العراق

كارثة سرطانية ضحاياها عشرات الأطفال في البصرة

07 يناير 2021

نقلا عن الحرة 

عشرات الأطفال المصابين بمرض السرطان يرقدون في مستشفى الطفل التخصصي وسط مدينة البصرة جنوبي العراق، انتهت حياة كثيرين منهم وتركوا الأسرّة لغيرهم.

هناك في القاعة الأخيرة في نهاية الرواق أطفال صغار، تصارع أجسادهم الصغيرة الألم رغم انخفاض المناعة لديهم إلى أدنى مستوياتها بحسب الأطباء.  

تستأنس طفلة صغيرة بوجود طبيبها الذي قام بتقبيلها أثناء إعطائها العلاج وكأنه يعلن بذلك الأيام المعدودة المتبقية لمريضها الصغير. طفل آخر في غرفة محاذية (٩ سنوات)، تحاول والدته إخفاء دموعها كي لا يصاب الطفل بالإحباط.

لقد أخبرها الطبيب بأن أقراص الدم نفذت في المستشفى وعليها توفيرها بنفسها، إنما الخبر الصادم بالنسبة لها هو أن جسد ولدها لم يعد يستجيب للأدوية؛ إنه إعلان نهاية طفل أنهكه مرض السرطان في هذه المدينة الجنوبية المصابة بتلوث الهواء والتربة والمياه.  

وشخصت إحصائيات رسمية في محافظة البصرة زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بمرض السرطان بنسبة ألفي إصابة خلال عام 2019. 

ويرجع مدير دائرة البيئة والصحة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي، أسباب الزيادة الحاصلة في انتشار المرض المستعصي إلى تصاعد نسبة التلوث البيئي، مشيرا إلى رمي المخلفات وتفريغ مياه الصرف الصحي لقرابة خمسة عشر مستشفى من مستشفيات البصرة في الأنهار الداخلية، وذلك لعدم وجود محطات بيولوجية خاصة بتلك المستشفيات. "أغلب تلك المستشفيات لا تلتزم بمعايير البيئة،" يقول الموسوي.  

 

"البصرة لم تعد آمنة للعيش"

وبحسب خبير البيئة في جامعة البصرة، الدكتور شكري الحسن، لم تعد البصرة آمنة للعيش، بسبب عدم معالجة مصادر التلوث المتنوعة مثل الأنهار، التي لم تعد صالحة للاستخدام البشري والاستخدامات الأخرى وهي ذات الأنهر التي كانت تشكل البيئة الصالحة للتنوع الأحيائي في السابق، يضاف إلى ذلك ملوحة التربة وانقراض الكائنات الحية، الأمر الذي يهدد النظام البيئي في المنطقة.

ويقول الباحث في هذا الصدد "بالإمكان القضاء على التلوث من خلال إيقاف مصادره أو إنشاء محطات معالجة كبيرة متطورة"، مضيفا أن "التلوث مازال في تزايد فيما يستمر تدني مياه شط العرب جراء صرف مياه الصرف الزراعي والمخلفات الصناعية، والمياه الثقيلة، ومجاري المدينة، دون معالجتها حيث يتم تصريفها إلى شط العرب ما يعني أنه أصبح بمثابة مكب يجمع كل أنواع الملوثات".

ورغم تشكيك مدير إعلام وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، في إحصائية مديرية الصحة والبيئة في المنطقة الجنوبية، وحديثه عن أهمية أخذ مقارنة التوزيع السكاني بين البصرة والمناطق الأخرى في الحسبان في ما خص انتشار مرض السرطان، تحدث لنا وليد الموسوي عن وصول الملوثات البيئية والمواد المشعة إلى المياه الجوفية المستخدمة في سقي المحاصيل الزراعية سيما في قضاء الزبير.

وأكد الموسوي أن مياه تلك المنطقة ملوثة بمادة الكادميوم، منوها إلى "اعتماد القضاء على الآبار في سقي جميع المحاصيل الزراعية". وجاء كلام مدير البيئة في المنطقة الجنوبية متوافقا مع ما ذكره عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون العبادي، إذ أكد أن "هناك أكثر من اثني عشر موقعا ملوثا في محافظة البصرة، بمادة الكادميوم وملوثات بيئية أخرى مختلفة، وتلوث المحاصيل الزراعية بسبب السقي بالمياه الملوثة".

يذكر أن سنوات الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988) التي تم استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر الملوثة باليورانيوم فيها، تركت هي الأخرى أثرا كبيرا على صحة المواطنين في هذه المحافظة الجنوبية. 

