خاص- ارفع صوتك
يناضل البهائيون منذ العام 2003 من أجل إعادة حقهم في الاعتراف الرسمي داخل العراق، بعد حظر نشاطهم الديني كاملا، من خلال القانون رقم (105) لسنة 1970.
ومنعت عراقيل البهائيين من استكمال خطوات رفع الحظر القانوني عنهم، بإلغاء التشريع السابق من مجلس قيادة الثورة المنحل.
والبهائية هي إحدى الديانات التوحيدية، أسسها حسين علي النوري المعروف باسم بهاء الله في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
وكان "إعلان الدعوة" في حديقة النجيبية في بغداد، التي يعرفها البهائيون بـ"حديقة الرضوان"، وهو موقع مدينة الطب حاليا، سنة 1863 بعد نفيه من إيران.
وتم حظر الديانة البهائية في العراق عام 1970 حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بقيادة حزب البعث المحظور، وتجميد قيود البهائيين في سجلات الأحوال المدنية عام 1975.
وفي سنة 1970، صدر قانون تحريم النشاط البهائي رقم (105) لسنة 1970. ونص في مادته الأولى "يحظر على كل شخص تحبيذ أو ترويج البهائية أو الانتساب لأي محفل أو جهة تعمل على تلقين أو نشر البهائية أو الدعوة اليها بأي شكل من الأشكال".
كما نصت المادة السادسة "يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات". ولاحقا من السنة ذاتها، تحول هذا الحكم إلى الإعدام.
مصادرة أماكن عبادة
(ج. ك) أحد ممثلي المجتمع البهائي في بغداد، تحدث لـ(ارفع صوتك) شريطة عدم ذكر اسمه، قائلاً "للبهائيين حقوق عديدة منصوص عليها عالميا ومحليا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فضلا عن الدستور العراقي، لكنها غير متاحة لهم بسبب سريان القانون قانون (105) لعام 1970 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل سيء الصيت".
ويضيف "منذ إصدار القانون المجحف ذاك، تمت مصادرة جميع أماكن العبادة الخاصة بالبهائيين، بالإضافة إلى ممتلكات الأفراد من أتباع الديانة البهائية، الذين اعتقل العديد منهم، فيما هاجر الآلاف إلى دول متعددة".
هذا الأمر لم يثنِ البهائيين عن المطالبة بحقوقهم، فقد بدأوا بعد إسقاط نظام حزب البعث والإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين، بسلسلة لقاءات "بعيدة عن الإعلام" مع صناع القرار من أجل تصحيح الوضع القانوني لهم، وفقا لما ذكره أحد ممثليهم.
هذه الجهود، التي يتحدث عنها، شهدت تطورا واضحا خلال الدورة البرلمانية الثالثة لمجلس النواب العراقي (2014 – 2018) وتحديداً عام 2016، حيث ذكر أحد اعضاء اللجنة القانونية البرلمانية في تلك الدورة، إدراج القانون 105 مع قوانين أخرى من مجلس قيادة الثورة المنحل، في سلة واحدة من أجل التصويت على إلغائها في إحدى جلسات البرلمان حينها.
النائب السابق، الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب ما وصفه "حساسية الأمر" خاصة أنه ينتمي لتيار إسلامي، يقول لـ"ارفع صوتك" إن "النقاشات كانت تتم بين أعضاء اللجنة وأعضاء من المنظمات الدولية العاملة على حقوق الإنسان، وممثلين عن المحفل الروحاني للبهائيين".
"واتفقنا على إدراجه على قائمة الإلغاء لأنه يتناقض مع الدستور العراقي الجديد لعام 2005، واخترنا وقتاً يتناسب مع الأجواء العامة في 2016 مع تصاعد المد المدني عقب احتجاجات 2015" يتابع النائب.
ويقول "كل تلك الجهود ذهبت هباءً، حيث جاء الأمر برفع القانون من القائمة التي ستقدم لرئاسة البرلمان لعرضها للتصويت من أجل إلغائها، قبل يومين من الجلسة الموعودة"، مشيرا إلى أن "الأمر جاء من قبل قادة الكتل المرتبطة مرجعياً بإيران".
وربط النائب السابق بين هذا الأمر، وبين ما شهدته إيران قبل إصداره بيوم واحد، حيث التقى المرشد الإيراني علي خامنئي بمجموعة من المعلمين بمناسبة أسبوع المعلم هناك، وتطرق إلى موضوع البهائيين، ووصفهم حينها بـ"المرتدين الضالين"، وهنا وصلت الرسالة بتشديد الموقف منهم، وهو ما رفع القانون من قائمة الإلغاء.
ينص الدستور العراقي في مادته الـ(41) على أن "العراقيين أحرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون"، بينما أكدت المادة (42) أن "لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة".
أما قانون (105) لعام 1970 الذي يحرم النشاط البهائي، فيتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان التي نص على صونها الدستور العراقي والمواثيق الدولية.
