العراق

كارثة سرطانية ضحاياها عشرات الأطفال في البصرة

07 يناير 2021

نقلا عن الحرة 

عشرات الأطفال المصابين بمرض السرطان يرقدون في مستشفى الطفل التخصصي وسط مدينة البصرة جنوبي العراق، انتهت حياة كثيرين منهم وتركوا الأسرّة لغيرهم.

هناك في القاعة الأخيرة في نهاية الرواق أطفال صغار، تصارع أجسادهم الصغيرة الألم رغم انخفاض المناعة لديهم إلى أدنى مستوياتها بحسب الأطباء.  

تستأنس طفلة صغيرة بوجود طبيبها الذي قام بتقبيلها أثناء إعطائها العلاج وكأنه يعلن بذلك الأيام المعدودة المتبقية لمريضها الصغير. طفل آخر في غرفة محاذية (٩ سنوات)، تحاول والدته إخفاء دموعها كي لا يصاب الطفل بالإحباط.

لقد أخبرها الطبيب بأن أقراص الدم نفذت في المستشفى وعليها توفيرها بنفسها، إنما الخبر الصادم بالنسبة لها هو أن جسد ولدها لم يعد يستجيب للأدوية؛ إنه إعلان نهاية طفل أنهكه مرض السرطان في هذه المدينة الجنوبية المصابة بتلوث الهواء والتربة والمياه.  

وشخصت إحصائيات رسمية في محافظة البصرة زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بمرض السرطان بنسبة ألفي إصابة خلال عام 2019. 

ويرجع مدير دائرة البيئة والصحة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي، أسباب الزيادة الحاصلة في انتشار المرض المستعصي إلى تصاعد نسبة التلوث البيئي، مشيرا إلى رمي المخلفات وتفريغ مياه الصرف الصحي لقرابة خمسة عشر مستشفى من مستشفيات البصرة في الأنهار الداخلية، وذلك لعدم وجود محطات بيولوجية خاصة بتلك المستشفيات. "أغلب تلك المستشفيات لا تلتزم بمعايير البيئة،" يقول الموسوي.  

 

"البصرة لم تعد آمنة للعيش"

وبحسب خبير البيئة في جامعة البصرة، الدكتور شكري الحسن، لم تعد البصرة آمنة للعيش، بسبب عدم معالجة مصادر التلوث المتنوعة مثل الأنهار، التي لم تعد صالحة للاستخدام البشري والاستخدامات الأخرى وهي ذات الأنهر التي كانت تشكل البيئة الصالحة للتنوع الأحيائي في السابق، يضاف إلى ذلك ملوحة التربة وانقراض الكائنات الحية، الأمر الذي يهدد النظام البيئي في المنطقة.

ويقول الباحث في هذا الصدد "بالإمكان القضاء على التلوث من خلال إيقاف مصادره أو إنشاء محطات معالجة كبيرة متطورة"، مضيفا أن "التلوث مازال في تزايد فيما يستمر تدني مياه شط العرب جراء صرف مياه الصرف الزراعي والمخلفات الصناعية، والمياه الثقيلة، ومجاري المدينة، دون معالجتها حيث يتم تصريفها إلى شط العرب ما يعني أنه أصبح بمثابة مكب يجمع كل أنواع الملوثات".

ورغم تشكيك مدير إعلام وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، في إحصائية مديرية الصحة والبيئة في المنطقة الجنوبية، وحديثه عن أهمية أخذ مقارنة التوزيع السكاني بين البصرة والمناطق الأخرى في الحسبان في ما خص انتشار مرض السرطان، تحدث لنا وليد الموسوي عن وصول الملوثات البيئية والمواد المشعة إلى المياه الجوفية المستخدمة في سقي المحاصيل الزراعية سيما في قضاء الزبير.

