العراق

حسين: هذه علاقاتنا مع أمريكا وإيران والاتفاق النووي

11 فبراير 2021

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه يتوقع حدوث تغييرات في العلاقات بين إيران، جارة بلاده، والإدارة الأمريكية الجديدة موضحا أن أي تغيير من هذا القبيل يجب أن يوفر "رؤية واضحة" للجانبين.

وأوضح حسين، متحدثا لتلفزيون رويترز يوم الأربعاء 10 فبراير/ شباط، في أعقاب زيارته إلى طهران في الآونة الأخيرة، أنه بحث مع نظيره الإيراني الاتفاق النووي المُبرم في 2015 والذي قال إنه يرى أن أي تغيير فيه سيعتمد بشكل كبير على السياسات التي يضعها الجانبان، إيران وأمريكا، في سيرهما قدما إضافة إلى القوى الغربية المشاركة في الاتفاق.

وفيما يتعلق بالعلاقات العراقية الأمريكية قال حسين "إذن بالنسبة للقيادات العراقية، يكون سهل بالتواصل مع المسؤولين في واشنطن، والمسؤولون في واشنطن يفهمون الوضع العراقي بصورة أعمق من المسؤولين السابقين. فنتطلع أنه تكون هذه العلاقات جيدة علاقات طبيعية جيدة ولمصلحة البلدين وبناء علاقات في المجالات الاقتصادية، التعليمية، الطاقة، نحتاج إلى الدعم الأمريكي ودعم الدول الاخرى للعراق لبناء الاقتصاد. وأيضا إذا كانت هناك علاقات أمنية وعسكرية بين الطرفين، هذا سيكون ضمن إطار واضح واتفاق واضح ومحتمل نحتاج لمستشارين ومدربين أو التبادل في مجال المعلومات الاستخباراتية لمحاربة الارهابيين والدواعش".

وتحدث عن الوضع الأمني في العراق قائلا "تواجد الإرهابيين في الأراضي العراقية لا زال يشكل خطرا على الوضع الأمني ولكن مقارنة مع السابق، الوضع الأمني جيد جداً مقارنة مع سنوات 2015, 2016, 2017, 2014. وهناك فلول من القوات الإرهابية أو داعش في بعض الأماكن وخاصة في أطراف كركوك، في صلاح الدين، في صحراء الأنبار، في بعض الأماكن في محافظة نينوى، القوات العراقية والقوات الاستخبارية والمعلومات الاستخبارية تواجه هذه القوات ولكن عدم الاستقرار في سوريا وتواجد مجموعات عديدة من الإرهابيين في سوريا تؤثر على الوضع الأمني العراقي".

وفيما يتعلق بمحادثاته في طهران قال وزير الخارجية العراقي "جزء من النقاش كان له علاقة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية. نناقش هذه المسألة لأن حالة التوتر بين واشنطن وطهران تؤثر إيجابياً وسلبياً، في هذه الحالة سلبياً، على الوضع السياسي العراقي. فلهذا يهمنا مناقشة العلاقات الأمريكية الإيرانية مع الإيرانيين أنفسهم ومع الأمريكان أيضاً".

وأضاف "هناك تغيير في واشنطن، الإدارة الجديدة تختلف عن الإدارة السابقة، فإذن نتوقع تغييرات في العلاقات. لكن بالنتيجة هذه التغيرات تتعلق بالسياسة الإيرانية تجاه واشنطن والسياسة الأمريكية تجاه إيران، وجزء من السياسة الإيرانية تجاه واشنطن وبالعكس تتعلق بالمشروع النووي والاتفاقية النووية. من المعلوم أن الأمريكان في عهد الرئيس ترامب انسحبوا من هذه الاتفاقية بما سبب مشاكل كبيرة بين الأمريكان والإيرانيين وبين مجموعة من الدول الغربية والإيرانيين".

وتابع حسين "سوف نرى كيف تتصرف هذه الدول جميعاً وإيران حول سياسة الإدارة الجديدة وكيف تطرح الإدارة الجديدة المسائل لحل هذه المشكلة. أعتقد الوقت مبكر بالنسبة للإدارة الجديدة لأن الإدارة الجديدة أيضا مهتمة بقضايا داخلية وتنظيمية في واشنطن والقضايا الأخرى، ولكن بالنتيجة يجب أن تكون الرؤية واضحة للجميع سواء في طهران أو واشنطن".

