العراق

مقتل وإصابة 14على الأقل من الحشد الشعبي واللواء الثامن في انفجار بالأنبار

28 فبراير 2021

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار، لقناة "لحرة"، عن مقتل 7 من مقاتلي الحشد الشعبي على الأقل، وإصابة 7 آخرين بجروح بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة غربي الأنبار.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن قوة من اللواء الثالث التابع لحشد الأنبار خرجت بعملية تفتيش للمناطق الصحراوية في منطقة المدهمفي وادي حوران، انفجرت سيارة أثناء عمليات التفتيش أسفر عن قتلى وجرحى في الانفجار.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية سارعت في فرض طوق أمنى على مكان الحادث، وتم نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى حديثة.

وبحسب مراسل الحرة، فإن القتلى هم: قاسم الجغيفي، أمر فوج الثاني في الحشد العشائري، وأحمد حميد بردي المحلاوي، وعمر عادل الزيدان الجغيفي، وحسام غانم عبد خراط الجغيفي، وشهاب أحمد لطيف الجغيفي.

وقال بيان خلية الإعلام الأمني: "تواصل قواتنا الأمنية تطهير الأراضي من دنس عصابات داعش الإرهابية، وخلال واجب بحث وتفتيش تمكنت قوة مشتركة من لواء المشاة الثامن والحشد العشائري، من العثور على عجلة مفخخة في منطقة المدهم التابعة لقضاء حديثة حيث باشر الجهد الهندسي بتفكيكها وأثناء المعالجة انفجرت هذه العجلة".

وأفادت أن هذا الانفجار أدى إلى  مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين من لواء المشاة الثامن، ومقتل ٦ وإصابة 2 من عناصر الحشد.

الحرة - دبي

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".