"كارثة بيئية وتاريخية" تهدد نهري دجلة والفرات
خاص- ارفع صوتك
يتداول ناشطون ومدونون، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام صوراً تظهر أثار الجفاف الذي بدأ يضرب نهري دجلة والفرات، اللذين يعتبران شريان الحياة الزراعية في العراق.
وتحذر الأوساط الزراعية والبيئة من "كارثة بيئية وتاريخية"، إذا لم يتم تدارك ما يحدث في نهري دجلة والفرات، في الوقت الذي تعود موجة الحرائق لالتهام المحاصيل الزراعية، ما ينذر بارتدادات كبيرة تضر بالوضع الاقتصادي في العراق.
إيران وتركيا
ويحمل مسؤولون وأعضاء في البرلمان العراقي إيران وتركيا، المسؤولية الكاملة، لما يتعرض له نهرا دجلة والفرات، بسبب وقف الإطلاقات المائية، والتسبب بحدوث نزوح لآلاف المدنيين من قراهم، نتيجة الجفاف الذي بدأ يضرب مناطقهم.
تقول لجنة الزراعة النيابية، في بياناتها ومواقفها الإعلامية، مما يحدث من جفاف في العراق، إن "هناك احتمالية كبيرة عن تعرض نهري دجلة والفرات إلى جفاف بنسبة 50%".
وتصف اللجنة، هذه الاحتمالية المطروحة بأنها تعد "بداية النهاية لتاريخ هذين النهرين العظيمين".
وتضيف أن "سد اليسو بخزينه الذي يبلغ ـ 10.4 مليارات متر مكعب، وهي نسبة هائلة، فإنها تضع العراق أمام خيارات صعبة ومصيرية، لذا عليه التحرك الفوري لضمان وصول كميات كافية من المياه، تمنع موت النهرين الخالدين".
الموارد المائية تطمئن
يقول مستشار وزارة الموارد المائية، عون ذياب، إن هناك تحركات يجريها العراق عبر مستويات رفيعة مع دول إيران وتركيا من أجل اطلاق الحصص المائية الخاصة بالعراق.
ويضيف ذياب لـ"ارفع صوتك" أن "الوزارة تطمئن الفلاحين وعموم فئات المجتمع العراقي، بأن هناك سعياً حثيثاً من قبل الوزارة لإطلاق الحصص المائية الخاصة بالعراق من قبل الجانب الإيراني والتركي".
ويتابع "نطمئن العراقيين بأن الحديث عن جفاف نهري دجلة والفرات بشكل كامل أمر مستبعد، لأن الوزارة تضع في نصب أعينها احتياجات العراق للمياه، وهي لديها لجان خاصة تعمل من أجل ايجاد خطة لتوزيع المياه، ومنح المزارع والأراضي الزراعية ما يكفيها من مياه، كذلك تمنع وصول الجفاف إلى مناطق واسعة من العراق".
محافظات في دائرة الخطر
ويحمل مقداد راضي، المهتم بالشأن البيئي في العراق، "الحكومات المتعاقبة على إدارة الحكم، مسؤولية ما يتعرض له نهرا دجلة والفرات".
ويقول لـ"ارفع صوتك": "منذ 2003 لم تسع الدولة العراقية، إلى إيجاد سدود كافية، لتأمين حصص العراق من المياه، بل إن الوزارات والحكومات التي تديرها الأحزاب، تحولت إلى دكاكين لجلب الأموال، وإبرام العقود والصفقات الفاسدة، لتترك العراقيين يواجه مصير الجفاف وحده".
ويتابع راضي، أن إيران التي تدعي تاريخها الطويل من العلاقات مع العراق، "تمنع وصول المياه إليه، وتقتل أراضيه، وهي متهمة أيضاً بما يحدث في المزارع العراقية من حرائق مفاجأة تلتهم آلاف الدونمات سنوياً، لكي يبقى العراق بحاجة إلى الاستيراد منها، بدلا من مساعدته في الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".
وهذا الأمر تدركه جيداً كل الحكومات لكنها بشكل أو بآخر "متواطئة" مع ما تفعله الجارة الشرقية بحياة العراقيين الاقتصادية والبيئية، على حد تعبير راضي.
وفي ديالى المحافظة الحدودية مع إيران، أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية إلغاء خطة الاستزراع الصيفي في 80% من مناطق المحافظة.
ويؤكد الاتحاد أن "محافظة ديالى لديها مشكلة كبيرة في تأمين المياه لدعم خطة الاستزراع الصيفي ضمن أنهر حوض ديالى التي تشكل 80% من المناطق الزراعية في المحافظة".
وتتحدث اللجنة أيضاً عن "قرب تضرر نحو سبعة آلاف فلاح بسبب نقص المياه في انهر المحافظة، بسبب السياسية المائية الجديدة التي تتبعها إيران".
وبحسب خبراء، فإن محافظة ديالى، تعتمد على سقي أراضيها ومنح مياه الشرب لسكانها بنسبة 70% من بحيرة حمرين، التي تواجه كارثة الجفاف القريب.
ويطالب راضي، الحكومة العراقية، بـ"استخدام الملف الاقتصادي كورقة ضغط على إيران وتركيا خلال التفاهم بشأن الإطلاقات المائية".
ويشير إلى أن مدن الجنوب العراقي، وأراضيها وسكانها، "مهددون بجفاف كبير، سيحول المحافظات إلى أراض قاحلة، في حال استمرار بغداد إهمالها لهذا الموضوع الكارثي، الذي يؤدي إلى اختفاء أراض زراعية بأكملها، كما يهدد بعمليات نزوح جماعية".