وجاءت تصريحات حسين بعد أيام فقط من قول المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي إن قرار طهران "النهائي الذي لا رجوع فيه" هو العودة إلى الامتثال للاتفاق فقط إذا رفعت واشنطن العقوبات عن الجمهورية الإسلامية.

لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في بيان منفصل إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات لمجرد إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.

وحول علاقات بلاده مع طهران قال الوزير العراقي "العلاقات العراقية الإيرانية، أولاً إيران دولة جارة ولدينا علاقات في المجال التجاري، المجال الاقتصادي، مجال الطاقة، الكهرباء، وهناك تاريخ بيننا، ثقافة بيننا، جغرافيا بيننا، هذه العلاقات كلها موجودة ولكن هناك أيضاً بعد نقاط الخلاف. وهذه نقاط الخلاف نحن نحاول الحديث حول طرحها بصراحة مع الجارة الإيرانيين وأعتقد العلاقات في المراحل القادمة ستصل إلى مستوى آخر، لأن ما نطرحه هو أن تكون العلاقات بين دولة ودولة".

وتابع حسين "لا يمكن للعراق أن يخضع لدولة أخرى حتى ولو كانت هذه الدولة صديقة جارة، العراق يجب أن يكون القرار بيد العراقيين ويُصاغ القرار في العراق ويُصنع القرار في العراق ويُتخذ في العراق".

وفيما يتعلق بتركيا قال فؤاد حسين "إحدى هذه المسائل لها علاقة بقضية المياه ومنبع المياه ومسألة السدود وحصة العراق من المياه. هذه المناقشات مستمرة مع الجانب التركي، وسوف يكون قريبا زيارة للسيد وزير الخارجية التركي إلى بغداد للاستمرار بهذه الحوارات حول قضايا مختلفة، سواء القضايا الحدودية أو الأمنية أو قضية الماء، بالإضافة إلى طبعاً التبادل التجاري، قضية الطاقة، العلاقات المختلفة".

وأضاف "تركيا أيضاً دولة جارة ونحتاج ونؤكد على بناء علاقات جيدة مع الجارة تركيا وسوف نستمر في الحوار مع تركيا حول مختلف المواضيع".

وفيما يخص الوضع السياسي الداخلي في العراق قال الوزير لرويترز "من الصعوبة أن تتحدث عن المستقبل السياسي ولكن نتائج الانتخابات سوف تقرر أي حزب، أي فئة، ستلعب دوراً أكبر في السياسة المستقبلية العراقية، فنترك هذا للمواطنين العراقيين فهم أصحاب الحق وهم أصحاب القرار".

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس
صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس

 رغم حاجتها الملحّة إلى المال، قررت أم نور التراجع عن إقامة دعوى ضد إخوتها بعد بيعهم عقارات والدها المتوفى دون منحها استحقاقها من الإرث.

 أسبابها في ذلك كما تقول لـ"ارفع صوتك": "تهديدهم لها بالقطيعة وعدم السماح لها برؤية والدتها في حال قامت بالمطالبة قانونياً بنصيبها من الإرث".

تحكي عن حاجتها كأنها تبرّر مطالبتها بحقوقها "تَعرّض زوجي الذي يعمل بأجر يومي إلى حادث فأصبح غير قادر على العمل والإنفاق على البيت. لديّ أطفال بحاجة للرعاية ولا أعرف ماذا أفعل".

 ورغم وضعها "الصعب الذي يعرفه إخوتها الخمسة" إلا أنهم "قرروا التصرف بالأملاك وعدم مساعدتها ولا حتى بجزء من المال كي تنفق على أبنائها وزوجها المريض، حتى يتحسن وضعه ويعود للعمل"، بحسب ما تروي أم نور.

إضافة لموقف إخوتها، تضيف أم نور "شقيقتيّ أيضاً تنازلتا عن حقهما في الميراث، لأن الوضع المادي لزوجيهما جيد ولديهما مصالح مع إخوتي ولا ترغبان بوقوع أي خلاف بينهم".

"كما أنهما اتصلتا بي لحثّي على عدم المطالبة بحصّتي لأنه (عيب) برأيهما!"، تتابع أم نور.