 

"مخلفات الحرب أكثر فتكا"

ويشير الباحث بهذا الشأن، شكري الحسن، إلى أن مخلفات الأسلحة والحروب، يبدو أنها قاتلة وأكثر فتكا من الحرب ذاتها، وتشكل مصدرا خطيرا من مصادر تلوث البيئة في جنوبي العراق، وقال "لقد أصبحت أرض البصرة مقبرة كبيرة لمخلفات الأسلحة والذخائر المتنوعة وقد ساهمت هذه الملوثات الخطيرة في زيادة نسبة الإشعاع في المناطق التي ترتكز فيها، لاسيما مناطق شرق المحافظة مثل قضاء شط العرب ومناطق أخرى جنوب وشرقي المدينة".

كما أشار الباحث إلى وجود إشعاعات وتأثيرات بيئية خطيرة للألغام بعد تقادمها وتحويلها إلى معادن ثقيلة ملوثة للتربة. أما بخصوص التأثيرات المباشرة للتغير المناخي على المنطقة فتطرق الحسن إلى العواصف الغبارية المستمرة والتي تحتوي على أنواع مختلفة من المعادن، وهو ذي تأثير خطير على الصحة العامة، فضلا عن تعدد أنواع من البكتيريا والفطريات التي تساعد على نشر الأمراض.

تعد بيئة العراق بحسب مدير قسم زراعة النخيل في مديرية زراعة البصرة، عبد العظيم كاظم، إحدى أكثر بيئات المنطقة تلوثا جراء تغير مناخي كوني من جانب، والحروب المتتالية ومخلفاتها وانعدام برامج فعالة لحماية وتحسين البيئة من جانب آخر.

"يمكننا ملاحظة آثار التغير المناخي من خلال تزايد مرضى الجهاز التنفسي، والأمراض الأخرى المرتبطة به، وكذلك تصاعد نسبة المصابين بالحساسية الشديدة والربو قياسا بالنسب السابقة المسجلة قبل 2003"، كل ذلك جراء تفاقم التلوث البيئي في الهواء والتربة والمياه، بحسب كاظم. 

 

"آثار اليورانيوم"

يضاف إلى كل ذلك الآثار التي نتجت عن استخدام اليورانيوم المنضب من قبل الجيش الأميركي ضد الجيش العراقي في حرب الخليج واستمرار زراعة الألغام والقصف الذي طال المنشأة الصناعية والنفطية ومحطات الكهرباء، ما أطلق التلوث على نطاق واسع من دون معالجة في جميع المجالات لغاية اليوم.

هذا ما يذهب إليه المتخصص في شؤون المياه والزراعة علاء البدران. ويضيف هذا الباحث الزراعي بأن معالجة أزمة التلوث في البصرة تشمل مشاريع المجاري والمياه الثقيلة ومعالجة مياه الصرف والفضلات الكيمياوية الخطرة والمعادن التي أصبحت واضحة في المصب العام.

ويوضح الباحث بأن المياه الملوثة الناتجة عن عوامل داخلية ومشاركة دول جوار العراق (تركيا وإيران) في زيادة مصادر التلوث، تعد سببا من أسباب تزايد مرض السرطان في محافظة البصرة.   

ويشير عضو مجلس النواب العراقي، رامي السكيني، إلى أن شعبة الأورام في مستشفى الصدر التعليمي أصبحت غير قادرة على استيعاب المصابين الذين تصل أعدادهم إلى آلاف بحسب المعلومات التي بحوزته.

وكشف رامي السكيني، عن مدى خطورة الوضع البيئي في البصرة، وعدها من ضمن المحافظات العراقية الأكثر تأثرا بالتلوث البيئي، مما جعل مواطنيها الأكثر تعرضا للإصابة بالأمراض السرطانية.

ويقول السكيني "أزمة الماء المالح في البصرة ثبت بالدليل القاطع أنها تسببت بأمراض سرطانية، كما أن الشركات النفطية العاملة في البصرة لا تتبع إجراءات السلامة البيئية".

وأكد قائمقام قضاء الزبير عباس ماهر على الأمر ذاته، مبينا بأن حكومة الزبير المحلية خاطبت رئاسة الوزراء لاتخاذ قرار يلزم الشركات النفطية العاملة في البصرة الالتزام بمعايير البيئة، ذلك أن المحافظة تعرضت لتلوث بيئي كبير جراء عدم التزام تلك الشركات بالمعايير البيئة الملزمة.  

تكمن المشكلة الأساسية التي تواجه محافظة البصرة والمدن والبلدات التابعة لها في غياب جهة رسمية تحدد حجم التلوث ونوعه والأمراض الناتجة عنه. وأدى الأمر ذاته إلى توقف الإجراءات القانونية بحق الشركات النفطية العاملة في البصرة بعدما رفعت حكومة قضاء الزبير المحلية عدة دعاوى قضائية بحقها نتيجة إهمال الشروط البيئية في أعمال التنقيب والحفر والإنتاج.

مواضيع ذات صلة:

ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك إلى أكثر من الضعف.