وأكد الموسوي أن مياه تلك المنطقة ملوثة بمادة الكادميوم، منوها إلى "اعتماد القضاء على الآبار في سقي جميع المحاصيل الزراعية". وجاء كلام مدير البيئة في المنطقة الجنوبية متوافقا مع ما ذكره عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون العبادي، إذ أكد أن "هناك أكثر من اثني عشر موقعا ملوثا في محافظة البصرة، بمادة الكادميوم وملوثات بيئية أخرى مختلفة، وتلوث المحاصيل الزراعية بسبب السقي بالمياه الملوثة".

يذكر أن سنوات الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988) التي تم استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر الملوثة باليورانيوم فيها، تركت هي الأخرى أثرا كبيرا على صحة المواطنين في هذه المحافظة الجنوبية. 

 

"مخلفات الحرب أكثر فتكا"

ويشير الباحث بهذا الشأن، شكري الحسن، إلى أن مخلفات الأسلحة والحروب، يبدو أنها قاتلة وأكثر فتكا من الحرب ذاتها، وتشكل مصدرا خطيرا من مصادر تلوث البيئة في جنوبي العراق، وقال "لقد أصبحت أرض البصرة مقبرة كبيرة لمخلفات الأسلحة والذخائر المتنوعة وقد ساهمت هذه الملوثات الخطيرة في زيادة نسبة الإشعاع في المناطق التي ترتكز فيها، لاسيما مناطق شرق المحافظة مثل قضاء شط العرب ومناطق أخرى جنوب وشرقي المدينة".

كما أشار الباحث إلى وجود إشعاعات وتأثيرات بيئية خطيرة للألغام بعد تقادمها وتحويلها إلى معادن ثقيلة ملوثة للتربة. أما بخصوص التأثيرات المباشرة للتغير المناخي على المنطقة فتطرق الحسن إلى العواصف الغبارية المستمرة والتي تحتوي على أنواع مختلفة من المعادن، وهو ذي تأثير خطير على الصحة العامة، فضلا عن تعدد أنواع من البكتيريا والفطريات التي تساعد على نشر الأمراض.

تعد بيئة العراق بحسب مدير قسم زراعة النخيل في مديرية زراعة البصرة، عبد العظيم كاظم، إحدى أكثر بيئات المنطقة تلوثا جراء تغير مناخي كوني من جانب، والحروب المتتالية ومخلفاتها وانعدام برامج فعالة لحماية وتحسين البيئة من جانب آخر.

"يمكننا ملاحظة آثار التغير المناخي من خلال تزايد مرضى الجهاز التنفسي، والأمراض الأخرى المرتبطة به، وكذلك تصاعد نسبة المصابين بالحساسية الشديدة والربو قياسا بالنسب السابقة المسجلة قبل 2003"، كل ذلك جراء تفاقم التلوث البيئي في الهواء والتربة والمياه، بحسب كاظم. 

 

"آثار اليورانيوم"

يضاف إلى كل ذلك الآثار التي نتجت عن استخدام اليورانيوم المنضب من قبل الجيش الأميركي ضد الجيش العراقي في حرب الخليج واستمرار زراعة الألغام والقصف الذي طال المنشأة الصناعية والنفطية ومحطات الكهرباء، ما أطلق التلوث على نطاق واسع من دون معالجة في جميع المجالات لغاية اليوم.

هذا ما يذهب إليه المتخصص في شؤون المياه والزراعة علاء البدران. ويضيف هذا الباحث الزراعي بأن معالجة أزمة التلوث في البصرة تشمل مشاريع المجاري والمياه الثقيلة ومعالجة مياه الصرف والفضلات الكيمياوية الخطرة والمعادن التي أصبحت واضحة في المصب العام.

ويوضح الباحث بأن المياه الملوثة الناتجة عن عوامل داخلية ومشاركة دول جوار العراق (تركيا وإيران) في زيادة مصادر التلوث، تعد سببا من أسباب تزايد مرض السرطان في محافظة البصرة.   

