العراق

وزير الدفاع الأميركي "قد يراجع" سحب القوات من العراق

27 يناير 2021

نقلا عن موقع الحرة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن وزير الدفاع الجديد، لويد أوستن، ينوي مراجعة قرار سحب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان لتقييم استراتيجية واشنطن العسكرية في البلدين. 

وذكرت الصحيفة الأميركية أن قرار ترامب بسحب أكثر من 3 آلاف جندي من منطقتين أساسيتين بسرعة، الشهر الماضي، دفع بالإدارة الأميركية الجديدة إلى التفكير باستراتيجيتها في العراق وأفغانستان.

وفي جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ من أجل التصديق على ترشيحه للمنصب، قال أوستن إنه سيعمل على مراجعة الاستراتيجيات والمصادر الموكلة لكلتا الدولتين، لكنه لم يبد رأيه فيما يخص التهديدات القائمة في العراق وأفغانستان وفيما كان حجم القوات والقدرات العسكرية متوافقة معها. 

وقال المتحدث باسم أوستن، جون كيربي، إن المسؤولين لم يصدروا قرارا رسميا بعد لمراجعة أعداد الجنود في الدولتين، وأضاف: "من المنطقي أن تقوم الإدارة المقبلة بمحاولة فهم طبيعة العمليات في كلا الموقعين والموارد التي يتم تخصيصها لهذه المهام". 

واستطرد قائلا: "لم يتغير شيئ برغبتنا في الدفاع عن الشعب الأميركي من تهديد الإرهاب، مع التأكد من أن الموارد تتواءم مع استراتيجيتنا". 

وأشار المتحدث إلى أن أي قرار بشأن عدد القوات، سيخضع للنقاش مع الحكومة الأفغانية والعراقية، ولم يحدد الشخص الذي سيتولى مسؤولية المراجعة أو موعد إنهائها. 

وكان ترامب قد أمر بتخفيض القوات الأميركية في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي في كلتا الدولتين، في محاولة لإنهاء المشاركات العسكرية الأميركية خارج البلاد، بينما نوه خبراء عسكريون بأن قرار سحب القوات يجب أن يعتمد على الظروف الميدانية ومستوى العنف. 

ويقول محللون، وفقا للصحيفة الأميركية، إن الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، يملك خيارات محدودة، فقد يعتبر قرار إعادة المزيد من الجنود إلى مناطق النزاع "محفوفا بالمخاطر"، بينما قد يتسبب السحب السريع للقوات الأميركية بتصعيد العنف وعكس النتائج العسكرية المرجوة. 

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".