من موقع العملية في الطارمية، الصورة من صفحة يحيى رسول على تويتر
من موقع العملية في الطارمية، الصورة من صفحة يحيى رسول على تويتر

داهمت قوات الأمن العراقية، منزلاً يتحصن فيه عناصر من تنظيم داعش في أحد بساتين بلدة الطارمية شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل خمسة جهاديين على الأقل واثنين من قوات الأمن، حسبما أعلن الجيش في بيان.

وقال بيان الجيش إن اشتباكات أعقبت عملية الدعم أدت إلى مقتل خمسة من مقاتلي التنظيم، بينما سقط مقاتلان من قوات الحشد العشائري الموالية للحكومة.

وقال قائد عمليات بغداد اللواء أحمد سالم،  للصحافيين بالقرب من موقع الحادث: "بعد ورود معلومات استخباراتية أن تنظيم داعش كان يعقد اجتماعا هناك للتخطيط، تحركت قوة إلى المضافة".

وأكد أن "الاجتماع كان للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وانتحارية في بغداد".

وبعد تمشيط المنطقة وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إليها.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن "العملية الأمنية جاءت إثر متابعة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء الطارمية شمال بغداد".

وأوضح التفاصيل بقوله: "اللواء 59 التابع للفرقة التاسعة من الجيش قام بنصب كمين للإرهابيين بمشاركة من الحشد العشائري، وجرى اشتباك بينهم، تمكنت إثره الأجهزة الامنية من قتل جميع الإرهابيين".

ولفت إلى أنه "تم التعرف بين القتلى على جثة ما يسمى بالمسؤول الإداري والعسكري شمال بغداد وما يسمى بالمسؤول الإعلامي في قضاء الفلوجة".

ووصف رسول هذه العملية بأنها "ضربة موجعة لبقايا فلول عصابات داعش الإرهابية، تمت خلال متابعة دقيقة من قبل القائد العام للقوات المسلحة الذي كان متواجدا خلال انطلاق هذه العملية".

وعن حضور الكاظمي لمكان العملية، وصفه رسول بـ "رسالة معنوية تؤكد متابعته وإشرافه على سير العمليات العسكرية".

وبين أن العملية تمت بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وبحضور قائد عمليات بغداد ومعاون قيادة العمليات، وأن القوات العسكرية "مستمرة بدك فلول الإرهاب ولن تتوانى في توجيه الضربات القاصمة لبقايا عصابات داعش" على حد تعبيره.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".