 الأمر ذاته حصل مع عراقية أخرى اطلّع "ارفع صوتك" على قصتها مع الإرث، مفضّلة عدم ذكر تفاصيل هويّتها، حيث جرى  استبعادها مع والدتها من الإرث لتضطر إلى العمل من منزلها في بيع الخبز والطعام، إلا أنها في الحقيقة كما تقول "متمكنة مادياً وصاحبة أملاك من إرث والدها مع وقف التنفيذ".

وما يمنعها من تقديم شكوى للحصول على إرثها من والدها "رغبة والدتها بالإبقاء على علاقتها الودية مع أبنائها الذكور" وفق تعبيرها.

 

الأعراف مقابل القوانين

 خلال لقائنا بالحالتين، بدا واضحاً تأثرهما بالأعراف والتقاليد التي تمنع المرأة من التقدم بشكوى في المحكمة ضد إخوتها باعتبار أنها "تنهي العلاقة الأخوية" معهم، وهذا"ناتج عن مجتمع قاس وأعراف تمنع المرأة من المطالبة بحقها تحت ذريعة العيب" كما يقول المحامي خليفة الربيعي.

يشرح لـ"ارفع صوتك": "المشكلة تكمن في الأعراف والتقاليد وليس في القانون، فالقانون يمكنه أن يعيد حق النساء المحرومات من الإرث عائليا. لكن ما يحصل على أرض الواقع أن النساء وتحت الضغوط والتهديدات بالمقاطعة العائلية والحرمان من التواصل مع بقية أفراد العائلة يخضعن في النهاية وينسحبن، حتى لو كنّ في حال من العوز".

حالات عديدة مرت بالربيعي تتعلق بحرمان النساء من الإرث، يقول "كثرة القضايا لا تتعلق بالشرع أو القانون فلدينا أفضل التشريعات في المحيط الإقليمي التي تتعلق بمثل هذه القضايا. لكن لدينا أيضاً إرثاً اجتماعياً ثقيلاً يساعد على استمرار ظلم المرأة واضطهادها".

في السياق نفسه، يبيّن المحامي جعفر إسماعيل أن "الحرمان من الإرث لا يتعلق في كثير من الحالات بالنساء فقط، فهناك حرمان للفئات الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال وكبار السن، وذلك لا يمنع أن يكون الثقل الأكبر في هذه القضايا على المرأة أولاً وقبل جميع تلك الفئات".

أما أكثر الطرق المتبعة لحرمان النساء من الإرث، كما يوضح الربيعي فتأتي من خلال "استبعادهن من التقسيم الشرعي للإرث عن طريق رفع الاسم من القيد العائلي، حيث أن البيوت الموروثة لا يتم بيعها أو التصرف بها إلا بحضور جميع الورثة".

يتابع: "حين يتم توزيع التركة على الأبناء تستند المحكمة على قيود العائلة التي تأتي من دائرة النفوس، ومن لا يأتي اسمه ضمنها لا يُعتبر وريثاً، وتلتزم المحكمة بالأسماء التي ترد في قيد النفوس حصرياً".

أغلب تلك الحالات، بحسب الربيعي "تكون عندما يترك الأب إرثاً لا يعرف بوجوده بقية أفراد الأسرة فلا يسألون عنه، وفي حال اكتشفت الابنة هذه الحالة، يمكنها وفق القانون رفع دعوى تطلب تصحيح التقسيم وفق المادة (294) من قانون العقوبات، إذ يحاسب عليها القانون بسبب التزوير، سواء كان ما تم الاستيلاء عليه أموال أو عقار أو راتب تقاعدي وغيرها".

ويشير إلى طرق أخرى لحرمان النساء من الإرث تتمثل في "توزيع الأب لأملاكه قبل وفاته بين أولاده الذكور دون الإناث"، وفي هذه الحالة "حتى لو تم رفع قضية من قبل الإناث أو أي شخص آخر، لا يحصل على شيء لأن الإنسان حر في التصرف بأملاكه خلال حياته".

بالنسبة لإسماعيل ووفق خبرته القانونية، فإن "أهم أسباب الحرمان من الإرث يقف خلفها استغلال الجهل بالقانون أو استغلال الشخص قوته في العائلة أو العشيرة، حيث أن أغلب النساء لا يمكنهن رفض تصرّف العائلة بمال الإرث لأنهن تحت سطوة الأب أو الأخ ذي الشوكة عليهن".

يضيف "هذه الحالات لا نراها كثيرا عندما تكون المرأة متعلمة ومثقفة، أو عاملة ولها إمكانية الاستقلال المالي ولديها اطلاع أكثر من بقية النساء".