ويشير عضو مجلس النواب العراقي، رامي السكيني، إلى أن شعبة الأورام في مستشفى الصدر التعليمي أصبحت غير قادرة على استيعاب المصابين الذين تصل أعدادهم إلى آلاف بحسب المعلومات التي بحوزته.

وكشف رامي السكيني، عن مدى خطورة الوضع البيئي في البصرة، وعدها من ضمن المحافظات العراقية الأكثر تأثرا بالتلوث البيئي، مما جعل مواطنيها الأكثر تعرضا للإصابة بالأمراض السرطانية.

ويقول السكيني "أزمة الماء المالح في البصرة ثبت بالدليل القاطع أنها تسببت بأمراض سرطانية، كما أن الشركات النفطية العاملة في البصرة لا تتبع إجراءات السلامة البيئية".

وأكد قائمقام قضاء الزبير عباس ماهر على الأمر ذاته، مبينا بأن حكومة الزبير المحلية خاطبت رئاسة الوزراء لاتخاذ قرار يلزم الشركات النفطية العاملة في البصرة الالتزام بمعايير البيئة، ذلك أن المحافظة تعرضت لتلوث بيئي كبير جراء عدم التزام تلك الشركات بالمعايير البيئة الملزمة.  

تكمن المشكلة الأساسية التي تواجه محافظة البصرة والمدن والبلدات التابعة لها في غياب جهة رسمية تحدد حجم التلوث ونوعه والأمراض الناتجة عنه. وأدى الأمر ذاته إلى توقف الإجراءات القانونية بحق الشركات النفطية العاملة في البصرة بعدما رفعت حكومة قضاء الزبير المحلية عدة دعاوى قضائية بحقها نتيجة إهمال الشروط البيئية في أعمال التنقيب والحفر والإنتاج.

مواضيع ذات صلة:

فقد تنظيم داعش مصدر تمويله الرئيسي، النفط، بعد خسارته لأراضيه في سوريا والعراق.
فقد تنظيم داعش مصدر تمويله الرئيسي، النفط، بعد خسارته لأراضيه في سوريا والعراق.

يبدو تنظيم داعش، عندما يتعلق الأمر بالتمويل والبحث عن مصادر دخل تنعش موارده المتدهورة، أشبه بكيان متمرس في عالم المافيا والجريمة المنظمة. الكثيرون، بمن فيهم أمراء كبار، انشقوا عنه حينما صدمتهم هذه الحقيقة. 

قيادة التنظيم نفسها تدرك جيدا أن تسليط الضوء على هذا الجانب من نشاطات التنظيم يقوض الصورة التي رسمها لنفسه أمام أتباعه وأنصاره. لذلك لم يتبنَّ يوما أي عملية قتل أو تخريب قام بها باسم جباية ما يسميها "الكلفة السلطانية" رغم أن جزءا من جهوده، لا سيما في شرق سوريا، مكرس لهذا النشاط الشنيع.

 

الكلفة السلطانية

 

منذ خسارة التنظيم للمساحات الشاسعة التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، وما نجم عن ذلك من فقدانه لما تدره عليه المعابر وحقول النفط من موارد مالية كبيرة، فَعّل التنظيم عددا من "الخطط الاقتصادية" البديلة كان من بينها جباية ما يسميها "الكلفة السلطانية".

تعد " الكلفة السلطانية" نشاطا مدرا للدخل إلى جانب نشاطات أخرى ضمن "اقتصاد الحرب" تضخ في خزينة التنظيم أموالا طائلة، مثل التهريب، والاختطاف، وتجارة الآثار، والسطو على البنوك ومحلات الصرافة، واستحواذه على احتياطات العملة الصعبة والذهب في المدن التي اجتاحها، ونهب ممتلكات الطوائف الأخرى وغيرها.

