العراق

محلل سياسي عراقي: الأوضاع في سنجار قد تنفجر في أي لحظة

27 فبراير 2021

بعد ست سنوات على طرد تنظيم داعش من سنجار في شمال غرب العراق، يهدد التوتر المستمر بسبب تدخلات إقليمية لتصفية حسابات بين خصوم، بأعمال عنف جديدة تشكل خطرا على الأقلية الأيزيدية التي يتركز وجودها في المنطقة.

ويقع قضاء سنجار الذي تسكنه غالبية أيزيدية بالإضافة إلى عرب وأقليات بينها تركمان، على بعد 80 كيلومترا شمال مدينة الموصل، عاصمة محافظة نينوى. ويشكل هذا القضاء مثلثا يجمع العراق بتركيا شمالاً وسوريا غرباً ما يجعله منطقة إستراتيجية مهمة.

وكانت سنجار قبل عام 2014 منطقة تتنازع عليها الحكومة المركزية وإقليم كردستان، ثم سقطت في قبضة تنظيم داعش، وتعرضت آلاف الفتيات والنساء الأيزيديات للخطف والاغتصاب والسبي، بينما قتل مئات الرجال وجند أطفال بالقوة.

ورغم طرد داعش على يد قوات كردية بدعم من التحالف الدولي في تشرين نوفمبر 2015، ما زالت البلدة تعيش عدم استقرار يقطع الطريق أمام عودة النازحين لمناطقهم.

وسيطر مقاتلون من كردستان العراق على المنطقة في 2015 بمساندة مقاتلين أكراد سوريين وبدعم من تحالف دولي بقيادة واشنطن. 

في المناطق المحيطة بالقضاء، انتشرت فصائل من قوات الحشد الشعبي الذي ساهم في معارك تحرير العراق من تنظيم داعش إلى جانب القوات الحكومية.

وأدى تواجد هذه التشكيلات المسلحة إلى عرقلة عودة النازحين الى سنجار حيث لا يوجد تواجد كبير للحكومة الاتحادية ومنظمات الإغاثة الدولية.

ويقول المحلل السياسي ياسين طه الذي يسكن القضاء "سنجار اليوم بؤرة لتجمع الأجندات المتضاربة والأطراف المتخاصمة". 

ويضيف لوكالة فرانس برس "سنجار تعيش حالياً وضعاً معقداً وتوتراً يمكن أن يؤدي الى انفجار الأوضاع في أي لحظة". 

واتفقت حكومة بغداد مع حكومة إقليم كردستان في أكتوبر 2020 على إدارة مشتركة في سنجار تستند الى تواجد قوات من الحكومة الاتحادية فقط وإخراج كل الفصائل المسلحة وبينها قوات حزب العمال الكردستاني المعارض لحكومة كردستان.

لكن طه يقول إن "الواقع على الأرض أقوى من هذه الاتفاقات، وكل طرف في سنجار يرفض التخلي عن النفوذ الذي حصل عليه".

 

"نأتي فجأة ذات ليلة"

وتعتبر حكومة إقليم كردستان سنجار جزءا من مناطق الحكم الذاتي الخاضعة لسيطرتها، لذلك لا تنظر بارتياح الى تواجد حزب العمال الكردستاني فيه.

ويتخذ هذا الحزب معاقل له في شمال العراق، ما يثير غضب أنقرة التي تعتبره منظمة "إرهابية"، داعمة لحرة التمرد التي يخوضها الحزب منذ عقود داخل تركيا، ما دفع أنقرة لعبور الحدود ومهاجمة معاقله هناك مرارا.

ويشير طه إلى أن "تركيا تراقب وضع سنجار وتزايد نفوذ حزب العمال فيه".

وفي يناير الماضي، صعدت أنقرة تهديداتها بقصف منطقة جبلية قرب سنجار مهددة بغزو المنطقة.

كما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام قائلاً "بخصوص إخراج الإرهابيين من سنجار: لدي وعد دائم يمكننا أن نأتي فجأة ذات ليلة". 

وأضاف "نحن مستعدون دائما للقيام بعمليات مشتركة، لكن هذه العمليات لا تتم بالكشف عنها".

وتعطي هذه التهديدات ذريعة لفصائل الحشد الشعبي للتمسك بالبقاء في سنجار.

ونقل بيان لحركة "عصائب أهل الحق"، وهي فصيل في الحشد، استعداد الحركة "للتصدي لأي سلوك عدواني" من جانب تركيا.

ويفسر طه الأمر بأن "الفصائل الشيعية تعتبر سنجار محطة مهمة للوصول الى سوريا" حيث توجد فصائل أخرى شيعية موالية لإيران تقاتل الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد.

وأكد مسؤول أمني عراقي رفيع في سنجار لفرانس برس أن الجميع يبحثون عن مصالحهم في المنطقة. 

ويوضح "تركيا تقول إن عناصر حزب العمال يتواجدون في سنجار (...)، والأكراد يدعون عدم استقرار سنجار بهدف العودة مجدداً إلى هناك، والفصائل تقول نريد الاستقرار لسنجار". 

 

معاناة مستمرة 

وحاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نزع فتيل التوتر، وفق مسؤول كبير في رئاسة الوزراء أشار الى وجود اتصالات مستمرة بين بغداد وأنقرة لمنع أي توغل تركي في المنطقة.

وتقول الباحثة في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" نسيبة يونس إنه إذا وقع نزاع في سنجار فسيخسر الكاظمي كثيراً.

وتتابع يونس أن النزاع "سيقوض الانتصار السياسي الذي حصل عليه الكاظمي من اتفاقية سنجار وسيلمع صورة باقي الميليشيا (الحشد) كمدافعين عن العراق، على حساب الحكومة المركزية".

في هذا الوقت، يدفع النازحون الأيزيديون المغلوبون على أمرهم، الثمن، وفقا ليونس.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس لفرانس برس عن استمرار وجود حوالى 90 ألف عائلة مهجرة من سنجار، 90% منها لجأت إلى إقليم كردستان.

ويقول فيصل صالح، وهو يزيدي في السادسة والأربعين يسكن إحدى قرى سنجار مع والدته وثلاثة من أشقائه، لفرانس برس "ظروفنا صعبة نعيش وسط تهديدات مختلفة".

ويعمل صالح بأجر يومي، ويسعى لإيجاد منزل خارج القضاء للجوء إليه في حال تدهور الأوضاع.

ويقول لفرانس برس "أكثر ما يخيف أهالي سنجار هو وقوع مواجهات بين قوات تركية من جهة والفصائل الشيعية وحزب العمال" من جهة أخرى.

ويقول قائممقام سنجار محما خليل الذي يسكن خارج القضاء حاليا "وجود عناصر حزب العمال الكردستاني بمباركة بعض فصائل الحشد الشعبي، يعرقل ويعيق عودة النازحين وإعمار سنجار واستقرارها". 

ويضيف "يجب التوصل الى حل من أجل استقرار سنجار(...) يجب الاستفادة من دروس الماضي".

 

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".