أغلق محمد هادي، مطعمه الصغير الذي أسسه قبل نحو خمس سنوات نتيجة تراجع الطلب على "السمك المسقوف"، وعدم قدرته على دفع الإيجار أو أجور العمال، بعد أن ارتفاع أسعار السمك "بشكل جنوني".

وبعد أن قام بتصفية مطعمه اشترى بما تبقى من المال عربة صغيرة (توكتوك) للعمل في مجال نقل الأشخاص، هادي الذي يسكن محافظة كربلاء يؤكد لـ "ارفع صوتك" أنه ليس الوحيد المتضرر، يقول: " آلاف المشتغلين في مجال اللحوم البيضاء والحمراء تضررت أعمالهم بسبب الارتفاع الكبير بأسعار جميع أنواع اللحوم في العراق خلال العامين الماضيين".

 كذلك، يفكر أبو محمد -وهو صاحب محل قصابة وشواء في منطقة جسر ديالى في العاصمة بغداد- بإغلاق مصدر رزقه الذي اعتمد عليه لأكثر من عشر سنوات، والبحث عن عمل جديد، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء من الأغنام والأبقار والعجول العراقية، وما صاحب ذلك من تراجع الطلب.

ويشير في حديثه لـ "ارفع صوتك" إلى أن توقعات تراجع الأسعار لم تتحقق على الرغم من تراجع الطلب والسماح باستيراد العجول للذبح في العراق.

ورغم الوضع الصعب الذي يعاني منه إلا أنه يحاول الصمود لبضعة أشهر أخرى حيث يرى أنه "من الصعب تكوين مهنة جديدة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي حالياً".

يُعلق أبو مروة -وهو أحد زبائن القصابة وركن الشواء الصغير المرفق بها- أن المواطن العراقي" أصبح في حيرة من أمره، سابقاً كان إذا حصل ارتفاع بأسعار أحد أنواع اللحوم نتجه إلى نوع آخر حتى يعود السعر إلى الوضع الطبيعي، أما اليوم فلا نعرف إلى أين نتجه، فجميع أنواع اللحوم ارتفعت بلا استثناء".

ويرجع أبو مروة في حديثه لـ" ارفع صوتك" أسباب الارتفاع إلى "الجشع وضعف الإجراءات الحكومية للسيطرة على الأسعار".

ثنائية العرض والطلب

"يحلل الاقتصاديون ارتفاع الأسعار بثنائية العرض والطلب"، كما يقول المحلل الاقتصادي خطاب الضامن لـ "ارفع صوتك".

يقول: "المشكلة في العراق ناتجة عن قصور العرض مقابل ارتفاع الطلب، وإذا جئنا إلى الكميات المطلوبة سنرى أن المعروض خلال السنوات السابقة تراجع أو لم ينمُ بشكل يناسب الطلب"، ويشير إلى سبب إضافي وهو " شح الأمطار والتغيرات المناخية التي أثرت في المراعي الطبيعية بشكل كبير، والارتفاع بأسعار الأعلاف بشكل خاص بعد أزمة كورونا، وبالتالي، فإن كل هذه العوامل أثرت في إنتاجية  المواشي في العراق".

وعلى صعيد الطلب، فيشرح الضامن أنه مصدره "حاجة الفرد إلى اللحوم سواء كانت الأغنام أم الأبقار، وهي في زيادة سنوية تقارن بمعدل زيادة السكان السنوي بنحو مليون نسمة، وهو معدل عال جداً، وبالتالي نحن بحاجة الى متطلبات كثيرة من ضمنها زيادة إنتاج اللحوم بكل أنواعها".

ويضيف: "بالتالي لدينا طلب مرتفع بشكل مستمر، وهذا الاختلال بين الكميات المعروضة والمطلوبة يؤدي الى الارتفاع المستمر بالأسعار، وخلال ثلاث سنوات فقط وصل سعر لحم الغنم الى 22 ألف دينار بعد أن كان يباع بين 10-12 ألف دينار وهو فرق كبير".

الوضع ذاته كما يقول الضامن: "ينطبق على إنتاج الأسماك الذي تراجع بشكل سريع بسبب قرارات حكومية غير مدروسة بشكل جيد".

قرارات حكومية

لم تكن اللحوم الحمراء فقط مصدر قلق اقتصادي للعراقيين، فالأسماك هي الأخرى تضاعفت أسعارها. يتوقع رئيس جمعية منتجي الأسماك في العراق إياد الطالبي أن تواصل ارتفاعها إلى أكثر من ضعفي سعره قبل عام واحد فقط.

ويفسر الطالبي لـ "ارفع صوتك" الارتفاع "الجنوني" بأسعار السمك بالحملة التي أطلقتها وزارة الموارد المائية لتقنين استهلاك المياه والتي أدت إلى تخفيض الإطلاقات المائية للمزارع بمعدل النصف بشكل أدى إلى تراجع الإنتاج بمعدل النصف.

