العراق

"السلالة البريطانية" تتفشى في العراق وتصيب الأطفال .. والصحة تعلن الطوارئ

15 فبراير 2021

رغم كل التحذيرات التي أطلقتها المؤسسات الصحية والرقابية لكن وقع ما كان العراق يخشاه.

فقد أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين 15 شباط/فبراير، تسجيل حالات إصابة بـ"السلالة الجديدة" من فيروس كورونا، النوع المنتشر في المملكة المتحدة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر.

ومع إصدار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، قرارات تخص فرض الحظر الجزئي خلال أيام الاسبوع، والحظر الشامل خلال ثلاثة أيام فقط من كل أسبوع، تتحدث الأوساط الطبية والمتابعة للموقف الوبائي، عن إمكانية عودة الحظر الشامل، مع إجراءات مشددة وصارمة، طيلة أيام الأسبوع، خشية فقدان السيطرة على الوباء مع سلالته الجديدة، التي أجبرت بلدان بأنظمة صحية متقدمة على فرض الإغلاق العام.

سريعة الانتشار وتصيب الأطفال

وخلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم في العاصمة بغداد، أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أن الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة ستنزل اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى الشارع بعد اعلان حالة الاستنفار التام، وستفرض غرامات مالية على المخالفين لشروط الوقاية من فيروس كورونا.

وذكر التميمي إن "الفحوصات المختبرية التي أجرتها مختبراتنا خلال الساعات الماضية، أظهرت تسجيل إصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا".

وأضاف، أن "هذه السلالة سريعة الانتشار وتتطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة لمنع انتشار السلالة"، مؤكدا أن "كوادر الصحة سجلت عدداً من الإصابات في صفوف الأطفال".

السلالة البريطانية ضمن الموقف الوبائي

ويشير المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إلى أن السلالة الجديدة التي ظهرت في العراق، هي من "النوع المتحور الذي ظهر في بريطانيا"، مؤكدا في حديث لموقع (ارفع صوتك)، أن "الموقف الوبائي الذي أعلنته الوزارة لهذا اليوم، تضمن تسجيل إصابات بالسلالتين الأولى والجديدة، التي أظهرت نتائج الفحص في مختبر الوزارة المركزي، أنها من النوع الذي ظهر في بريطانيا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الإثنين، تسجيل ارتفاع قياسي بإصابات فيروس كورونا في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي، فقد سجلت الوزارة "2798 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1119 حالة شفاء من الفيروس التاجي، وست حالات وفاة".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 646650، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 608178، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 13185.

هل يعود العراق للإغلاق العام؟

وفي حديثها لموقع (ارفع صوتك)، تقول مديرة العلاقات العامة في إعلام وزارة الصحة، الطبيبة ربى فلاح، إن "الصحة ستعمل بنفس البروتوكولات العلاجية الخاصة بفيروس كورونا، في علاج الإصابة بسلالة كورونا الجديدة".

وتضيف الطبيبة فلاح، أن "كوادر الوزارة باشرت في إجراء الفحوصات المختبرية الخاصة بتتبع سلالة كورونا الجديدة، وبنفس طريقة البحث عن السلالة السابقة".

وعن أمكانية إعادة حظر التجوال الكامل طيلة أيام الأسبوع، أوضحت فلاح أن "الصحة أعلنت عن إجراءات مشددة، ولكن ستبقى الوزارة واللجنة العليا للصحة والسلامة، تراقب الموقف الوبائي الخاص بالسلالتين، وإذا تطلب السيطرة على الوباء، إعادة فرض الحظر الشامل، فأن الوزارة لن تتوانى بطلب الحظر الكلي والعودة إلى الإغلاق العام لمواجهة هذا الوباء والموجة الخطيرة، التي اجتاحت العراق".

اجراءات المواجهة

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في العراق، السبت الماضي، ثمان قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب بيان أصدرته لجنة الصحة، فقد تقرر فرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك اعتبارا من الـ18 من الشهر الجاري، كما قررت أن يكون حظر التجوال شاملاً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

كما قررت اللجنة إغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات لمدة أسبوعين، فيما وجهت بمنع إقامة حفلات الأعراس العامة ومجالس العزاء اعتبارا من 15 شباط/ فبراير الحالي وإلى إشعار آخر مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين.

وتقرر أيضا، التوجيه بإغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونياً بدءا من يوم 18 من هذا الشهر باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

واستثنت اللجنة من قرار حظر التجوال كوادر الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية والإعلاميين ومحال بيع الخضار من حظر التجوال.

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس
صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس

 رغم حاجتها الملحّة إلى المال، قررت أم نور التراجع عن إقامة دعوى ضد إخوتها بعد بيعهم عقارات والدها المتوفى دون منحها استحقاقها من الإرث.

 أسبابها في ذلك كما تقول لـ"ارفع صوتك": "تهديدهم لها بالقطيعة وعدم السماح لها برؤية والدتها في حال قامت بالمطالبة قانونياً بنصيبها من الإرث".

