العراق

القبض على واحدة "من أخطر شبكات المخدرات" العراقية

06 فبراير 2021

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، عن عملية نوعية أطاحت شبكتين منفصلتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف. 

وجاء في بيان الأمن "بإشرافٍ مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وبعملية نوعية استمرت لأيام، أسفرت عن الإطاحةُ بـ 12 عنصراً، كانوا يشكلون شبكتين منفصلتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف ".

بعمليةٍ نوعية استمرت لأيام .. الإطاحةُ بشبكتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف بإشرافٍ مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن...

Posted by ‎جهاز الأمن الوطني العراقي‎ on Saturday, February 6, 2021

والعملية الأولى، نفذتها مديرية الأمن في كركوك بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارزها خلالها بالإطاحة بواحدة من "أخطر شبكات تجارة المخدرات، مكونة من أربعة أشخاص" حسب البيان.

وفي التفاصيل، ضبط بحوزة الشبكتين 1090 حبة مخدرة، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بوجود مخبأ آخر يضم 12500 حبة.

وقال الأمن الوطني، في بيانه المنشور على صفحته بموقع فيسبوك "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم الى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

وتابع البيان: "أما العملية الثانية فقد جاءت استكمالاً لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة واعتقال عصابات وتجار المخدرات، وبعد أيام من التعقب والمراقبة تمكنت مفارزنا في محافظة النجف الأشرف من القبض على عصابة مكونة من 8 أشخاص متورطة بتجارة المخدرات وضبطت بحوزتهم (1كغم من الكرستال ، 20 غم من مادة الترياق ، 6 مسدسات ، 3 دراجات مسروقة ، رمانة يدوية ، كميات كبيرة من الحبوب المخدرة".

وجرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".