سجنوا "سارق المناديل".. أين سارقو ملايين الدولارات في العراق؟
خاص- بغداد:
ضمن سلسلة من الأحكام الصادرة بموجب عمل اللجنة العليا لمكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، قررت محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة الحكم غيابياً بالحبس لمدة خمس سنوات بحق المديرة العامة السابقة للمصرف العراقي للتجارة، حمدية الجاف، لإضرارها بالمال العام بمبلغ قدره 40 مليون دولار.
ويعود الحديث عن نجاعة القوانين النافذة في القضاء على الفساد مع كل حكم يصدر في سياق حملة مكافحة الفساد الحكومية.
تقول الناشطة القانونية بشرى العبيدي لموقع "ارفع صوتك"، إن الأحكام الصادرة بتهم الفساد وهدر المال العام "يجب أن تكون مشددة بموجب قانون العقوبات العراقي، فالأحكام عادة ما تصدر مخففة".
وتضيف "ليس من حق أي قاض أو محكمة تخفيف الأحكام بقضايا الفساد لأنها جنايات كبيرة، فطريقة تعامل القضاء مع جرائم الفساد لا تتناسب وحجم الأضرار التي يتسبب به الفاسدون".
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد وعد مطلع العام الحالي بأنه سيكون "عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثر في الاقتصاد والتنمية".
قوانين لا تردع
في نفس الوقت، دعت العبيدي إلى تشديد الأحكام القضائية بحق المدانين بجرائم الفساد المتعلقة بالمال العام، مشيرة إلى أن التهاون فيها يشجع على إهدار المال العام.
"لا قيمة لحملة مكافحة الفساد ولا للأحكام القضائية إن لم تحقق جانب الردع" تقول العبيدي، مؤكدة على "ضرورة تفعيل إجراءات استثنائية تمنع إطلاق سراح المدانين إن لم يعيدوا الأموال المسروقة".
وتشير إلى أن "المحكمة الاتحادية لا تزال تعتبر انقضاء فترة المحكومية معياراً يطلق على أساسه الفاسدون ومن ثم استرجاع الأموال بطريقة السداد طويل الأمد".
وتذكر البيانات والإحصائيات التي تم الحصول عليها، أن حجم الفساد منذ عام 2003 قد تجاوز 400 مليار دولار، في وقت تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 31% وهناك فقر مشهود في المناطق الجنوبية من البلاد.
"بحق الفقراء فقط"
يقول المواطن مهند كاظم، إن السلطات الرقابية والتنفيذية "تعرف كل صغيرة وكبيرة في ما يتعلق بالفساد لكنها لا تتمكن من تطبيق القانون إلا بحق الفقراء".
ويضيف لـ "ارفع صوتك": "في إحدى المرات ألقت الشرطة القبض على صبي وهو يسرق علبة مناديل ورقية، وبشكل سريع نفذت كل الإجراءات القانونية بحقه، في المقابل لا أحد يتمكن من الوصول إلى رؤوس الفساد الكبيرة".
وكان العراق لسنوات عديدة وما زال ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم حسب تصنيفات منظمة الشفافية العالمية، بعدما أصاب الفساد مختلف القطاعات في البلاد وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص فرص العمل.
