العراق

العراق يشدد قبضته الأمنية على الحدود المتوترة مع سوريا

19 يناير 2021

شدد العراق إجراءات الأمن على الحدود البالغ طولها 600 كيلومتر مع سوريا، لسد الطريق في وجه متشددي تنظيم داعش ومنع تهريب المخدرات وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة.

والحدود الصحراوية النائية تسيطر عليها قوى ذات انتماءات مختلفة، من الجيش العراقي إلى فصائل متحالفة مع إيران إلى قوات من الجيش السوري ومتمردين مناهضين لدمشق وقوات كردية تدعمها واشنطن.

وتشكل الحدود بؤرة للتوتر بين الجماعات المدعومة من إيران والولايات المتحدة، علاوة على الاضطراب الناجم عن توغلات تنظيم داعش والضغوط التركية على الجماعات الكردية المتمردة.

وقال الفريق الركن عبد الأمير الشمري إن الجانب العراقي من الحدود تحت سيطرة القوات الحكومية لكن التحديات الرئيسية قادمة من داخل الأراضي السورية وأبرزها عدم وجود شريك أمني واحد أو موحد على الجانب السوري، موضحا في حديث لوكالة رويترز أن "خط الحدود العراقية السورية هو من أخطر الأجزاء لما يمثله من وجود لداعش".

وأضاف الشمري أن "بعض عائلات مقاتلي التنظيم اعتقلوا مؤخرا بعد عبورهم من مخيم الهول"، وهو مخيم للنازحين على الجانب السوري يؤوي عشرات الآلاف ممن فروا من آخر جيوب تنظيم داعش.

ويشعر المسؤولون بالقلق من أن يكون الهول أرضا خصبة لحياة التطرف ويخافون من عودة آلاف العراقيين المرتبطين بالتنظيم.

وأصبح الجيش العراقي في موقف صعب يتمثل في التنسيق مع قوات غير نظامية بينها جماعات متحالفة مع إيران تقف في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة وتنقل الأسلحة والأفراد عبر الحدود.

كما يمضي العراق قدما في علاقة متنامية مع تركيا التي تريد منه المساعدة في تضييق الخناق على أنشطة حزب العمال الكردستاني الذي له قواعد في شمال العراق وحلفاء في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".