العراق

المرصد: "حزب الله" العراقي تسلم صواريخ أرض- أرض إيرانية في دير الزور

29 يناير 2021

نقلا عن موقع الحرة

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تسلم "حزب الله" العراقي شحنة صواريخ أرض - أرض قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع غربي دير الزور.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إن "حزب الله" المتمركز في محيط بلدة التبني الخاضعة لسيطرة قوات النظام غربي دير الزور، تسلم شحنة الصواريخ، حيث جرى إدخالها عبر معابر غير رسمية بين سوريا والعراق عبر شاحنات مدنية وبلغ عدد الصواريخ 56 صاروخا.

وكان المرصد قد أشار في 11 يناير إلى أن ميليشيا "فاطميون" الأفغانية أفرغت حمولة أسلحة من 4 شاحنات كبيرة مخصصة لنقل الخضار والفواكه.

ووفقاً للمصادر فإن الشاحنات كانت محملة بصواريخ إيرانية الصنع جاءت عن طريق العراق وأفرغت تلك الشحنات بمستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع ابن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة محكان بريف ديرالزور الشرقي.

وتتخذ الميليشيات الإيرانية والموالية لها مناطق ريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزا لها، بينما تعمل على تغيير مواقعها تخوفا من استهدافها، بحسب المرصد.

وكثفت إسرائيل في الآونة الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، تزامناً مع تأكيد عزمها "ضرب التموضع الإيراني في سوريا".

وقال الجيش الإسرائيلي الذي نادراً ما يعلق على الضربات الجوية التي تنفذها قواته، في تقرير نشره مطلع العام، إنه استهدف نحو 50 هدفاً في سوريا خلال عام 2020، من دون أن يقدّم تفاصيل عن الأهداف التي قصفت.

وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية كشفت، مطلع الشهر الجاري، أن الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع إيرانية في سوريا جاءت على خلفية التحركات التي تقوم بها طهران قرب الحدود السورية العراقية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي قوله إن "إيران أجرت في وقت سابق تقييما للأضرار بعد أن أدركت أنها ستواجه صعوبة في العمل بالقرب من الحدود الإسرائيلية، لذلك توجهت لغرب العراق".

المصدر الاستخباري أشار إلى أن "إيران انشأت أيضا أنظمة طائرات بدون طيار وصواريخ أرض أرض وصناعات عسكرية، لم تكن قادرة على إنشائها في دمشق والمناطق القريبة منها".

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن إسرائيل فضلت التزام الصمت حيال هذه الضربات، إلا أن الغارات الأخيرة كانت مختلفة عن سابقاتها نظرا لعدد المواقع المستهدفة وعدد القتلى الذين سقطوا من جرائها.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".