العراق

جامعات عراقية في التصنيف العالمي.. ماذا عن الواقع؟

10 سبتمبر 2021

حققت جامعات التكنولوجية وبغداد والبصرة والمستنصرية، مواقع تنافسية ضمن نتائج تصنيف التايمز العالمي بنسخته الخاصة لعام 2022، التي صنفت أكثر من 1600 جامعة من 99 بلداً.

وهيمنت الجامعة التكنولوجية في بغداد على المرتبة الأولى في التعليم داخل العراق، كما حلّت في المراكز التالية تباعاً كل من جامعة بغداد وجامعة البصرة وجامعة المستنصرية، ودخلت الأخيرة لأول مرة ضمن التصنيف العالمي. 

وشمل التصنيف جامعات من دول العالم تم ترتيبها في 1201 مرتبة، تصدرتها جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة، وحل كل من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة هارفرد في المرتبة الثانية، فيما احتلت جامعة ستانفورد المرتبة الرابعة عالمياً وجامعتا كامبريدج ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في المرتبة الخامسة.

أما على مستوى العراق فقد احتلت الجامعة التكنولوجية في بغداد المرتبة 801 عالمياً، وبالتساوي احتلت كل من جامعة بغداد وجامعة البصرة وجامعة المستنصرية المرتبة 1201 عالمياً، إلى جانب جامعات أخرى من دولٍ عديدة.

ويستند التصنيف إلى خمس مؤشرات رئيسة في خلاصاته، هي: التعليم، والأبحاث، والاقتباسات الصادرة عن مختلف كليات الجامعة المعنية، والمكانة والموقع الدولي والعائدات المتوقعة

 

جودة التعليم

ورغم المواقع التي حققتها الجامعات العراقية في تصنيف التايمز، إلاّ أنه "ومنذ 40 عاماً ومؤشر التعليم في العراق خارج التصنيف العالمي لجودة التعليم"، بحسب تصريح سابق للجنة التعليم العالي النيابية. 

وأشارت اللجنة إلى عدم وجود أي خطط لدى وزارة التعليم للاهتمام بهذا الشأن، كونها تحتاج إلى قوانين وأموال للبحث العلمي وتطوير قدرات الأساتذة وبناء المختبرات المناسبة.

ويعزو خبراء في التعليم، بينهم الدكتور صالح كريم عباس، تراجع جودة التعليم أو ضعفه في الجامعات العراقية، إلى عوامل عدة، أبرزها "زيادة عدد الجامعات والكليات الأهلية أو غير الحكومية، حيث تشير تقديرات وزارة التعليم إلى أن عددها أكثر من 80 كلية".

ويقول عباس لـ "ارفع صوتك"، إن "استثمار القطاع الخاص في هذا الشأن بات مشكلة كبيرة لتدهور التعليم وتدني مستواه؛ نتيجة السماح لأصحاب المعدلات الدراسية المتدنية بدخول هذه الكليات للحصول على شهادات جامعية مقابل الأموال". 

"كما أن ضعف كفاءة التدريس وكذلك البحوث المقدمة واعتماد أغلبها على المحسوبية والرشاوى، أسهم بشكل كبير في تدني المستوى التعليمي"، يتابع عباس.

ويضيف أن "الكثير من خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا، يفتقرون لأبسط مقومات التعليم، حتى أن بعضهم يخطئ في الكتابة، وإن حاولت مناقشته في تخصصه الدراسي لمعرفة مستوى إدراكه، ستواجه بالفشل". 

المشكلة الأخرى برأي عباس، تتعلق بـ"الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، إذ أن غالبية الطلبة سواء في الجامعات الحكومية أو غير الحكومية يضطرون للعمل أثناء الدراسة لتوفير بعض المال سواء لعوائلهم أو لأنفسهم". 

تلاميذ عراقيون يدخلون إلى صفوفهم في يومهم الدراسي الأول بعد العطلة الصيفية/وكالة الصحافة الفرنسية
كيف يمكن مواجهة تراجع التعليم في العراق؟
يصف مختصون بعلم النفس، البيئة الدراسية في العراق بـ"غير السليمة"، ويعزون أسباب ذلك إلى جملة أمور، بدءا من اكتظاظ الصفوف بأعداد كبيرة من الطلبة مرورا بالمناهج الدراسية التي تقدمها وزارة التربية، وليس انتهاءً عند تنسيق الحصص الدراسية في الجدول الأسبوعي...

 

أحلام شباب اليوم

بدورها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "الجامعات العراقية تسير ضمن جودة التعليم العالمي".

وتصف الأستاذة الجامعية المتقاعدة الدكتورة نوال جاسم، تصريحات الوزارة بـ"المتفائلة"، مضيفة "خاصة إذا ما نظرنا للطلبة بعد تخرجهم وعدم قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل".   

وتتساءل "ما الفائدة المرجوة من تخرج أعداد كبيرة من الطلبة دون إيجاد فرص عمل تناسب تخصصاتهم الجامعية للاستفادة من خبراتهم التعليمية؟".

وتقول جاسم لـ "ارفع صوتك"، إن "القطاع التعليمي في البلاد لا يختلف عن غيره من القطاعات من ناحية التراجع والإهمال، وكذلك في استشراء الفساد المالي والإداري بداخل مؤسساته المعنية".

وتبيّن أن "التعليم لم يعد من أحلام شباب اليوم – بالمعنى الواقعي- فأغلبهم يفكرون في أن الشهادة الجامعية مجرد برستيج، لا لتحقيق الطموح وإيجاد فرصة عمل".

وترى جاسم أن "الجميع على دراية كافية في أن التوظيف والعمل من نصيب ذوي العلاقة بالمتنفذين في السلطة أو الواسطات، التي تؤهلهم للعمل دون سواهم"، وفق تعبيرها.

مواضيع ذات صلة:

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
السوداني أدلى بتصريحاته خلال زيارة له إلى مقر هيئة النزاهة

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي تُعرف إعلاميا باسم "سرقة القرن".

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني، أنه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، وترؤسه اجتماعا، نوه بما "تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة".

وقال البيان إنه "جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، مؤكداً "مواصلة الجهود لاستعادتها".

وبيّن السوداني- حسب البيان- أن "عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكداً "وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات".

وشدد السوداني على "وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة"، موضحا أنه "يتواصل يومياً مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات".

وكان رئيس هيئة  النزاهة، حيدر حنون، قد ذكر في وقت سابق بمؤتمر صحفي، أن "العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء السابق مشرق عباس، باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن".

وأشار حنون إلى "استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين".

وتتعلق "سرقة القرن" بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وقال حنون إن "الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها" خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.

ومطلع مارس من العام الماضي، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".

وتثير القضية، التي كُشف عنها في منتصف أكتوبر، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.