العراق

"تحسّس رأسك".. تهديد بالقتل لبطل فيلم "الموصل"

21 يناير 2021

نقلا عن موقع الحرة

كشف ممثلون شاركوا في بطولة فيلم الموصل عن تلقيهم وأفراد عائلاتهم تهديدات بالقتل أثناء تصوير الفيلم وبعد عرضه على منصة "نيتفلكس" الأميركية.

وتم عرض الفيلم، المقتبس من قصة حقيقية، لأول مرة في أواخر نوفمبر الماضي، حيث حصل على تقييمات ممتازة ومشاهدات ضخمة.

وشارك في بطولة الفيلم الممثل العراقي المقيم في الولايات المتحدة سهيل دباج والممثل التونسي آدم بيسا، وكلاهما تلقيا تهديدات بالقتل من قبل متشددين، وفقا لموقع "سينما بليند".

وقال دباج، الذي لعب دور العقيد جاسم وهو قائد فريق قوة سوات في الفيلم، "عندما نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي أن الفيلم سيصدر قريبا، علق الكثير من عناصر داعش على المنشور من خلال مقاطع مصورة وكلمات بذيئة".

تضمنت التعليقات، وفقا لدباج، تهدايدت بالقتل من بينها "نحن نعرفك، وعليك أن تنتبه لنفسك"، وأيضا "تحسس رأسك كل يوم للتأكد من أنها لا تزال موجودة".

كذلك أكد دباج أن بعض التعليقات هددت بالوصول لمحل سكنه ومن بينها "نحن نعرف أين تعيش وسنصل إليك".

أما بيسا، الذي لعب دور شرطي تم تجنيده في فريق سوات، فقد تم تهكير حسابه على منصة إنستغرام وتلقى تهديدات مباشرة على تطبيق واتساب.

هذه التهديدات دفعت منتجي الفيلم إلى تعيين فريق أمني يعمل في شركة استشارات مقرها ولاية نورث كارولاينا للبحث في جديتها وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

قام الفريق الأمني بمراجعة المواد التي تلقاها الممثلون على مواقع التواصل الاجتماعي وطلبوا منهم تغيير الإعدادات، وأجروا تغييرات وأزالوا بعض المنشورات للحد من حصول تصعيد في الموقف مستقبلا.

وتدور أحداث الفيلم في سياق قصة حقيقية لعناصر من القوات الخاصة في الشرطة العراقية "سوات" شنوا حرب عصابات على داعش في صراع لإنقاذ مدينتهم الموصل من براثن التنظيم خلال عامي 2016 و2017.

والفيلم من إخراج ماثيو كارناهان وشارك في تنفيذه المخرج العراقي محمد الدراجي وآخرون، فيما تم إنتاجه من قبل الأخوين أنتوني وجو روسو، وهما منتجا فيلم "Avengers -End game"، الذي حقق إيرادات كبيرة حين عرض في السينما.

ونشرت قصة فريق سوات في تحقيق لصحيفة "ذي نيويوركر" الأميركية في يناير 2017، مما أثار انتباه المنتج جو روسو الذي قال إنه "بكى" حينما قرأ القصة وأصر على تصويرها في فيلم سينمائي.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".