تزامنت ثورة مواقع التواصل الاجتماعي مع الصعود السريع لتنظيم داعش عام 2013.
"داعش".. خلافة رقمية يطوقها مارد الذكاء الاصطناعي
الشركات التكنولوجية الكبيرة شرعت منذ 2017 في الاعتماد كليا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لرصد وحذف المواد التي تروج للتطرف العنيف على منصاتها، بينما اقتصر دورها في السابق على تكميل جهود فرق بشرية يقع على عاتقها عبء هذه العملية برمتها.

لعدة سنوات ظل التنظيم يجمع " الكلفة السلطانية" لاسيما في مناطق الشرق السوري، حيث تنتشر حقول النفط، والمساحات الزراعية، وممرات التهريب، والمتاجر ومحلات الصرافة. لكنه لم يكن يتحدث عن ذلك لا في إعلامه الرسمي ولا الرديف، بل وتحاشى الاشارة إليها حتى في مراسلاته الداخلية، لأنه يدرك أن جدلا محموما سينتج عن ذلك، وسيحتاج إلى فتاوى دينية وجهود دعائية كبيرة لإقناع أتباعه بـ"وجاهة" أفعاله، وقد خرج أعضاء سابقون في التنظيم ونشروا على قنواتهم الرقمية "أن إرغام المسلمين غصبا وبحد السيف على إعطاء جزء من حلالِهم لثلة من المفسدين في الأرض هو عمل عدواني لا يقوم به إلا أهل البغي وقطاع الطرق".

 

ضريبة على رعايا الخليفة!

 

ينبغي التفريق هنا بين ما ينهبه التنظيم ممن يعتبرهم "كفارا ومرتدين" والذي يسميه ب"الفيء" و"الغنيمة" وبين ما يجبيه باسم "الكلفة السلطانية". فالكلفة السلطانية هي ضريبة يؤديها "المسلمون ورعايا الخليفة" بالقوة والإكراه، أي أن المستهدفين بها هم في عرف التنظيم من المسلمين الذين "لا تحل أموالهم ودماؤهم" ولا تدخل "الكلفة السلطانية" أيضا ضمن الزكاة الواجبة التي تتم جبايتها قسرا من المسلمين من طرف أمنيي التنظيم.

وبعد انكشاف أمر عمليات السطو والنهب هذه لم يجد التنظيم بدا من الحديث عنها في مراسلاته الداخلية، وانتداب أحد شرعييه لصياغة فتوى لتسويغها من الناحية الدينية.

صاغ أبو المعتصم القرشي، وهو أحد كوادر "المكتب الشرعي" لـ"ولاية الشام" فتوى مطولة في 12 صفحة، وحشد فيها مجموعة من النصوص الدينية والقواعد الأصولية التي اعتبرها "أدلة شرعية" على جواز نهب أموال المسلمين بالقوة والإكراه!.

عَرّف القرشي الكلفة السلطانية بأنها " الأموال التي يطلبها الإمام من الناس لأجل مصلحة شرعية". ولعجزه عن إيجاد نصوص قطعية من الكتاب والسنة لتبرير هذه "البدعة الداعشية"، فقد لجأ إلى القواعد الأصولية من قبيل" يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" و" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، و" تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما"، و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

يعني هذا ببساطة أن مصلحة استمرار عمليات التنظيم والحفاظ على قوته ومقدراته مقدمة على مصالح الناس الأخرى، وأن تواصل عمليات التنظيم باعتبارها "جهادا مقدسا"  إذا لم يتم إلا بالسطو على أموال الناس فيجب السطو عليها.

أكد القرشي في نص فتواه جواز استخدام العنف والقوة لجباية الأموال، قائلا: "لا شك أن المال عصب الجهاد، والإعداد لا يكون إلا به، فتحصيله وتوفيره واجب على الإمام ولو بالقوة والإكراه"، ومن امتنع عن أداء "الكلف السلطانية جاز للإمام أو من ينوب عنه أن يعزره بشكل يكون رادعا له ولغيره حتى يؤدي ما عليه من الحقوق المالية في هذا الشأن".

