صورة لمريم أثناء انتظارها التاكسي، ملتقطة من تسجيل كاميرا مراقبة
صورة لمريم أثناء انتظارها التاكسي، ملتقطة من تسجيل كاميرا مراقبة

هزت جريمة قتل المعلمة العراقية مريم ماجد يوسف (25 عاماً)، ورمي جثتها في النهر، صفحات التواصل الاجتماعي العراقية.

ووقعت الجريمة، أمس الخميس، في قضاء السدير، بمحافظة الديوانية وسط العراق.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، اليوم الجمعة، إنه "وبعد أقل من ثلاث ساعات على حصول الجريمة، تم القبض على المتهم الذي يبلغ من العمر 33 سنة، واعترف أثناء التحقيق بأن المجني عليها كانت طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها لحظة مرور العجلة التي كانت يستقلها المتهم نوع (جيلي صيني)".

وأوضح أن "المجرم اعترف بقيامه بقتل المجني عليها بعد تعرضه لها بالضرب من ثم خنقها بيديه ورميها بأحد الأنهر القريبة في منطقة السدير".

وأضاف المحنا "تم تصديق أقواله قضائياً وإجراء كشف الدلالة على محل الحادث من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل".

وأكدت وزارة الداخلية، أن قوة أمنية مشتركة من مكتب مكافحة الإجرام في الحمزة الشرقي بالتعاون مع مركز شرطة السدير، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم. 

تفاصيل الجريمة

وأثارت الجريمة موجة غضب عارمة في صفحات العراقيين خصوصاً على مواقع التواصل، وحزناً على الضحية مريم يوسف (أم فاطمة)، التي كانت حامل ولديها طفلان.

وعبر هاشتاغ #نطالب_بحق_الشهيدة_مريم_ماجد و #شهيدة_الشرف، حاول العراقيون إثارة الرأي العام من أجل إحقاق العدالة.

كما عبروا عن موقفهم تجاه مديريات وزارة التربية بالبلاد وطالبوا بإعادة النظر في التوزيع الجغرافي لدوام المعلمات وحسب مناطق السكن.

وتم تداول مقطع لفيديو تظهر فيه المعلمة وهي تركب سيارة المتهم، بعد انتهاء الدوام، بغية الوصول إلى منزلها، إلاّ انه حاول اغتصابها، وعند مقاومتها له، قام بضربها وخنقها، قبل أن يذهب للشرطة للإبلاغ عن وجود الجثة قرب أحد الأنهر للتمويه عن فعلته. 

لكن مقطع فيديو لكاميرا إحدى المحال التجارية القريبة صور تفاصيل الحادثة من بداية شارع المدرسة.

 

 

وزارة التربية

في المقابل، طالبت نقابة المعلمين- فرع الديوانية، الجهات المعنية بمحاسبة المتسبب بقتل المعلمة مريم يوسف.

وأدانت في بيانها الجريمة التي ارتُكبت في حق المعلمّة بمدرسة "الفتوى الجهادية الابتدائية"، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ "أقصى العقوبات بحق الجاني".

#تعزية بأشد عبارات الشجب والتنديد تستنكر نقابة المعلمين / فرع الديوانية الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق المرحومة مريم...

Posted by ‎نقابة المعلمين فرع الديوانيه‎ on Thursday, April 22, 2021

 

كما بعث وزير التربية علي حميد الدليمي، برقية تعزية في وفاة المعلمة مدرسة الفتوى الجهادية الابتدائية التابعة لتربية الديوانية، ووصفها بـ"الشهيدة"، قائلاً إن الخبر "آلمنا جميعاً".

في نفس السياق، حذر  عامر المسرهد، وهو شيخ أحد العشائر في الديوانية، من أية وساطة لقاتل المعلمة مريم، التي وصفها بـ"شهيدة الشرف". 

واعتبر كل وساطة عشائرية أو تدخل، كنوع من "الشراكة في الجريمة"، قائلاً "كفى تشويهاً لسمعة العشيرة العراقية".

وطالب المسرهد بنصب تذكاري أو تسمية مدرستها باسمها "استذكاراً لقصتها وتخليداً لموقفها البطولي الذي دفعت ثمنه حياتها".

احد شيوخ العشائر في محافظة الديوانية يحذر من اي وساطة للمجرم الذي قتل المعلمة الشهيدة مريم ماجد الخفاجي "شهيدة الشرف"...

