العراق

"ننتظر من بغداد اعتقالهم".. كردستان تعلن "تحديد" الجهة التي استهدفت مطار أربيل

22 فبراير 2021

قال ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق إنه تم "تحديد" الجهة التي تقف وراء عملية استهداف مطار أربيل ومقر التحالف الدولي، مشيرا إلى أن المنفذين "تسللوا إلى داخل الإقليم بغية تنفيذ هجماتهم الصاروخية".

وإذ كشف أن السلطات "تنتظر من بغداد اعتقالهم"، أوضح أن "المهاجمين استفادوا من المعاملة الجيدة للقوات الأمنية في نقاط التفتيش، وأحدثوا خرقا أمنيا".

وأضاف أن "هذه العملية تقول لنا إن داعش ليست المنظمة الإرهابية الوحيدة في البلاد، وهناك جماعات إرهابية أخرى، وهذا يتطلب منا عملا مشتركا أكبر بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي وجميع الأطراف التي تحارب الإرهاب في البلاد"، بحسب مراسل الحرة في أربيل.

وكشف أحمد عن تشكيل "عدة لجان للتحقيق في عملية الاستهداف، منها لجنة مشتركة بين رئيس الوزراء في حكومة الإقليم مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ولجنة جاءت من بغداد للتحقيق في القضية".

وتابع "حاليا ننتظر الحكومة العراقية التي يقع على عاتقها تنفيذ القرار واعتقال المتهمين الذين هم متواجدون في مناطق خارج سلطة إقليم كردستان، وتسليمهم للسلطات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".

وجاءت تصريحات وزير الداخلية في حكومة الإقليم خلال مراسم تنصيب المحافظ الجديد لأربيل أوميد خوشناو خلفا للراحل فرست صوفي الذي توفي جراء إصابته بكورونا قبل أشهر.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة التابعة لاقليم كردستان العراق الاثنين وفاة مدني عراقي كان أصيب في الهجوم الصاروخي.

وقال بجار موسى المتحدث باسم وزارة صحة اربيل لفرانس برس: "توفي أحد المصابين الراقدين بالمستشفى إثر تعرضه الى إصابات بليغة، لم نتمكن من انقاذه رغم محاولات لعدة ايام". 

وكانت أربيل تعرضت، منتصف الشهر الجاري، لهجوم صاروخي، أسفر عن مقتل متعاقد يعمل مع التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، في مطار أربيل، وإصابة خمسة آخرين من أفراد التحالف (من بينهم جندي أميركي)، وجرح ثلاثة مدنيين محليين على الأقل.

وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه على أربيل. ففي 30 سبتمبر الماضي، استهدف هجوم صاروخي انطلق من شرق الموصل مطار أربيل.

وكان الباحث بمعهد واشنطن مايكل نايتس، توقع  في مقال تحليلي، أن "المركبة دخلت الإقليم من الأراضي الزراعية في العراق، إما من سهول نينوى إلى الغرب أو من منطقة سرجران إلى الجنوب". 

ورجح أن تكون قد تخفت وسط "العديد من الشاحنات الزراعية المحملة بالمواد الغذائية التي دخلت من العراق إلى إقليم كردستان".

وتبنت مجموعة تعرف باسم "سرايا أولياء الدم" المسؤولية عن هجوم أربيل. 

وحينها صرح مسؤولون أمنيون  لوكالة "فرانس برس" أن اسم هذه المجموعة مجرد "واجهة"  لفصائل مسلّحة معروفة موالية لإيران تريد انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".