العراق

الصدر: تأجيل الانتخابات سيكون كارثة على العراق

10 فبراير 2021

أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحافي في مدينة النجف، عن دعمه إجراء انتخابات مبكرة في العراق تشرف عليها الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد في العراق انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر المقبل، شكّلت المطلب الرئيسي للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي انطلقت في أكتوبر 2019.

وقال الصدر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده واضعاً كمامة من أمام منزله في النجف، إن "تأجيل الانتخابات سيكون كارثة على العراق"، ودعا لعدم تأخيرها مجدداً.

وحذر في الوقت ذاته من محاولات تزوير قد تتعرض لها النتائج من قبل الأحزاب المتنافسة، وقال بهذا الخصوص "لا أريد احتيالاً، لهذا السبب أطلب تدخل الأمم المتحدة للإشراف عليها".

وأكد الصدر في كلمته بأن "الإشراف الأممي على الانتخابات المبكرة مرغوب به"، مضيفاً: "بشرط ألّا تتدخل باقي الدول الإقليمية والدولية في شؤوننا".

ويفترض أن تجري الانتخابات بموجب قانون انتخابي جديد قلّص فيه عدد الدوائر الانتخابية وألغي التصويت على أساس القوائم.

ومن المتوقع أن يؤمن هذا النظام الانتخابي للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فوزاً بأكبر عدد من أصوات الناخبين.

وأيّد الصدر في نوفمبر الماضي للمرة الأولى فكرة تولي عضو من تياره منصب رئاسة الوزراء.

ومن جانبه، قال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي إن التيار سيحرز نتائج جيدة في الانتخابات.

واعتبر خلال مقابلة تلفزيونية، أمس الثلاثاء، أن "ذهاب كرسي رئاسة الوزراء لأي جهة أخرى غير التيار الصدري ... يعني أن الانتخابات مزورة".

وجاء تصريح الزاملي بعد يوم من خروج آلاف من أنصار التيار الصدري للشوارع لعدة ساعات في استعراض للقوة في العاصمة بغداد ومدن أخرى بينها النجف للتعبير عن دعمهم للتيار. 

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".