تحكي عن حاجتها كأنها تبرّر مطالبتها بحقوقها "تَعرّض زوجي الذي يعمل بأجر يومي إلى حادث فأصبح غير قادر على العمل والإنفاق على البيت. لديّ أطفال بحاجة للرعاية ولا أعرف ماذا أفعل".

 ورغم وضعها "الصعب الذي يعرفه إخوتها الخمسة" إلا أنهم "قرروا التصرف بالأملاك وعدم مساعدتها ولا حتى بجزء من المال كي تنفق على أبنائها وزوجها المريض، حتى يتحسن وضعه ويعود للعمل"، بحسب ما تروي أم نور.

إضافة لموقف إخوتها، تضيف أم نور "شقيقتيّ أيضاً تنازلتا عن حقهما في الميراث، لأن الوضع المادي لزوجيهما جيد ولديهما مصالح مع إخوتي ولا ترغبان بوقوع أي خلاف بينهم".

"كما أنهما اتصلتا بي لحثّي على عدم المطالبة بحصّتي لأنه (عيب) برأيهما!"، تتابع أم نور.

 الأمر ذاته حصل مع عراقية أخرى اطلّع "ارفع صوتك" على قصتها مع الإرث، مفضّلة عدم ذكر تفاصيل هويّتها، حيث جرى  استبعادها مع والدتها من الإرث لتضطر إلى العمل من منزلها في بيع الخبز والطعام، إلا أنها في الحقيقة كما تقول "متمكنة مادياً وصاحبة أملاك من إرث والدها مع وقف التنفيذ".

وما يمنعها من تقديم شكوى للحصول على إرثها من والدها "رغبة والدتها بالإبقاء على علاقتها الودية مع أبنائها الذكور" وفق تعبيرها.

 

الأعراف مقابل القوانين

 خلال لقائنا بالحالتين، بدا واضحاً تأثرهما بالأعراف والتقاليد التي تمنع المرأة من التقدم بشكوى في المحكمة ضد إخوتها باعتبار أنها "تنهي العلاقة الأخوية" معهم، وهذا"ناتج عن مجتمع قاس وأعراف تمنع المرأة من المطالبة بحقها تحت ذريعة العيب" كما يقول المحامي خليفة الربيعي.

يشرح لـ"ارفع صوتك": "المشكلة تكمن في الأعراف والتقاليد وليس في القانون، فالقانون يمكنه أن يعيد حق النساء المحرومات من الإرث عائليا. لكن ما يحصل على أرض الواقع أن النساء وتحت الضغوط والتهديدات بالمقاطعة العائلية والحرمان من التواصل مع بقية أفراد العائلة يخضعن في النهاية وينسحبن، حتى لو كنّ في حال من العوز".

حالات عديدة مرت بالربيعي تتعلق بحرمان النساء من الإرث، يقول "كثرة القضايا لا تتعلق بالشرع أو القانون فلدينا أفضل التشريعات في المحيط الإقليمي التي تتعلق بمثل هذه القضايا. لكن لدينا أيضاً إرثاً اجتماعياً ثقيلاً يساعد على استمرار ظلم المرأة واضطهادها".

في السياق نفسه، يبيّن المحامي جعفر إسماعيل أن "الحرمان من الإرث لا يتعلق في كثير من الحالات بالنساء فقط، فهناك حرمان للفئات الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال وكبار السن، وذلك لا يمنع أن يكون الثقل الأكبر في هذه القضايا على المرأة أولاً وقبل جميع تلك الفئات".

أما أكثر الطرق المتبعة لحرمان النساء من الإرث، كما يوضح الربيعي فتأتي من خلال "استبعادهن من التقسيم الشرعي للإرث عن طريق رفع الاسم من القيد العائلي، حيث أن البيوت الموروثة لا يتم بيعها أو التصرف بها إلا بحضور جميع الورثة".

يتابع: "حين يتم توزيع التركة على الأبناء تستند المحكمة على قيود العائلة التي تأتي من دائرة النفوس، ومن لا يأتي اسمه ضمنها لا يُعتبر وريثاً، وتلتزم المحكمة بالأسماء التي ترد في قيد النفوس حصرياً".

أغلب تلك الحالات، بحسب الربيعي "تكون عندما يترك الأب إرثاً لا يعرف بوجوده بقية أفراد الأسرة فلا يسألون عنه، وفي حال اكتشفت الابنة هذه الحالة، يمكنها وفق القانون رفع دعوى تطلب تصحيح التقسيم وفق المادة (294) من قانون العقوبات، إذ يحاسب عليها القانون بسبب التزوير، سواء كان ما تم الاستيلاء عليه أموال أو عقار أو راتب تقاعدي وغيرها".

ويشير إلى طرق أخرى لحرمان النساء من الإرث تتمثل في "توزيع الأب لأملاكه قبل وفاته بين أولاده الذكور دون الإناث"، وفي هذه الحالة "حتى لو تم رفع قضية من قبل الإناث أو أي شخص آخر، لا يحصل على شيء لأن الإنسان حر في التصرف بأملاكه خلال حياته".

