العراق

بغداد تبدأ حملة التلقيح ضد كورونا

02 مارس 2021

بدأ العراق الثلاثاء تلقيح أطباء بعدما تلقى مساء الاثنين 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا وهو أول لقاح يصل إلى البلاد البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة والتي تواجه موجة وبائية ثانية مثيرة للقلق.

وفي مدينة الطب في بغداد التي كانت حتى الثمانينات تحظى بسمعة حسنة في العالم العربي لكنها تعاني اليوم من التدهور، تلقى أطباء أولى جرعات اللقاح بحضور الصحافة.

وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تم البدء بإعطاء اللقاح، مضيفاً أن "الأولوية للعاملين في القطاع الصحي في مراكز كورونا".

وأشار إلى أنه سيتم تحديد الفئات الأخرى التي سيشملها التلقيح أولاً ممن تفوق أعمارهم 50 عاماً، موضحاً أنه جرى تحديد "خمس مراكز صحية في بغداد والمحافظات وكردستان"، يعطى فيها اللقاح.

وقال إن التلقيح في المراكز الصحية في المناطق الشعبية والنائية يفترض أن يبدأ الأربعاء.
وكانت الجرعات الأولى وصلت على متن طائرة حطت ليلاً في بغداد وهي "هدية للشعب العراقي"، بحسب السفارة الصينية.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة أن بغداد طلبت مليوني جرعة إضافية من اللقاح الصيني.
وفي وقت سابق الإثنين أعلنت وزارة الصحة أنها أطلقت موقعاً إلكترونياً ليسجل السكان عبره موعداً لتلقي اللقاح "مجاناً"، لكن الموقع لم يكن فاعلاً الثلاثاء.

وبالإضافة إلى لقاح "سينوفارم"، يفترض أن يتلقى العراق مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني عبر آلية "كوفاكس" الهادفة إلى دعم الدول الأكثر فقراً.

كذلك، تؤكد بغداد التي تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أنها سبق أن طلبت 1,5 مليون جرعة من لقاح فايزر، ستشتريه عبر قرض من البنك الدولي.

وفي حين لم يتلق أي مواطن عراقي اللقاح بعد، أكد مسؤولان رفيعان حاليان للفرنسية ومسؤول سابق آخر، في كانون الثاني/ يناير تلقيهم جرعة على الأقل من "لقاح صيني".

وقال المسؤولون إن أحد السياسيين المعروفين في البلاد تلقى ألف جرعة عبر صلات له في الصين، من لقاح صيني، قام لاحقاً بتوزيعها على عدد من النواب والمسؤولين الحكوميين.

وفي بلد يعاني منذ عقود من نقص في الأدوية والأطباء وتراجع في المستشفيات، لا يثق إلا قليل من العراقيين بالنظام الصحي حيث تلقى العديد من مرضى الوباء علاجهم في بيوتهم، فيما تواجه السلطات منذ أشهر انتقادات لطريقة إدارتها لأزمة الوباء.

وبيّن استطلاع أخير للبنك الدولي أن 39% فقط من 10 آلاف عراقي شاركوا فيه، يؤيدون تلقي لقاح، في حين لم يؤيد ذلك سوى 42% من العاملين في المجال الصحي في البلاد.

وقال أبو محمد وهو صاحب محل تجاري في الكرادة في وسط بغداد للفرنسية "وصول اللقاح لا يقدم ولا يأخر، نحن لا نثق بالذين لا يفكرون بمعالجة مشاكل المجتمع".

يأتي ذلك فيما تواجه البلاد موجة وبائية ثانية، مع أكثر من 3 آلاف إصابة يومية خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد فرضت السلطات منذ 19 شباط/فبراير تدابير إغلاق لاحتوائها، تشمل حظر تجول وإغلاقاً شاملاً أيام الجمعة والسبت والأحد.

وحتى اليوم، يسجل العراق رسمياً 703 آلاف و778 إصابة، بينها 13458 وفاة.

وأكدت وزارة الصحة الثلاثاء من جديد أنها ستحصل على ما مجمله 16 مليون جرعة من اللقاحات عبر آلية كوفاكس.

ومن شأن تلك الجرعات أن تسمح بتلقيح 20% من السكان أي 8 ملايين عراقي، لكن استراتيجية بغداد في هذا الإطار ليست واضحة بعد.

ويعود ذلك خصوصاً إلى أنه لم يجر التصويت بعد في البرلمان منذ الخريف، على ميزانية الدولة التي تشمل ميزانية الصحة.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".