أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن مشروع حكومي لمعالجة مشكلة العشوائيات وفك الاختناق السكني في مناطق شرقي العاصمة بغداد.

وأوضح المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد أن المشروع سيستهدف تطوير الواقع العمراني في مدينة الصدر عبر مشروع  سكني يضم 90 ألف وحدة سكنية بخدماتها الصحية والتربوية والترفيهية، لافتا في حديث لموقع (ارفع صوتك)، إلى أن المشروع بتخصيصاته المالية كان مدرجا ضمن فقرات قانون موازنة 2021 التي صوت عليها البرلمان.

وأضاف مجيد، "بعد تصويت البرلمان عليه ستتم المباشرة بالمشروع قريبا لا سيما بعد تجاوز العديد من العقبات كأختيار قطع الأراضي وتجهيزها واستملاكها".

وأكد المتحدث باسم الأمانة العامة أن المشروع سيعمل على معالجة مشكلة العشوائيات التي تنتشر في شرق العاصمة أكثر من بقية المناطق.

وسيتم إحالة المشروع عبر الاتفاقية الصينية لينفذ على مرحلتين، تتضمن الأولى إنشاء 15 أالف وحدة سكنية، والثانية ستنجز فيها باقي أجزاء المشروع الذي سيربط بشبكة طرق وجسور مع المناطق المحيطة.

قانون خاص بها

ويرجع المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي انفراد مدينة الصدر بقانون سكني خاص بها، نتيجة ما تعانيه من انتشار كثيف للعشوائيات أكثر من بقية مناطق العراق، بالإضافة إلى تواجد أكبر كتلة سكانية ضمن مساحة تقدر بـ 13 كيلو متر مربع.

ويضيف الهنداوي لموقع (ارفع صوتك)، "النسبة الأكبر من مناطق التجاوز تتواجد في مدينة الصدر أكثر من بقية المناطق، أما بقية العشوائيات في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، فان معالجتها ستتم عبر قانون آخر سبق وأن قدم إلى البرلمان ولم يتم إقراره حتى الآن.

ويصف علاء الفهد عضو معهد الإصلاح الاقتصادي، الذي يقدم خدمات استشارية للجهات الرسمية، إنشاء مجمع سكني شرق العاصمة بغداد بالبداية الصحيحة.

ويقول لموقع (ارفع صوتك)، "هذه المناطق ذات كثافة سكانية عالية ومن الصعوبة تقديم الخدمات لها، ولا بد من مشروع السكن العمودي هناك".

اما بخصوص آلية توزيع الوحدات السكنية، فيؤكد الفهد وجود دراسة في مجلس الوزراء بإشراف وزارة الإعمار والإسكان بتصنيف سكان العشوائيات حسب مستوى الدخل.

ويضيف "من يقع تحت مستوى خط الفقر والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية يستلمون وحداتهم السكنية بشكل مجاني، أما الموظفين والمواطنين أصحاب الدخل المحدود فتباع لهم كل حسب مستوى دخله".

تحديات

ويرى المواطن أحمد محمد وهو من سكنة مدينة الصدر، أن التحول إلى البناء العمودي قد لا يلق ترحيبا لدى عامة سكان المنطقة بسبب طبيعتها العشائرية التي قد لا تتلائم مع التصاميم الحديثة للمشروع.

ويقول "المشروع لا بد منه كحل للكثافة السكانية في هذه المناطق والتي سببت ضغطا كبيرا على خدماتها، لكن لابد من أن يسبق بحملة تثقيفية تجاه السكن في البناء العمودي، وإلا فإن التجربة قد لا تكون مشجعة بالنسبة للعديد من مواطني هذه المناطق".

ويعاني العراق من أزمة سكن حادة، يحتاج معها إلى بناء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، بحسب تقارير صادرة عن وزارة الإسكان والإعمار.