العراق

المعاناة تلاحق الناجين بعد 33 عاماً على هجوم حلبجة الكيميائي

16 مارس 2021

بعد 33 عاماً على قصف نظام صدام حسين مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية، لا تزال معاناة الناجين تذكّرهم كلّ يوم بالمأساة، وهم ينتظرون من دون جدوى، تحقيق العدالة.

بين هؤلاء هاوكار صابر الذي يعجز عن التنفس بدون جهاز أوكسجين.

كان صابر في الثالثة من العمر عندما أصيب بالقصف الكيميائي وفقد ثلاثةً من أفراد عائلته في 16 آذار/ مارس 1988.

في ذلك اليوم، ولمدة خمس ساعات قصف الطيران العراقي رجالاً ونساء وأطفالاً بمزيج من غاز الخردل وغاز الأعصاب توبان وغاز السارين، بحسب خبراء، وقتل نحو 5 آلاف منهم.

ووقع الهجوم إثر سيطرة قوات الاتحاد الوطني الكردستاني بدعم من إيران على حلبجة الواقعة في منطقة جبلية، في حين كانت الحرب العراقية الإيرانية تشارف على نهايتها.

ورغم مرور سنوات طويلة، لا يزال سكان المدينة البالغ عددهم 200 ألف نسمة اليوم، يعانون من تداعيات المأساة، من بينهم 486 مصاباً يعيشون في وضع صحي صعب، على ما يقول لقمان عبد القادر رئيس جمعية القصف الكيمياوي لحلبجة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال بغداد.

يوضح عبد القادر الذي فقد بدوره ستة من أفراد عائلته في القصف، من مكتب منظمته في وسط المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية أن هؤلاء "يعانون من ضيق التنفس وضعف في النظر".

يعزو عبد القادر صعوبة وضع الناجين إلى "عدم وضع برامج صحية لإنقاذ المصابين من قبل حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، عبر إرسال من حالتهم سيئة إلى دول أوروبية لتلقي العلاج".

ويشير مع ذلك إلى أنه قبل انتشار فيروس كورونا كان بعض الناجين يرسلون إلى إيران للعلاج، كما الحال مع صابر الذي ينتظر بفارغ الصبر تحسن الوضع الوبائي ليتمكن من السفر إلى هناك والتداوي.

"أريد أن أرى أولادي"

معاناة الناجين من هذه المأساة لا تنتهي فقط عند الضرر الجسدي، فهناك "142 طفلاً فقدوا حينها بعدما نقلوا إلى إيران أثناء القصف، لكن لم يعثر ذووهم عليهم حتى الآن"، وفق ما يشرح أيد آراس رئيس فرع حلبجة في منظمة حماية الأطفال.

ولا تزال المدينة، وفق آراس، تعاني من وضع اقتصادي واجتماعي وبيئي صعب.

كانت سويبه محمد البالغة من العمر 60 عاماً إحدى الشاهدات في المحكمة الجنائية العليا ضد علي حسن المجيد الملقب بـ"علي كيمياوي"، ابن عم صدام حسين وأحد المسؤولين العسكريين البارزين في نظامه، في العام 2006.

أعدم الرجل بعد أربع سنوات من محاكمته على خلفية جرائم عديدة من ضمنها مجزرة حلبجة، لكن ذلك لم يغير حياة سويبه التي فقدت خمسة من أولادها في القصف، وكذلك نظرها.
وقالت باكيةً لوكالة الصحافة الفرنسية "وعدني المسؤولون منذ سنين أن أتلقى العلاج في الخارج، لكي أفتح عيوني في آخر أيام عمري وألقي نظرة على أولادي الباقيين، لكن لم يفوا بوعودهم".

أعدم صدام حسين في العام 2006 بعد إدانته بقتل 148 شخصاَ من بلدة الدجيل ذات الغالبية الشيعية، بعد عامين من بدء محاكمته بتهم عديدة بينها تهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بقتل 180 ألف كردي، بينهم 5 آلاف في حلبجة، ضمن حملة الأنفال بين العامين 1987 و1988.