أما الفئات الاجتماعية المستهدفة بهذه الضريبة، فقد قدم أبو المعتصم سردا طويلا بأصحاب المهن والمحلات التجارية والأطباء والصرافين والفلاحين والمدارس والكليات وتجار الدجاج والبيض وتجار المواشي والمستشفيات. ولم يترك أي نشاط مدر للدخل إلا وأشار إليه ضمن الذين فرض عليهم دفع "الكلف السلطانية"، ولم يستثن سوى أصحاب البسْطات على الأرصفة.

أخطر ما في الفتوى هو أن الممتنع عن أداء ما يطلبه التنظيم من أموال سيكون مصيره القتل والحكم عليه بالردة، و" طريقة استخدام القوة تتفاوت حسب المعاندة والممانعة بين التهديد، والإتلاف لبعض المال، أو التعزير، أو التغريم المالي وحتى الجسدي، ثم القتل إذا استعان الممتنع بشوكة الكفار والمرتدين على المجاهدين فعندها يُطبق عليه حكم الردة" حسب تعبير أبي المعتصم القرشي.

 

معاناة الناس في شرق سوريا

 

في شرق سوريا، يتم استخلاص هذه الضريبة بعد توجيه رسائل تهديد بأرقام دولية عبر تطبيق واتساب إلى المعنيين، وتخييرهم بين دفع "السلطانية" أو مواجهة خلايا الاغتيال، بعد تخريب ممتلكاتهم وتقويض مشاريعهم التجارية والاستثمارية.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ارتفعت هذا العام نسبة تلك الضرائب إلى حد كبير جداً مقارنة بالسنوات الفائتة، حتى بلغت نحو 616 ألف دولار من تجار النفط والمستثمرين.

وحصل المرصد على إفادة من أحد العاملين في شركة مستثمرة في قطاع النفط في المنطقة الشرقية (دير الزور) تقول بأن الشركة رفضت دفع كامل المبلغ المطلوب منها تحت مسمى "الكلفة السلطانية"، والتي قدرها التنظيم بنصف مليون دولار أميركي، ودفعت بدلها 300 ألف دولار، لكن التنظيم هدد سائقي صهاريج المحروقات التي تعمل لصالح الشركة بالاستهداف إذا لم يتم دفع المبلغ كاملا في غضون أسابيع، ولم يعد لدى الشركة خيار آخر سوى تدبير ما تبقى من المبلغ.

مستثمر آخر في قطاع النفط توصل برسالة عبر تطبيق الواتساب من رقم دولي مفادها بأن عليه دفع "الكلفة السلطانية" البالغ قدرها 75 ألف دولار، وعدم إخبار أي جهة تابعة لقسد أو التحالف الدولي بذلك ووجهت له تهديدات في حال التبليغ أو عدم دفع المبلغ خلال أسبوع، وأن خلايا التنظيم ستقوم بزرع عبوة في سيارته أو حرق بئر النفط الذي يعود له.

ولفت المرصد إلى أن خلايا داعش في بادية ريف دير الزور الشرقي تفرض ضرائب تتراوح بين 1000 و3500 دولار، في مناطق ذيبان وحوايج ذيبان وجديد بكارة، على المستثمرين الذين يعملون على توريد المحروقات إلى "سادكوبى" التابعة للإدارة الذاتية في دير الزور.

يعمد التنظيم أيضا إلى حرق المحاصيل الزراعية التي تعود للفلاحين الذين رفضوا الرضوخ لابتزازه ودفع الأموال التي يطلبها منهم، ورمي القنابل اليدوية على منازل الأثرياء، وعيادات الأطباء، وقد هرب عدد من الأطباء من المنطقة الشرقية بعدما أثقل التنظيم كاهلهم بالضرائب و"المكوس"، ولا سيما وقد وضعهم في رأس قائمة أهدافه لأنهم -حسب اعتقاده- يجنون الأموال أكثر من غيرهم.