Posted by ‎An-عراق‎ on Thursday, April 22, 2021

 

"قوانين لا تُنفذ"

تعليقاً على الجريمة، تقول الناشطة الحقوقية نادية عبد لـ "ارفع صوتك"، إن "جرائم خطف النساء أو الاعتداء عليهن عبر اغتصابهن وقتلهن مستمرة في البلاد، لأن الحكومة لا تنفذ القوانين التي تحمي من خلالها النساء". 

وتضيف بسخرية أنها "لا تسمع بعد كل جريمة قتل لامرأة سوى تلك العبارة المشهورة لوزارة الداخلية والجهات الأمنية عن تصديق أقوال المتهم قضائياً وإجراء كشف الدلالة على محل الحادث من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل".

وتؤكد عبد أن جرائم العنف الجنسي ضد النساء "لا تتوقف لأن القوانين شبه معطلة، ولأن المحسوبية والرشاوى والفساد الإداري والمالي المستشري هي المسيطر في البلاد". 

وتبيّن أنها عادة ما تتبع سير إجراءات القضايا بملفات قتل النساء، والنتيجة أن بعضها "يُغلق وتتم تبرئة عبر تشويه سمعة الضحية الأخلاقية" وبعضها الآخر "يأخذ وقتاً طويلاً في الوصول إلى الحكم على المتهم بسبب الفساد المالي والإداري". 

وتشير عبد إلى أن الإعلان عن هذه الجريمة ربما حدث بالصدفة بسبب مقطع الفيديو الذي تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، لأن العديد من جرائم اختطاف النساء وقتلهن لا يتم الإعلان عنها أو حتى التبليغ عليها خشية إلحاق العار بعشيرتها.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

أسرى
أسرى عراقيون خلال الحرب الإيرانية العراقية- أرشيفية

لا يزال ملف أسرى ومفقودي الحرب العراقية الإيرانية، ورغم اعلان البلدين اغلاقه منذ عام 2011، يشكّل أحد أبرز الملفات العالقة التي تنتظر التسوية بينهما وسط مطالبات ذوي الضحايا بالكشف عن مصير أبنائهم.

وتنتظر الآلاف من العائلات العراقية عودة أبنائها الاسرى، الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، رغم مرور 35 عاماً على انتهاء الحرب و43 عاما على انطلاقتها وقد استمرت 8 سنوات، اسفرت وبحسب احصائيات دولية عن مقتل أكثر من مليون و100 الف شخص من الجانبين، وتدمير البنية التحتية والاقتصادية للبلدين وخلفت نحو مليوني جريح وأكثر من 200 ألف اسير ومفقود.

ويتبادل البلدان بين الحين والآخر رفات الجنود الذين قضوا خلال الحرب سواء الاسرى الذي توفوا في معسكرات الأسر او رفات الجنود الذين قتلوا على الشريط الحدودي بين الجانبين.

وفي سياق تقصي ملف الاسرى والمفقودين العراقيين وآخر التطورات التي شهدها هذا الملف، ومن أججل معرفة العدد الحقيقي للأسرى العراقيين المتبقين في إيران، تواصل موقع "ارفع صوتك" مع مسؤولين عراقيين للحديث عن الموضوع، لكن لم يدل أي منهم باي تصريحات عن هذا الملف.

واعتذر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن التصريح حول الملف مكتفيا بالقول لـ"ارفع صوتك"، "لا يوجد لدينا تعليق حول هذا الموضوع".

ولم تتوقف عمليات بحث العوائل العراقية عن ذويها من الاسرى ومن المفقودين خلال السنوات الماضية، التي أعقبت سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين عام 2003. حتى ان عددا من العوائل سافرت الى إيران للبحث عن ذويها، كما تروي لـ"ارفع صوتك" مروة عبدالمحسن، وهي عراقية من بغداد مازال مصير خالها مجهولاً منذ مطلع الثمانينيات، ومازالت تواصل البحث عن مصيره.

تضيف عبدالمحسن:"عندما فقد خالي كنت حينها 9 سنوات، العائلة تلقت بعد مدة من فقدانه رسالة منه وكنا سعداء لأنه أسير حي، لكن هذه السعادة لم تدم طويلا فبعد عامين من الرسائل التي كانت تصلنا بشكل متقطع انقطعت رسائله، حاولنا عبر مراجعة الجهات المعنية معرفة مصيره لكن لم نحصل على أي معلومات، ومع بدء تبادل الأسرى بين البلدين بعد الحرب كانت جدتي تزور الأسرى العائدين وتعرض عليهم اسم ومواصفات خالي آملة أن يتعرفوا إليه، واستمر بحثها الى ما بعد العام 2003 حيث ذكر لها عدد من الاسرى العائدين أنه موجود في السجون الإيرانية مع عدد اخر من الأسرى الذين لم يطلق سراحهم بعد".