 

تعويضات زهيدة

تؤكد المحامية علياء الحسيني أن حرمان المرأة من الإرث "حالة شائعة في العراق ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد ولا تقتصر على منطقة دون أخرى. إلا أنها تبدو واضحة أكثر ضمن سياقات اجتماعية معينة".

 وفي كثير من الأحيان، كما تشرح الحسيني "نرى الأب ينقل ملكيته إلى أبنائه الذكور دون الإناث قبل وفاته، لأنه لا يريد لزوج الابنة وأبنائها من غير صلبه أن يرثوه".

وهي حالة لا تقتصر على وفاة الأب فحسب، إذ شهدت المحامية العراقية أنواعاً أخرى متعددة من قضايا حرمان النساء من الإرث، منها "الزوجة إذا توفي عنها زوجها، إذ تحاول العائلة حرمانها من إرث الزوج عبر تمشية معاملات القسام الشرعي دون ذكرها".

 تضرب مثلاً آخر عن "حالات مقتل الزوج في الحرب"، حيث يحاول ذووه "الاستحواذ على حقوقه كما شهدنا حالات معاكسة مثل الزوجة التي تحاول منع أم الشهيد من الحصول على حقوقها المكفولة قانوناً من تركة ابنها" بحسب الحسيني.

 وتلفت إلى أن "وقوف القانون بجانب المرأة إذا أرادت الحصول على حقها في الميراث. لكن، ما يقف بوجه الحقوق أنها إذا تقدمت بشكوى ستتعرض لمشاكل كثيرة وقد تتعرض للعنف أو تقاطعها عائلتها".

توضح الحسيني: "تخاف النساء من ردود أفعال الأهل، وتتراجع الكثير منهن عن تحصيل الإرث خوفاً من ردة فعل الأهل، فيُبلغننا مثلاً أنهن لا يرغبن بفقدان عوائلهن كما فقدن حقوقهن في الميراث، ويفضلن الإبقاء على هذه الصلات".

تُكمل "هناك حالات قليلة يتم فيها منح المرأة مبلغاً مالياً زهيداً ولا يعادل 5% من حقها".

 

آثار اجتماعية

من خلال خبرتها وتعاطيها مع حالات مماثلة، تقول الباحثة الاجتماعية نور خليل، إن الأمر لا يقتصر على حرمان بعض النساء من الإرث حيث يعاني أبناؤهن أيضاً "وكان يمكن أن يعيشوا في وضع مالي أفضل لو تم منح والدتهم حقوقها بدل العيش في ذلّ الفقر" وفق تعبيرها.

تلقي الباحثة باللوم على "المجتمع الذكوري واعتقاداته بأن توريث الإناث يؤدي إلى تشتيت أملاك العائلة، على اعتبار أنهن سيتزوجن، بالتالي يستفيد أبناء من غير صلب الأب (الجد) في ميراث الأسرة".

وترى خليل أن هناك أسباباً أسهمت في انتشار الظلم منها "جهل الكثير من النساء بما لهنّ من حقوق وخضوعهن واستسلامهن لضغوط العائلة والعشيرة والمجتمع، ورضاهن بما تمليه عليهن الأعراف والتقاليد".

تشرح لـ"ارفع صوتك": "هناك آثار اجتماعية كبيرة في ما يتعلق بحرمان المرأة من الإرث، منها مثلاً إذا كانت دون مصدر مالي يعيلها، لأنه يعني وقوعها تحت خط الفقر. وإذا كانت متزوجة ولها أطفال فهذا يؤدي إلى أضرار نفسية كبيرة لهذه العائلة التي كان يمكن أن تترك خط الفقر لأن لها حقوقاً مالية، لكن في المقابل لا تتمكن من ذلك لأسباب اجتماعية".

 ويؤدي الأمر أيضاً في كثير من الأحيان إلى "مشاكل عائلية وبث الأحقاد والضغائن ونصل أحياناً إلى ارتكاب الجرائم لهذا السبب. فضلاً عن انعدام الثقة بين أفراد العائلة وامتداداتهم"، بحسب خليل.

ولا تبدو متفائلة في ختام حديثها، قائلة "هذا الوضع سيبقى إذا لم تتغير ثقافة المجتمع القائمة على حرمان المرأة من حقوقها بذريعة أحقيّة الذكور على الإناث في الإرث".