفة، أو عاملة ولها إمكانية الاستقلال المالي ولديها اطلاع أكثر من بقية النساء".

 

تعويضات زهيدة

تؤكد المحامية علياء الحسيني أن حرمان المرأة من الإرث "حالة شائعة في العراق ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد ولا تقتصر على منطقة دون أخرى. إلا أنها تبدو واضحة أكثر ضمن سياقات اجتماعية معينة".

 وفي كثير من الأحيان، كما تشرح الحسيني "نرى الأب ينقل ملكيته إلى أبنائه الذكور دون الإناث قبل وفاته، لأنه لا يريد لزوج الابنة وأبنائها من غير صلبه أن يرثوه".

وهي حالة لا تقتصر على وفاة الأب فحسب، إذ شهدت المحامية العراقية أنواعاً أخرى متعددة من قضايا حرمان النساء من الإرث، منها "الزوجة إذا توفي عنها زوجها، إذ تحاول العائلة حرمانها من إرث الزوج عبر تمشية معاملات القسام الشرعي دون ذكرها".

 تضرب مثلاً آخر عن "حالات مقتل الزوج في الحرب"، حيث يحاول ذووه "الاستحواذ على حقوقه كما شهدنا حالات معاكسة مثل الزوجة التي تحاول منع أم الشهيد من الحصول على حقوقها المكفولة قانوناً من تركة ابنها" بحسب الحسيني.

 وتلفت إلى أن "وقوف القانون بجانب المرأة إذا أرادت الحصول على حقها في الميراث. لكن، ما يقف بوجه الحقوق أنها إذا تقدمت بشكوى ستتعرض لمشاكل كثيرة وقد تتعرض للعنف أو تقاطعها عائلتها".

توضح الحسيني: "تخاف النساء من ردود أفعال الأهل، وتتراجع الكثير منهن عن تحصيل الإرث خوفاً من ردة فعل الأهل، فيُبلغننا مثلاً أنهن لا يرغبن بفقدان عوائلهن كما فقدن حقوقهن في الميراث، ويفضلن الإبقاء على هذه الصلات".

تُكمل "هناك حالات قليلة يتم فيها منح المرأة مبلغاً مالياً زهيداً ولا يعادل 5% من حقها".

 

آثار اجتماعية

من خلال خبرتها وتعاطيها مع حالات مماثلة، تقول الباحثة الاجتماعية نور خليل، إن الأمر لا يقتصر على حرمان بعض النساء من الإرث حيث يعاني أبناؤهن أيضاً "وكان يمكن أن يعيشوا في وضع مالي أفضل لو تم منح والدتهم حقوقها بدل العيش في ذلّ الفقر" وفق تعبيرها.

تلقي الباحثة باللوم على "المجتمع الذكوري واعتقاداته بأن توريث الإناث يؤدي إلى تشتيت أملاك العائلة، على اعتبار أنهن سيتزوجن، بالتالي يستفيد أبناء من غير صلب الأب (الجد) في ميراث الأسرة".

وترى خليل أن هناك أسباباً أسهمت في انتشار الظلم منها "جهل الكثير من النساء بما لهنّ من حقوق وخضوعهن واستسلامهن لضغوط العائلة والعشيرة والمجتمع، ورضاهن بما تمليه عليهن الأعراف والتقاليد".

تشرح لـ"ارفع صوتك": "هناك آثار اجتماعية كبيرة في ما يتعلق بحرمان المرأة من الإرث، منها مثلاً إذا كانت دون مصدر مالي يعيلها، لأنه يعني وقوعها تحت خط الفقر. وإذا كانت متزوجة ولها أطفال فهذا يؤدي إلى أضرار نفسية كبيرة لهذه العائلة التي كان يمكن أن تترك خط الفقر لأن لها حقوقاً مالية، لكن في المقابل لا تتمكن من ذلك لأسباب اجتماعية".

 ويؤدي الأمر أيضاً في كثير من الأحيان إلى "مشاكل عائلية وبث الأحقاد والضغائن ونصل أحياناً إلى ارتكاب الجرائم لهذا السبب. فضلاً عن انعدام الثقة بين أفراد العائلة وامتداداتهم"، بحسب خليل.

ولا تبدو متفائلة في ختام حديثها، قائلة "هذا الوضع سيبقى إذا لم تتغير ثقافة المجتمع القائمة على حرمان المرأة من حقوقها بذريعة أحقيّة الذكور على الإناث في الإرث".