"خور عبدالله".. حوادث تتكرر واتهامات تلاحق مليشيات عراقية
نقلاً عن موقع الحرة
للشهر الثاني على التوالي، شهد خور عبدالله الملاحي في العراق هجوما على سفينة، الأمر الذي أرجعته نائبة عراقية إلى محاولة استهداف النفط العراقي.
ويقع الخور في شمال الخليج بين العراق والكويت، حيث قسمت الدولتان الممر بينهما فيما عرف باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله التي تم المصادقة عليها في 2013.
وشهد الخور، الثلاثاء، حادث سطو على سفينة البارق نفذه مسلحون يستقلون زورقا، ولاذوا بعدها بالفرار باتجاه البحر بعد سرقة أموال، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن النائبة زهرة البجاري، والتي لم يتسن لموقع "الحرة" الوصول إليها.
وأكد مصدر أمني بمحافظة البصرة (جنوب العراق) لموقع السومرية أن قراصنة سيطروا على أجهزة الاتصال بالسفينة، وسرقوا هواتف وأجهزة إلكترونية، واحتجزوا الطاقم في المقصورة.
وأشار إلى أن القوات البحرية تدخلت بعد ورودها معلومة من سفينة أخرى قريبة من "البارق".
وفي بداية العام الجاري، أخلى الجيش العراقي ناقلة نفط، كانت تزود سفينة أخرى بالوقود في المياه الدولية على بعد 28 ميلا بحريا (52 كيلومترا) من الشاطئ في الخليج، بعد اكتشاف لغم ملتصق بها.
من المستفيد؟
ويرى معن الجبوري، الخبير الاستراتيجي، أن مهربي النفط الإيراني عبر موانئ العراق يستفيدون من مثل هذه الحوادث، قائلا: "هذه إشكالية كبيرة تعاني منها الدولة".
ويقول الجبوري، لموقع "الحرة" إن الميليشيات والعصابات التي تهرب النفط الإيراني تستفيد من وقوع هذه الحوادث، وكذلك بعض الجهات التي تشتريه بأسعار أقل من أسعار السوق العالمية.
وتحدث الجبوري عن تأثير ضعف القوات البحرية، واستمرار العوائق التي تعرقل عمل الخور، رغم إقرار اتفاقية ترسيم الحدود بين العراق والكويت.
وفي نفس السياق، قال رعد هاشم، الباحث في الشأن العراقي، إن تكرار مثل هذه الحوادث "يوحي بأن هناك أيادٍ خفية تلعب على وتر حساس، لا تريد للموانئ العراقية أن تنشط وتتفاعل".
ويؤدي الممر المائي العراقي إلى الموانئ الأساسية في البصرة، حيث يمتد إلى خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.
وتمثل محافظة البصرة (550 كيلومترا جنوب بغداد) المنفذ البحري الوحيد للعراق، وفيها خمسة موانئ تجارية وميناءان نفطيان.
ويرى رعد هاشم، في حديثه لموقع "الحرة"، أنه ليس من مصلحة أي دولة إثارة مشاكل والتأثير على الحركة التجارية "سوى إيران المتضررة من العقوبات المفروضة عليها".
ومنذ 2018 فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات شديدة على إيران، تهدف إلى إنهاء جميع صادراتها النفطية ومعاقبة أي دولة تشتري النفط منها.
ويكمل هاشم حديثه لموقع "الحرة"، قائلا: "لهذا يقلع الكثير من المستوردين عن موانئها، خوفا من اختراق العقوبات". ويرى الباحث العراقي أن إيران تريد أن توجه المصدرين ناحية موانئها الآمنة مقارنة بموانئ العراق، كي تتوجه السفن إليها، حتى لو تم ذلك خلسة.
وأشار إلى أن طهران متهمة بشكل مباشر في تنفيذ عملية اللغم الملتصق بالسفينة، الشهر الماضي، قائلا: "ذكرت تقرير كثيرة أن اللغم مشابه لتلك الألغام التي تصنعها وتستخدمها إيران".
من يسيطر على الأمن؟
وتتولى القوات البحرية العراقية التي تجوب الخليج، وكذلك قيادة عمليات البصرة، تأمين منطقة خور عبد الله.
ووصف معن الجبوري القوات البحرية العراقية العاملة في المنطقة بـ"الضعيفة"، الأمر الذي يشكل عبئا على أعمال الخور.
وقال الجبوري، في حديث لموقع "الحرة": "نحن نعلم القدرة العراقية على فرض الأمن مقابل وجود قوة متنفذة أخرى".
من جهته، أكد هاشم أن أقرب نقطة للموقع الذي شهد الحادثتين في خور عبد الله، هي موانئ تسيطر عليها ميليشيات موالية.
وقال: "تسيطر فصائل ميليشاوية على الأرصفة بمعظم الموانئ العراقية"، معولا على دور المخابرات في الكشف عمن وراء هذه الهجمات "حتى لا تتفاقم مشاكل العراق الأمنية التي حققت بعض التطور مؤخرا".
ويعتقد هاشم أن وراء مثل هذه الحوادث فصائل موالية لإيران التي لا تتدخل مباشرة في العمق العراقي، كي تدفع الشك عنها، على حد قوله.
وحتى الآن لم تكشف السلطات العراقية عمن وراء حادث إلصاق اللغم، في يناير الماضي. ويعتقد هاشم أن عدم المتابعة الحكومية للتحقيق في الحادث يعني أن جهة إيرانية ورائه، وأن هناك خشية من الإعلان عن ذلك.
وكان مدير الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، قلل من خطورة حادث القرصة، قائلا إنه "عرضي"، وقد يكون ورائه مجموعة من الصيادين.
ولم يرغب المدير العام السابق للموانئ العراقية صفاء عبد الحسين في الحديث عن وضع خور عبد الله عندما اتصل به موقع "الحرة"، قائلا إنه لا تتوفر لديه معلومات بشأن الحادث.
