العراق: كيف يمكن الحد من حرب الشائعات مع قرب الانتخابات؟
حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات، وهو منظمة مدنية تعنى بتحليل ومحاربة المعلومات المضللة، من انطلاق حرب الشائعات والتسقيط السياسي بالتزامن مع بدء الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات.
ويؤكد رئيس المركز علي التميمي أن العديد من صفحات التواصل الاجتماعي على موقع فيسبوك وانستغرام وغيرها قامت بتغيير أسمائها بعناوين جديدة.
ويضيف التميمي في حديث لموقع (ارفع صوتك)، أن "بعض الصفحات المعنية بقضايا ثقافية أو ترفيهية والتي يكون المشاركين فيها بأعداد كبيرة، لاحظنا مؤخرا تغييرا في أسمائها إلى عناوين أخرى، كأن تكون باسم إعلام أحد المرشحين وتبدأ بالترويج لأخبار هذا المرشح".
ويشير التميمي إلى أن الصفحات ذات المشاركة والمتابعة العالية دائما ما تكون مستهدفة من قبل السياسيين لشرائها لنشر أخبارهم كنوع من الدعاية الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولغرض معرفة الأسعار التي وصلت إليها قيمة الصفحات قام المركز، بحسب ما ينقل التميمي، بالاتصال بإحداها بدعوى شرائها، موضحا "وصل سعر بعض الصفحات إلى 18 ألف دولار، والبعض الآخر عرض علينا صفحته بـ 20 ألف".
لكن الأغرب من ذلك ـ والحديث للتميمي - هو "تأجير بعض الصفحات لفترة ما قبل الانتخابات بشهرين أو ثلاث لمرشحين أو جهات سياسية، لتعود لاحقا إلى المواضيع التي كانت تهتم بها (الصفحات)".
تجارة رائجة
ويرى الناشط والمدون عماد الشرع أن عملية شراء "البيجات" على مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض انتخابية، باتت "تجارة رائجة تسبق كل عملية انتخابية".
ويقول الشرع لموقع (ارفع صوتك)، "البيجات أو الصفحات الترفيهية التي تستقطب أعدادا كبيرة من المشاركين والمتابعين دائما ما تكون هي المستهدفة للشراء، وأصحابها يبدأون بتأسيسها قبل سنة أو سنتين من الانتخابات ويحرصون على أن تكون ترفيهية كأن تعنى بالسفر أو النكات أو القصص الطريفة لضمان أكبر عدد من المتابعين".
ويلفت الشرع إلى إنه "في شهر تموز الحالي بدأت العديد من الصفحات بتغيير أسمائها"، مضيفا، "البعض منها تحول إلى عناوين صريحة كأن يكون إعلام أو محبوا المرشح أو النائب الفلاني، وهذه تستخدم للترويج للشخص المعني، أما بعض الصفحات فتتحول إلى أسماء غير معروفة الجهة، وهذه تستخدم للتسقيط السياسي وبث الشائعات المغرضة عبر أخبار كاذبة أو فيديوهات مضللة".
ويصف الشرع العملية بأنها "غير الأخلاقية، كونها خيانة لثقة المتابعين للصفحة"، معبرا عن خشيته من أن العديد منها قد يلعب دورا في التأثير على قناعات الناخب والترويج لعدم المشاركة الانتخابية.
المفوضية وعمليات التسقيط
ويفرض قانون مفوضية الانتخابات عقوبات على التجاوزات التي قد تلحق بالمرشحين خلال عملية السباق الانتخابي، كتمزيق صور المرشح أو غيرها من التجاوزات.
أما في حالة التجاوزات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فتقول المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لموقع (ارفع صوتك)، "لدينا لجان مختصة بمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي، وهناك تنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات عبر شعبة خاصة بذلك في المفوضية لرصد التجاوزات التي يكون مصدرها الفضاء الإلكتروني".
وتشير الغلاي إلى فرض عقوبات بغرامات مالية على المتجاوزين قد تصل إلى حد السجن في حالة تكرارها.
لكن على ما يبدو أن عملية الحد من التسقيط السياسي وبث الأخبار المضللة عبر وسائل التواصل ليست باليسيرة على الجهات المعنية، نظرا لصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراء هذه الصفحات، كما يؤكد اغلب المختصين.