ويسعى أهالي حلبجة الآن إلى تحقيق العدالة من خلال ملاحقة أشخاص يتهمونهم بأنهم دعموا صدام حسين لارتكاب مجزرة حلبجة.

وفي عام 2018، قام 5500 شخص من أهالي الضحايا ومن الناجين برفع دعوى قضائية في محكمة محلية ضد شركة أوروبية ومسؤولين، بتهمة مساعدة نظام حزب البعث السابق في تطوير أسلحته الكيميائية، وفق محاميهم إياد اسماعيل.

وبعد عامين، لم تبتّ المحكمة بعد في القضية التي "انعقد حتى الآن في إطارها ثماني جلسات"، فيما يفترض أن تعقد جلسة مقبلة في حزيران/ يونيو، وفق اسماعيل الذي قال إنه سيجري إرسال "محاضر جميع الجلسات إلى الشركات" المشمولة بالمحاكمة، "فضلاً عن الأدلة والوثائق المقدمة ضدّها".

لكن الوقت يداهم الناجين مع تردّي وضعهم الصحي. ويؤكد عبد القادر، "توفي 116 ناجياً من المصابين في القصف الكيميائي في حلبجة منذ العام 2003.

مواضيع ذات صلة:

عودة الأيزيديون إلى قضاء سنجار غرب الموصل
صورة أرشيفية لعودة نازحين إلى مناطقهم في قضاء سنجار، عام 2020

"الخدمات البلدية معدومة في سنجار ونعاني من نقص المياه الصالحة للشرب، والمساعدات الإنسانية قليلة. إذا قارنّا بين العيش في سنجار والمخيمات، العيش في المخيمات أحسن"، يقول العراقي جلال علي لـ"ارفع صوتك" وهو نازح أيزيدي عاد مؤخراً إلى سنجار.

يستدرك القول "رغم ما نعانيه من أوضاع صعبة، لكن سنجار أرضنا ومن الواجب العودة إليها".

وكانت الحكومة العراقية قررت في يناير الماضي، تحديد 30 يوليو المقبل موعداً لإغلاق مخيمات النازحين في البلاد والإعادة الطوعية للنازحين، ضمن خطتها لإنهاء ملف النزوح الذي يقترب عمره من 10 سنوات.

وتحتضن محافظة دهوك وإدارة زاخو في إقليم كردستان شمال العراق 15 مخيماً للنازحين الأيزيديين، تضم وفق إحصائيات مكتب الهجرة والمهجرين في دهوك 25600 عائلة، بينما يعيش أكثر 38700 عائلة نازحة خارج المخيمات.

يقول مدير المكتب بير ديان جعفر، إنهم لم يتلقوا حتى الآن أي كتاب رسمي باتخاذ الاستعداد لتنفيذ قرار إغلاق المخيمات، مبيناً لـ"ارفع صوتك"، أن "سياسة حكومة إقليم كردستان واضحة، وهي عدم إغلاق أي مخيم بشكل قسري، لذلك فإن النازحين أحرار وسوف نقوم بخدمتهم حتى يقرروا الرجوع إلى مناطقهم بمحض إرادتهم".

ومنذ تحرير سنجار وأطرافها من تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر 2015 حتى اليوم، لا تزال  المدينة تعاني من التجاذبات السياسية، إلى جانب سيطرة الأذرع المحلية لحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا وعدد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

هذه الأمور شكلت عائقاً أمام النازحين للعودة، خشية حصول أي تدهور أمني مفاجئ أو صدامات بين الأطراف المسلحة، عدا عن الغارات التركية التي تحدث بين حين وآخر مستهدفةً مسلحي حزب العمّال.

من جهته، يقول الناشط الأيزيدي فيصل علي، وهو يعيش في أحد مخيمات زاخو، إن النازحين وبشكل خاص نازحو سنجار "أصبحوا ورقة ضغط سياسية في وقت يواجهون  ظروف النزوح القاسية منذ 10 سنوات".

