جدل حول فك ارتباط مفوضية حقوق الإنسان بالبرلمان في العراق
بعد ساعات على إعلان مجلس النواب تجميد عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان رئيسا وأعضاءً لانتهاء مدة التكليف البالغة أربع سنوات، قررت المحكمة الاتحادية إبطال القرار وفك ارتباط المفوضية بمجلس النواب وإبقاءها هيئة دستورية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.
ويؤكد عضو المفوضية على البياتي أن القرار البرلماني واجه اعتراضا حكوميا من قبل رئاسة الوزراء وأمميا أيضا بعد بيان مكتب حقوق الإنسان في بعثة يونامي، والذي طالب مجلس النواب بعدم إنهاء عمل المفوضية الحالية حتى اختيار مفوضية جديدة.
وأضاف البياتي لموقع (ارفع صوتك)، "عندما تنتهي المدة القانونية لمفوضية حقوق الإنسان فإن البرلمان مطالب بتشكيل مجلس جديد، وآلية التشكيل لا تكون عن طريق البرلمان فقط، بل يشترك في تأسيس المفوضية الجديدة بعثة الامم المتحدة في العراق ورئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى المنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان".
مفوضية بصلاحيات كاملة
ووفق القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بفك ارتباط مفوضية حقوق الإنسان بمجلس النواب فإن عمر المفوضية سيمدد حتى اختيار مفوضية جديدة وسيكون للأعضاء كامل الصلاحيات في تسيير أعمالهم من تحقيقات وتقارير.
ويرى الخبير بالشأن القانوني حيدر الصوفي أن قرار المحكمة عمل على فك ارتباط المفوضية بمجلس النواب ولم ينهِ أعمالها على الرغم من انتهاء مدة التكليف.
ويوضح الصوفي في حديث لموقع (ارفع صوتك)، أن "المفوضية مستمرة بعملها رئيسا وأعضاء لممارسة وظائفهم بصوة طبيعية خاصة بعد قرار المحكمة الذي منحها استقلالية دون تأثير من مجلس النواب لذلك يستمر عملهم لحين استبدالهم بمجلس جديد".
شكوك بقدرة البرلمان
ويبدو أن قرار المحكمة الاتحادية ألقى بالكرة في ملعب مجلس النواب لاختيار مفوضية بديلة عن الحالية بعد انتهاء مدة تكليفها، لكن عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي يستبعد إمكانية تأسيس مفوضية جديدة لما تبقى من عمر البرلمان، مفضلا ترك الموضوع للدورة النيابية القادمة.
ويقول لموقع (ارفع صوتك)، "أتمنى أن يترك موضوع تشكيل مفوضية جديدة للدورة البرلمانية المقبلة حتى لو كان هناك فراغا قانوني في تشكيل المفوضية".
ويضيف العقابي، "ليس فقط المفوضية بل كل المناصب والتعيينات العليا في الدولة بسبب تهافت الكتل البرلمانية الحالية على الدرجات الخاصة للحصول عليها وفق مبدأ المحاصصة".
تباين آراء
وتخللت مدة تكليف المفوضية الحالية عدة أحداث مهمة شهدها العراق كان للمفوضية حضورا بارزا في نقل وقائعها عبر تقارير وتحقيقات مستقلة.
وينتقد الناشط المدني حميد جحجيح عمل المفوضية طيلة السنوات الأربع من تكليفها، موضحا لـ(ارفع صوتك)، "أساس عمل المفوضية هو الحفاظ على حقوق الإنسان، لكنها اكتفت بكتابة التقارير والأخبار عن الأحداث التي مرت بالبلد وهي بذلك لم تختلف عن أي منظمة صغيرة أو صحفي ممكن أن يضطلع بنفس المهام".
ويتابع جحجيح، "كنا ننتظر منها أن تعمل على رفع توصيات للجهات المعنية كالحكومة والقضاء لتمارس نوع من الضغط من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان".
فيما يؤكد الصحفي على راضي بأن تقارير مفوضية حقوق الإنسان "كانت معتبرة لما تحمله من استقلالية وحيادية".
ويضيف لموقع (ارفع صوتك)، "المفوضية تمثل مصدر للعديد من وسائل الإعلام وأحيانا لها القول الفصل في الكثير من المواقف، وعلى المستوى الشخصي لي ثقة كبيرة بما يصدر عنها".
