وسط "أزمة ثقة".. حملة لدعم المرشحات في انتخابات العراق
تداولت ناشطات في مواقع التواصل الاجتماعي وسم #صوت_النساء_للنساء، للمطالبة بدعم النساء العراقيات في الانتخابات التشريعية البرلمانية القادمة.
وجاء ضمن حملة أطلقتها منظمة "المعهد العراقي" بعد تدريب 67 شابة قيادية في سبع محافظات (بغداد، صلاح الدين، نينوى، كركوك، النجف، الديوانية، البصرة)، داعية العراقيات للمشاركة والدعم.
المعهد العراقي و 67 شابة قيادية ، يشاركن باطلاق حملة : #صوت_النساء_للنساء ضمن مشروع تعزيز المشاركة السياسية للمرأة نرحب بكل المشاركين والمهتمين بهذه الحملة لدعم النساء العراقيات في الانتخابات القادمة .
Posted by المعهد العراقي - مكتب العراق /Iraq Foundation on Wednesday, January 6, 2021
وأعادت الحملة النقاش حول تقييم عمل المرأة المنتخبة ودورها في التغيير، لا سيما أن قانون الانتخابات العراقي ضمن لها مشاركة غير كافية في مقاعد البرلمان.
وكان أول تمثيل نسائي في انتخابات مجلس النواب العراقي بمشاركة (744) امرأة، أي بنسبة (25,8%).. وتم تعيين (3) نساء فقط من أصل (25) عضو في مجلس الحكم الانتقالي عام 2004، كما شغلت النساء (6) حقائب وزارية من أصل (36) في أول حكومة انتقالية.
حينها كانت البلاد تعاني من خلافات سياسية وتفجيرات إرهابية، واستمرت كذلك حتى تشكلت لجنة التعديلات الدستورية فكانت المشاركة النسائية (2) من أصل (27) عضو أي بنسبة (7%)، وتراجع تمثيل النساء في السلطة التنفيذية، حيث تشكلت الحكومة بأربعة وزارات تدار من نساء، ولكن هذا العدد تراجع بعد انسحاب وزيرة الدولة لشؤون المرأة ليصبح (3) فقط.
وفي انتخابات 2010 بلغت نسبة مشاركة النساء (25%)، رغم غياب التمثيل النسائي عن هيئة الرئاسة في السلطة التشريعية.
ولم تحصل النساء على أية حقيبة وزارية ما عدا منصب وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وهي بلا حقيبة وزارية وتعاني من قلة التخصيصات المالية الكافية لتنفيذ أنشطتها الخاصة بالمرأة.
هذا كله، دفع بالمرأة إلى تشكيل قوائم نسوية بعيدة عن المرشحين الرجال مثل "تيار المرأة المستقلة" كوسيلة لتفعيل دور المرأة في العمل السياسي، حتى وصل عدد المرشحات إلى (2607) عام 2014.
وفي 2018 بلغ عدد المرشحات (1983)، بينهن (8) يترأسن قوائم وتحالفات انتخابية في بغداد وجنوب وشمال العراق، ونالت النساء حينذاك 84 مقعداً من مجموع 329 مقعداً برلمانياً، بعضهن انتخبن خارج نظام "الكوتا"، حسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
مشاركة مستقلة
من جهتها، تعرب الناشطة القانونية نادية عبد، عن شعورها بالخذلان من الفائزات بمقاعد البرلمان عام 2018، ما جعلها تفقد الثقة بالنساء في المجال السياسي عموماً، وفق تعبيرها.
وتقول لـ "ارفع صوتك" إن "المرشحات لم يفلحن في الحصول على أصوات بقية النساء من شرائح المجتمع المختلفة بل حصلن على مقاعدهن عن طريق الكوتا".
وتضيف عبد "مشاركة المرأة في الحراك السياسي بعد عام 2003 يؤسس لمفاهيم جديدة عن قضايا المرأة التي كانت وربما ما زال أغلبها لا يحظى بأهمية المجتمع".
بيد أن أحد الاختلافات هذه المرة، بحسب عبد، تتمثل في إصرار بعض المنظمات المعنية بحقوق النساء على المشاركة في الانتخابات القادمة، التي يعتقد أنها مستقلة وبعيدة عن الانتماءات الحزبية والكتل السياسية.
أزمة ثقة
وتحذر المحامية نورس عثمان من عدم وجود ضمانات ألا تتدخل الأحزاب والكتل السياسية بترشّح النساء في الانتخابات، فالأمر "لن يكون سهلاً" حسب وصفها.
وتشير إلى "أزمة ثقة بالنساء القياديات أو المشاركات في العملية السياسية" في المجتمع العراقي، بالتالي فإن فوز المرأة عبر صناديق الاقتراع في البرلمان "فرصة بعيدة المنال حالياً".
وتتابع عثمان قولها لـ"ارفع صوتك": "إذا أخذنا بعين الاعتبار الحملات التي بدأت تطلقها المنظمات الحقوقية المستقلة، سنرى أنها ضعيفة، وليس لها قدرة على مواجهة الصراعات السياسية، خاصة في حراكها للضغط على البرلمان لتشريع قوانين تتعلق بحياة المرأة كقانون مناهضة العنف الأسري وغيره".
وترى أن "ظروف الانتخابات القادمة مشابهة لسابقتها بالنسبة للمرأة وستبقى كذلك لوقت طويل، لأن المشكلة لا تزال موجودة".
"ووصول المرأة لقبة البرلمان لا يركز على تفاعلها في العمل النيابي بشكل أساسي، لأنها محاصرة بتوجهات سياسية ودينية وانتقادات مجتمعية وعقائدية وأخلاقية" توضح عثمان.
وتقول إن غالبية القوانين المتعلقة بحقوق المرأة وحريتها، "معطلة أو غير فاعلة وربما أيضا غير منصفة وعادلة، لذا فضل الكثير من النائبات في البرلمان، الصمت".