بالنسبة لإسماعيل ووفق خبرته القانونية، فإن "أهم أسباب الحرمان من الإرث يقف خلفها استغلال الجهل بالقانون أو استغلال الشخص قوته في العائلة أو العشيرة، حيث أن أغلب النساء لا يمكنهن رفض تصرّف العائلة بمال الإرث لأنهن تحت سطوة الأب أو الأخ ذي الشوكة عليهن".

يضيف "هذه الحالات لا نراها كثيرا عندما تكون المرأة متعلمة ومثقفة، أو عاملة ولها إمكانية الاستقلال المالي ولديها اطلاع أكثر من بقية النساء".

 

تعويضات زهيدة

تؤكد المحامية علياء الحسيني أن حرمان المرأة من الإرث "حالة شائعة في العراق ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد ولا تقتصر على منطقة دون أخرى. إلا أنها تبدو واضحة أكثر ضمن سياقات اجتماعية معينة".

 وفي كثير من الأحيان، كما تشرح الحسيني "نرى الأب ينقل ملكيته إلى أبنائه الذكور دون الإناث قبل وفاته، لأنه لا يريد لزوج الابنة وأبنائها من غير صلبه أن يرثوه".

وهي حالة لا تقتصر على وفاة الأب فحسب، إذ شهدت المحامية العراقية أنواعاً أخرى متعددة من قضايا حرمان النساء من الإرث، منها "الزوجة إذا توفي عنها زوجها، إذ تحاول العائلة حرمانها من إرث الزوج عبر تمشية معاملات القسام الشرعي دون ذكرها".

 تضرب مثلاً آخر عن "حالات مقتل الزوج في الحرب"، حيث يحاول ذووه "الاستحواذ على حقوقه كما شهدنا حالات معاكسة مثل الزوجة التي تحاول منع أم الشهيد من الحصول على حقوقها المكفولة قانوناً من تركة ابنها" بحسب الحسيني.

 وتلفت إلى أن "وقوف القانون بجانب المرأة إذا أرادت الحصول على حقها في الميراث. لكن، ما يقف بوجه الحقوق أنها إذا تقدمت بشكوى ستتعرض لمشاكل كثيرة وقد تتعرض للعنف أو تقاطعها عائلتها".

توضح الحسيني: "تخاف النساء من ردود أفعال الأهل، وتتراجع الكثير منهن عن تحصيل الإرث خوفاً من ردة فعل الأهل، فيُبلغننا مثلاً أنهن لا يرغبن بفقدان عوائلهن كما فقدن حقوقهن في الميراث، ويفضلن الإبقاء على هذه الصلات".

تُكمل "هناك حالات قليلة يتم فيها منح المرأة مبلغاً مالياً زهيداً ولا يعادل 5% من حقها".

 

آثار اجتماعية

من خلال خبرتها وتعاطيها مع حالات مماثلة، تقول الباحثة الاجتماعية نور خليل، إن الأمر لا يقتصر على حرمان بعض النساء من الإرث حيث يعاني أبناؤهن أيضاً "وكان يمكن أن يعيشوا في وضع مالي أفضل لو تم منح والدتهم حقوقها بدل العيش في ذلّ الفقر" وفق تعبيرها.

تلقي الباحثة باللوم على "المجتمع الذكوري واعتقاداته بأن توريث الإناث يؤدي إلى تشتيت أملاك العائلة، على اعتبار أنهن سيتزوجن، بالتالي يستفيد أبناء من غير صلب الأب (الجد) في ميراث الأسرة".

وترى خليل أن هناك أسباباً أسهمت في انتشار الظلم منها "جهل الكثير من النساء بما لهنّ من حقوق وخضوعهن واستسلامهن لضغوط العائلة والعشيرة والمجتمع، ورضاهن بما تمليه عليهن الأعراف والتقاليد".

تشرح لـ"ارفع صوتك": "هناك آثار اجتماعية كبيرة في ما يتعلق بحرمان المرأة من الإرث، منها مثلاً إذا كانت دون مصدر مالي يعيلها، لأنه يعني وقوعها تحت خط الفقر. وإذا كانت متزوجة ولها أطفال فهذا يؤدي إلى أضرار نفسية كبيرة لهذه العائلة التي كان يمكن أن تترك خط الفقر لأن لها حقوقاً مالية، لكن في المقابل لا تتمكن من ذلك لأسباب اجتماعية".

 ويؤدي الأمر أيضاً في كثير من الأحيان إلى "مشاكل عائلية وبث الأحقاد والضغائن ونصل أحياناً إلى ارتكاب الجرائم لهذا السبب. فضلاً عن انعدام الثقة بين أفراد العائلة وامتداداتهم"، بحسب خليل.

ولا تبدو متفائلة في ختام حديثها، قائلة "هذا الوضع سيبقى إذا لم تتغير ثقافة المجتمع القائمة على حرمان المرأة من حقوقها بذريعة أحقيّة الذكور على الإناث في الإرث".