ويعتبر أن قرار إغلاق المخيمات "سياسي بامتياز" مردفاً "الضغوطات الحكومية على النازحين عالية وغير موفقة، لأن النازحين أيضاً يريدون العودة لكن بأرضية مهيّأة وباستقرار المنطقة كما يطالبون بالتعويضات".

ويوضح علي لـ"ارفع صوتك": "استعدادات الحكومة العراقية لاستقبال النازحين في سنجار غير كافية وغير مدروسة. المفروض من الحكومة قبل أن تعلن عن موعد إغلاق المخيمات وإعادة النازحين تهيئة أجواء سنجار بشكل مناسب، عبر إعادة إعمار بيوت النازحين وبناء بيوت العائدين وتخصيص تعويضات مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار".

وخصصت الحكومة مبلغ 4 ملايين دينار عراقي (2500 دولار أميركي) لكل عائلة عائدة من مخيمات النزوح إلى مناطقها في سنجار، يُسلم المبلغ على شكل صكوك للعائدين.

هذا المبلغ "غير كاف" يقول علي، مبيّناً "يحتاج العائد إلى المدينة وقتاً طويلا حتى يستلمه، كما لا يمتلك أية أموال لإعادة إعمار منزله المدمر وتهيئته للعيش، فيما لم يعد يمتلك العديد من النازحين أي منازل للعيش فيها، وسط نقص الخدمات الرئيسية. بالتالي فإن العودة بهذا الشكل مستحيلة".

من جهتها، تجد ياسمين خيروا، وهي نازحة تعيش في مخيم شاريا بمحافظة دهوك، العودة إلى سنجار "ضرورية"، قائلةً "نطالب بالعودة وإنهاء النزوح لكننا نحتاج إلى دعم ومساندة من الحكومة في توفير الخدمات لنا عند العودة وإعادة إعمار مدينتنا بأسرع وقت".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته قبل أسبوع، إن مخيّمات النازحين في إقليم كردستان العراق بحلول 30 يوليو ستهدد حقوق الكثير من سكان المخيمات أهالي منطقة سنجار الشمالية.

وأضافت: "لا تزال سنجار غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريباً".

في السياق نفسه، يرى رئيس المنظمة الأيزيدية للتوثيق، حسام عبدالله، أن إنهاء ملف المخيمات بهذه الطريقة "خطوة خاطئة وغير مدروسة، لأن السلطات العراقية لم تناقش القرار مع الآليات الدولية ولا مع الفاعلين الدوليين في العراق، بل أصدرته نتيجة الضغط عليها من أجل وضع حل".

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن "الوقت غير مناسب جدا لهذا القرار، ولا توجد أرضية مهيأة في سنجار لعملية العودة السريعة، بالتالي فإن إصداره يعني أن العراق لم يوف بالتزاماته الدولية تجاه عملية إنهاء ملف النازحين".

ويصف عبد الله هذه العودة للنازحين المقررة بتاريخ، أنها "قسرية".

في غضون ذلك، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، في مؤتمر صحافي عقدته الأسبوع الماضي، في معبد لالش بمحافظة دهوك،: "شجعنا الحكومة العراقية على معالجة المخاوف بشأن المليشيات في المناطق المحررة من سيطرة داعش مثل سنجار وسهل نينوى وباقي مناطق تواجد مكونات المجتمع العراقي".

وأوضحت أن "التأثير السلبي للميلشيات على أمن المكونات واستقرارهم يمنع عودة اللاجئين ويعيق أيضاً تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطقهم".

حاول موقع "ارفع صوتك" التواصل مع المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهانكير، أو أي مسؤول آخر في الوزارة للحديث عن استعدادات الوزارة لتنفيذ قرار إغلاق المخيمات، لكن لم يتلق أي إجابة على أسئلته.