زار افراد من عائلة مروة إيران عدة مرات للبحث عن خالها محاولين معرفة السجن الذي يتواجد فيه للعمل على اطلاقه لكنهم لم يتوصلوا الى أي نتيجة، وبحسب مروة، توصلت عائلتها الى معلومات تفيد أن "من تبقى من الاسرى في إيران محكومون بالسجن لسنوات ولن تطلق إيران سراحهم، الا بعد قضاء مدة حجزهم وغالبيتها مدد طويلة تصل الى 60 او 70 وحتى 90 عاما".

وتشير أرقام الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية الى أن اعداد المفقودين العراقيين في الحرب العراقية الإيرانية بلغت 52785 مفقوداً، فيما يبلغ عدد الأسرى الذين لم يحدد حتى الآن مصيرهم 169 اسيرا.

وتؤكد احصائيات الجهاز على عودة 8467 أسيرا عراقيا خلال الفترة الممتدة ما بين الأعوام 2003 ولغاية 2012، فيما بلغ عدد الأسرى المتوفين في معسكرات الاسر الإيرانية 1627 اسيراً، تسلم العراق حتى عام 2012 رفات 1166 منهم، فيما الإجراءات مستمرة للحصول على رفات الآخرين المدفونين في إيران والبالغ عددهم 461.

وتشير المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، هبة عدنان، الى التأثيرات العاطفية والنفسية لفقدان أفراد العائلة في الحرب العراقية الإيرانية انتقلت عبر الأجيال بما يشكل الصدمة، "نلاحظ هذا من خلال التفاعل مع العائلات التي تزور مركز الزبير في محافظة البصرة لاسترداد رفات أقاربها المفقودين"، كما تقول عدنان.

وتلفت عدنان الى أنه وبحسب إعلان كلا الحكومتين، فإن ملف الأسرى قد اغلق رسمياً، وجرى آخر تبادل للأسرى بينهما عام 2003 تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وتضيف عدنان لـ"ارفع صوتك": "اغلاق ملف أسرى الحرب لا يعني توقف البحث عن الاشخاص الذين لا يزالون مفقودين جراء الحرب الايرانية العراقية، فهناك آلية عمل ثلاثية بين العراق وإيران والصليب الأحمر لمعرفة مصير العسكريين الذين فقدوا جراء هذه الحرب وتترأس اللجنة الدولية للصليب الاحمر هذه الآلية منذ العام 2008، وتسهل الحوار وتبادل المعلومات بين العراق وإيران في إطار هذه الآلية"، مشيرة الى أن "الصليب الأحمر يدعم أيضًا جهود السلطات لتوضيح مصير ومكان الأشخاص المفقودين وتشرف على عملية تبادل الرفات البشرية والتي يعثر عليها بشكل دوري".

وتؤكد عدنان أن الآلية هذه تمكنت في العام 2022، من استعادة 236 مجموعة من الرفات البشرية، التي سُلمت من العراق إلى إيران و45 مجموعة سُلمت من إيران إلى العراق. وفي النصف الأول من عام 2023 الحالي، سُلمت 71 مجموعة من الرفات البشرية من العراق إلى إيران و4 مجموعات من الرفات البشرية سُلمت من إيران إلى العراق.

وتضيف عدنان "على الرغم من ان مسؤولية التعرف على الرفات البشرية تقع على عاتق السلطات والدول، مع ذلك فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسعى جاهدة لتعزيز قدرات السلطات المحلية من خلال توفير خبرتها المتميزة في جميع أنحاء العالم حول كيفية التعامل مع الرفات البشرية وتقديم المشورة لممارسي الطب الشرعي، وتجهيزهم بالأدوات والخبرات اللازمة حول أفضل الممارسات في عملية الفحص وتحديد الهوية وضمان تطبيق المعايير الدولية في عملية جمع البيانات".

وبحسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء بلغ عدد رفات الجنود العراقيين، التي استخرجت ما بين الأعوام 1991 ولغاية 2012، من مناطق العمليات على الشريط الحدودي العراقي الإيراني 15883 رفاتاً، بينما بلغ عدد رفات الجنود الإيرانيين المستخرجة من مناطق العمليات خلال الفترة نفسها 399 رفاتاً.