ويضيف: "لجأ مربو الأسماك إلى الزراعة في المزارع التي تستخدم مياه المنازل، وبعد ذلك جاء قرار جديد بردم هذه المزارع". ويرى أن "القرار غير مدروس وتم إتلاف وتدمير كل المزارع التي كانت تؤمن 75 % من إنتاج الأسماك في العراق".

ويبين أنه قبل تلك الإجراءات "وصل الإنتاج من المزارع المرخصة وغير المرخصة إلى مليون طن سنويا، قبل أن يتراجع ليصل إلى 150 ألف طن"، معتبرا أنه كان على الوزارة" التريث بهذه الإجراءات القاسية التي دمرت البنية التحتية للثروة السمكية في البلد ".

لم يتضرر أصحاب المزارع فقط من هذه الإجراءات كما يشير الطالبي، يقول: "المتضرر الأول هو المواطن سواء أكان مستهلكاً للسمك أم جزءاً من عملية الإنتاج، هناك ما يزيد على مليون ونصف المليون من المتضررين، منهم أصحاب مطاعم وبائعو سمك والعاملون في المزارع والناقلون والصيادون وشركات الأعلاف التي تضرر عملها بشكل كبير، كل هذه الأيدي العاملة انتهى عملها، وبالتالي أصبحت عبئا على العراق".

وزارة الزراعة

المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، يشير إلى أن الوزارة سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، إلى جانب ارتفاع أسعار لحوم الدجاج بشكل طفيف.

ويقول لـ"ارتفع صوتك" إن: "واقع الحال فرض اتخاذ عدة إجراءات، منها ردم البحيرات غير المجازة وهو قرار طالبت وزارة الزراعة من وزارة الموارد المائية التأني في تنفيذه، لكن من باب أنها الجهة المختصة وواجهت تحديات كبيرة بسبب تراجع الخزين المائي فقد ذهبت إلى اتخاذ قرارات صعبة وقاسية، أحدها ردم البحيرات غير المجازة".

بلغ عدد البحيرات التي تم ردمها بحسب الخزاعي خمسة آلاف بحيرة كانت تزود السوق المحلية بآلاف الأطنان من الأسماك، وكان من الطبيعي أن يحدث شحة في السوق المحلية، وبالتالي ترتفع الأسعار.

وفي معرض رده حول عدم فعالية إجراءات وزارة الزراعة- فيما يتعلق باللحوم الحمراء بعد أن سمحت باستيراد الماشية وذبحها وبيعها في الأسواق قبل أقل من عام، ومع ذلك لم يكن هناك أثر واضح على تراجع الاسعار داخل العراق-

 قال الخزاعي إن :"استيراد الماشية أدى الى نوع من الاستقرار في الأسعار وإيقاف صعودها خصوصا فيما يتعلق بالأبقار والعجول، أما أسعار لحوم الغنم فلم تتراجع لعدم وجود بديل لهذا النوع من اللحوم التي تفضله ذائقة المستهلك العراقية ولا تتقبل المستورد".

ما الحل؟

تعمل وزارة الزراعة -كما يبين متحدثها الرسمي- ضمن معادلة "معادلة حماية المنتج المحلي من جهة، والحفاظ على أسعار معتدلة للمستهلك العراقي"، ولذلك فهي تفتح الباب لاستيراد اللحوم بكل أنواعها لإيجاد حل لزيادة الأسعار"، وعليه فتحت الوزارة باب استيراد الأسماك الحية، وقراراً مشابهاً بالنسبة للحوم بالتزامن مع تخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف.

وبحسب الخزاعي "تحتاج هذه الإجراءات إلى وقت حتى يبدو أثرها واضحاً لدى المواطن، وبالتالي خلال المدة القليلة المقبلة سنشهد تراجعاً بالأسعار أو استقرارها على أقل تقدير".

هذه الإجراءات لم تلق ترحيباً لدى الخبير الاقتصادي خطاب الضامن، والأمر ينطبق على رئيس جمعية منتجي الأسماك إياد الطالبي، اللذين يفضلان أن يتم دعم المنتج العراقي وعدم تركه للبطالة، حيث ذهبا إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة لا تصب بصالح من فقدوا أعمالهم نتيجة قرارات وزارة الموارد المائية التي لم ترد على استفسارات "ارفع صوتك" رغم وعودها بذلك.

ولا يرى الضامن "خطة أفضل من تحريك عجلة الاقتصاد في العراق داخلياً، وتوفير فرص عمل كبيرة، بعيداً عن تحقيق الاستفادة للمنتجين خارج العراق نتيجة لتخلف الإنتاج المحلي عن مواكبة الطلب المتزايد".