العراق

صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تضم أميركيين في العراق

03 مارس 2021

استهدفت عشرة صواريخ على الأقل الأربعاء قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في الأنبار بغرب العراق، وفق ما أفادت مصادر أمنية عراقية وغربية، في هجوم أدى إلى وفاة متعاقد مدني مع التحالف الغربي.

ويأتي الهجوم قبل يومين من زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق.

ويذكّر هذا الهجوم بالصعوبات اللوجستية التي تحيط بزيارة البابا، لا سيما مع انتشار موجة ثانية من وباء كورونا ووسط تدابير إغلاق لمكافحتها.

لكن البابا أكد الأربعاء أنه سيقوم بزيارته على الرغم من الهجوم الصاروخي، موضحاً في عظته الأسبوعية "بعد غد إن شاء الله سأذهب إلى العراق لزيارة حج من ثلاثة أيام".

وبشأن الهجوم، أوضح المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين في العراق واين ماروتو في تغريدة أن "عشرة صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية عراقية هي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات من التحالف في 3 آذار/ مارس 2021 قرابة الساعة 07,20 (04,20 ت غ)".

وأضاف ماروتو أن "قوات الأمن العراقية تقود التحقيق" في الهجوم، علماً أن واشنطن تنسب الهجمات المماثلة غالبا إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.

وأكد المصدر الأمني العراقي أن الصواريخ أطلقت من قرية قريبة من عين الأسد، وهي منطقة صحراوية، فيما أوضحت مصادر عراقية وغربية أن غالبية الصواريخ التي استهدفت القاعدة سقطت في القسم الذي يتمركز فيه عسكريون وطائرات مسيرة أميركية تابعة للتحالف الدولي.

وأشارت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة القوات الأمنية العراقية بدورها إلى أن الصواريخ التي استخدمت في الهجوم هي من طراز "غراد"، موضحةً أن الهجوم لم يتسبب بـ"خسائر تذكر".

لكن المصادر الأمنية العراقية والغربية أفادت عن وفاة متعاقد مدني مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق بنوبة قلبية إثر الهجوم، بدون أن تحدد جنسيته.

صواريخ "آرش"

من جهتها أكدت مصادر أمنية غربية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الصواريخ التي استهدفت القاعدة هي من نوع "آرش" إيرانية الصنع وهي ذات دقّة أعلى من الصواريخ التي تستهدف عادة مواقع غربية في البلاد.

وصواريخ "آرش" هي نسخة إيرانية الصنع من طراز "غراد".

وتحدّث تقرير نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية في تموز/ يوليو 2020، عن تطوير الحرس الثوري الإيراني هذه الصواريخ بهدف جعلها أكثر دقّة، لتصبح دقة تصويبها سبعة أمتار.

وبحسب تسنيم، يبلغ عيار هذه الصواريخ 122 ملم ومداها 22 كلم، وهي مزودة برأس حربي يبلغ وزنه 19 كلغم، في حين أن الوزن الاجمالي للصواريخ يبلغ 64 كلغم.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، فيما لم تحمّل بغداد المسؤولية لأي طرف.

إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صرّح الأربعاء أن "أي طرف يعتقد أنه فوق الدولة أو أنه قادر على فرض أجندته على العراق وعلى مستقبل أبنائه، فهو واهم"، بحسب تغريدة نشرها مكتبه الإعلامي.

وتملك كل من الولايات المتحدة وإيران حضوراً عسكرياً في العراق، إذ تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي الذي يساعد العراق في محاربة تنظيم داعش منذ 2014، وتنشر نحو 2500 عسكري في البلاد.

من جهتها تدعم إيران قوات الحشد الشعبي المنضوية في إطار الدولة العراقية، وهي عبارة عن تحالف مليشيات عسكرية الموالية لطهران.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعهد بوقف الهجمات الصاروخية لكنه يواجه صعوبة في محاسبة الفصائل المسؤولة، ما يثير استياء الولايات المتحدة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، هددت الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد إذا لم تتوقف الهجمات فوافقت الجماعات المتشددة على هدنة لأجل غير مسمى.

لكن وقعت عدة انتهاكات على نحو متقطع منذ ذلك الحين

هجمات وردّ

وتكثفت الهجمات في الآونة الأخيرة على مواقع تضم قوات أجنبية، فاستهدف قبل أكثر من أسبوعين مجمع عسكري في مطار أربيل بشمال العراق تتمركز فيه قوات أجنبية من التحالف، ما أدى إلى سقوط قتيلين بينهم متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف.

وفي شباط/ فبراير أيضاً، سقطت صواريخ قرب السفارة الأميركية في العراق، وأخرى على قاعدة بلد الجوية شمالاً، في هجوم أسفر عن جرح موظف عراقي يعمل في شركة أميركية لصيانة طائرات "أف -16".

وفي 26 شباط/ فبراير، استهدف قصف أميركي كتائب حزب الله وهو فصيل عراقي موال لإيران على الحدود السورية العراقية، في هجوم جاء رداً على استهداف الأميركيين في العراق.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن حينها إن الضربات الجوية الأميركية في شرق سوريا يجب أن تنظر إليها إيران على أنها تحذير.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".