العراق

35 قتيلاً وإصابات خطرة في تفجيرين وسط بغداد

21 يناير 2021

أفادت مصادر أمنية أن حصيلة التفجيرات التي وقعت في السوق الشعبي بمنطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد بلغت 35 قتيلا و78 جريحا بينهم إصابات خطيرة.

وأكدت المصادر العثور على أشلاء لتسعة أشخاص لم يتم التعرف عليهم، وأن هناك عدداً من المفقودين.

وضرب هجومان انتحاريان السوق الشرقي، اليوم الخميس، مع تصاعد التوترات السياسية بشأن انتخابات مبكرة مقررة في أكتوبر المقبل، وأزمة اقتصادية حادة.

ولطخت الدماء أرضيات السوق المزدحم وسط أكوام من الملابس والأحذية، بينما توقف الناجون لتقييم حالة الفوضى في أعقاب ذلك.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تعبئة جميع مستشفياتها في العاصمة لمعالجة الجرحى.

وقال المتحدث العسكري يحيى رسول إن الهجوم وقع أثناء ملاحقة القوات الأمنية لانتحاريين فجرا متفجراتهما في سوق قرب ميدان الطيران.

والتفجيرات هي الأولى منذ ثلاث سنوات التي تستهدف المنطقة التجارية المزدحمة في بغداد.

ووقع هجوم انتحاري في نفس المنطقة عام 2018 بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي الانتصار على تنظيم داعش.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن هجوم الخميس، لكن العراق شهد هجمات نفذها كل من تنظيم داعش والمليشيات المسلحة في الأشهر الأخيرة.

واستهدفت المليشيات بشكل روتيني الوجود الأميركي بهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون، لا سيما السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

وانخفضت وتيرة الهجمات منذ أن أعلنت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في أكتوبر أول هدنة غير رسمية.

وكان أسلوب هجوم الخميس مشابهًا لتلك التي نفذها تنظيم داعش في الماضي. ونادرا ما كان التنظيم قادرا على اختراق العاصمة منذ أن طردته القوات العراقية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في معارك 2017.

وجاء التفجيران الخميس، بعد أيام من موافقة الحكومة العراقية بالإجماع على إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن في يوليو أنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة لتلبية مطالب المحتجين المناهضين للحكومة.

مواضيع ذات صلة:

وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية
وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية

رفض مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات ترددت في الآونة الأخيرة بأن موظفين في مكتب رئيس الوزراء تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين كبار وسياسيين.

ومنذ أواخر أغسطس، تتحدث وسائل إعلام محلية وبرلمانيون عراقيون عن أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار.

وقال المستشار فادي الشمري في مقابلة مع إحدى جهات البث العراقية أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "هذه كذبة مضخمة"، وهو النفي الأكثر صراحة من عضو كبير في فريق رئيس الوزراء.

وأضاف أن الاتهامات تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتابع "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".

وأثارت التقارير قلقا في العراق الذي يشهد فترة من الاستقرار النسبي منذ تولي السوداني السلطة في أواخر عام 2022 في إطار اتفاق بين الفصائل الحاكمة أنهى جمودا سياسيا استمر عاما.

وقال الشمري إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت.

وأضاف أن ذلك الموظف اعتقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلا صفة شخص آخر.

وأردف "تحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة". ولم يخض الشمري في تفاصيل.

وتابع "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".