العراق

شبّهته بـ هتلر.. وثائق تكشف محادثات مارغريت تاتشر بعد غزو صدام للكويت

26 فبراير 2021

نقلا عن موقع الحرة

قارنت رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة، مارغريت تاتشر، الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بأدولف هتلر، بعد غزوه للكويت في عام 1990، حسب تقرير لصحيفة الإندبندنتالبريطانية.

وكشفت وثائق كانت قد رفعت عنها السرية تخص حرب الخليج الأولى أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ووزير خارجيتها اتفقا على أن الرئيس العراقي كان "يتصرف مثل هتلر" بعد هجومه العسكري على الدولة المجاورة.

 

"ديكتاتور أناني مستبد"

وبالتزامن مع الذكرى الـ30 لعملية "عاصفة الصحراء" التي انتهت بتحرير الكويت، تقول الوثائق إن تاتشر كانت تنظر إلى صدام كـ"ديكتاتور أناني مستبد".

وأرسلت السكرتيرة الخاصة لداونينغ ستريت، كارولين سلوكوك، مذكرة إلى سايمون غاس، مساعد وزير الخارجية البريطاني، في 19 أغسطس 1990، توضح بالتفصيل كيف تحدثت تاتشر ووزير الخارجية، دوغلاس هيرد، عن تطور الوضع العسكري خلال محادثة خاصة في مساء اليوم السابق.

و"اتفقت رئيسة الوزراء (البريطانية) ووزير خارجيتها على أن احتجاز رعايا أجانب في منشآت رئيسية يبدوا احتمالا مرجحا للغاية"، بحسب نص الرسالة، التي أضافت: "صدام حسين كان يتصرف مثل هتلر ويستخدم الحرب النفسية. قد يكون هدفه إثارة أعمال عدائية. شددت رئيس الوزراء على أهمية دراسة المملكة المتحدة لتكتيكاته الحربية النفسية بعناية، والاستجابة بطريقة مناسبة".

 

"لا تغتفر"

تُظهر الوثائق  السرية السابقة المحفوظة في الأرشيف الوطني أن تاتشر وخلفها، جون ميجور، ناقشا حرب الخليج في وقت لاحق من ذلك العام.

وكتب ماجور لتاتشر أنه مما "لا شك فيه" أن "تصرفات الدكتاتور العراقي لا تُغتفر"، وأن المملكة المتحدة "لا ينبغي لها أن تتجنب" الصراع.

وقوبل الغزو العراقي للكويت بإدانة دولية، وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية فورية على العراق. 

وتم تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة نجح في تحرير الكويت، في عام 1991.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".