العراق

"انتهاكات خطيرة".. عقوبات أميركية على فالح الفياض

08 يناير 2021

نقلا عن موقع الحرة

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، ومستشار الأمن القومي السابق، فالح الفياض، لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقال بيان وزارة الخزانة، إن ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، قد اعتدت على المشاركين ضمن التظاهرات العراقية في أكتوبر 2019، والتي خرجت احتجاجا على الفساد، والبطالة، والركود الاقتصادي، وسوء الخدمات العامة، وتدخل إيران في الشؤون الداخلية للعراق.

وأضاف البيان أن الفياض كان عضوا في خلية الأزمة التي كونت في أواخر عام 2019، والتي تألفت بشكل أساسي من قيادات ميليشيات الحشد الشعبي، من أجل قمع المحتجين العراقيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتابع البيان "اليوم، تواصل العناصر الموالية لإيران في قوات الحشد الشعبي، شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، والذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين "إن السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين العراقيين السلميين".

وأوضح البيان أن العقوبات المفروضة على الفياض، ستشمل مصادرة جميع ممتلكاته ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، أو تلك الخاصة به والتي بحوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

كما ستشمل العقوبات حظر أي كيانات يمتلك الفياض 50 بالمئة من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتأتي العقوبات على الفياض، تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818، والذي يقضي بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد.

 

من هو فالح الفياض؟

تربع الفياض على رأس أحد أكثر أجهزة الأمن العراقية حساسية، إلا أن السياسي المقرب من طهران، أعفي من منصبه كرئيس لجهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، في يوليو 2020، على يد رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي.

وبهذا القرار لم يتبق للفياض - عضو حزب الدعوة الإسلامي الذي عين من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مستشارا للأمن الوطني في 2011- سوى منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وبحسب المحلل السياسي إياد العنبر، فإن الفياض ينتمي لأحد العشائر البارزة في منطقة الراشدية شمال بغداد، تدعى "بو عامر" أو العامريين، كما يطلق عليهم.

وأضاف العنبر أن "الفياض كان ينتمي لحزب الدعوة منذ سبعينيات القرن الماضي قبل سقوط نظام صدام حسين، وبعد سقوط النظام عادة مرة أخرى إليه، وكان من ضمن فريق رئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم الجعفري".

ووصف الفياض بأنه "عراب الانتقالات"، نظرا لنجاحه في الاحتفاظ بمنصبه بل والترقي، خلال تبدل الإدارات العراقية على مدار العقدين السابقين.

 واستطاع الفياض أن ينجو في جميع الحكومات، منذ تعيينه في حكومة نوري المالكي عام 2011، مرورا بحكومة حيدر العبادي، ثم حكومة عادل عبد المهدي. 

وأضاف المحلل السياسي العراقي أن الفياض يتمتع بعلاقات قوية مع أفراد السلطة بمختلف انتمائاتهم، سواء أكراد، أو سنة، أو شيعة، وغالبا ما كان يعمل في الخفاء، حتى وصل لمنصب مستشار الأمن القومي، الأمر الذي مكنه من الحصول على علاقات قوية مع القوات المسلحة العراقية.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".