قتل شخصان وأصيب أكثر من ١٠٠ آخرين بجروح، الجمعة، في بغداد، إثر مواجهات بين قوى أمنية ومتظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران كانوا يعترضون على نتائج الانتخابات النيابية.
وذلك عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة، بعد انتخابات برلمانية سجلت فيها القوى الموالية لإيران تراجعاً.
وتجددت الصدامات في محيط المنطقة الخضراء ليلاً بعد فترة من الهدوء الحذر، وفق مصدر في كتائب حزب الله، أحد فصائل الحشد الشعبي، ووسائل إعلام محلية. واتهم المصدر القوات الأمنية بإضرام النار في خيم المعتصمين المعترضين على نتائج انتخابية أمام مداخل المنطقة الخضراء.
وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بمقتل متظاهرين اثنين "أصيبا بالرصاص وفارقا الحياة في المستشفى"، دون أن يحدد ما إذا كانت القوات الأمنية هي الجهة المطلقة للنار.
في الأثناء، تحدّثت وزارة الصحة العراقية في بيان عن إصابة "125 شخصاً بجروح، بينهم 27 من المدنيين، والباقين من القوات الأمنية".
وأضاف البيان أن "أغلب الإصابات بسيطة الى متوسطة ولم تسجل أية إصابة بطلق ناري، كما لم تسجل أي وفاة".
ولم تصدر بعد النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر، إذ لا تزال المفوضية العليا للانتخابات في المراحل الأخيرة لإعادة فرز الأصوات بناء على طعون قدمت لها، قبل رفعها للمحكمة المختصة وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وحاز تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي المدعوم من إيران، على نحو 15 مقعداً فقط في الانتخابات، بحسب النتائج الأولية. وكان عدد أفراد كتلته في البرلمان المنتهية ولايته 48. وندّد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية.
وفي وقت سابق، قام المتظاهرون، و"غالبيتهم من مناصري كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق"، وهما من الفصائل الأكثر نفوذاً في قوات الحشد الشعبي التي تشكل جزءا من القوات العراقية الحكومية، بإغلاق "ثلاثة من أصل أربعة مداخل للمنطقة الخضراء"، و"حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء من جهة قريبة من وزارة الدفاع، وقاموا برمي الحجارة، لكن تم ردعهم من قوة مكافحة الشغب"، وفق مصدر أمني آخر.
وأضاف "أطلقت القوات الأمنية النار في الهواء" لتفريق المتظاهرين.
وأفاد مصدر أمني ثالث وكالة فرانس برس عن "تعرض القوات الأمنية إلى إطلاق نار حي من جهة المتظاهرين".
وكانت مواقع إلكترونية مقربة من الفصائل الموالية لإيران تحدثت عن "إطلاق رصاص حي" ضد المتظاهرين، بينما أفاد مصدر مقرب من كتائب حزب الله لفرانس برس، فضل عدم الكشف عن هويته، عن "مقتل متظاهرين اثنين"، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة من مصادر رسمية.
دعوات إلى الهدوء
وتضمّ المنطقة الخضراء التي استهدف محيطها قبل أيام بثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا، مقرات حكومية عديدة منها المفوضية العليا للانتخابات المعنية بدراسة الطعون وإعادة فرز الأصوات، بالإضافة إلى سفارات أجنبية منها السفارة الأميركية.
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم وزارة الداخلية فتح تحقيق في الأحداث التي وقعت في المنطقة الخضراء، بناء على توجيه من "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي" رئيس الحكومة.
ويقول مراقبون إن الخسارة التي سجلها الحشد الشعبي تعود إلى خيبة أمل ناخبيه من أدائه السياسي وإخفاقه في تلبية تطلعاتهم، بالإضافة إلى العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل المكوّنة للحشد، لا سيما خلال تظاهرات أكتوبر 2019 التي طالبت بإسقاط الطبقة السياسية ونددت بنفوذ إيران.
ويتهم ناشطون الفصائل الموالية لإيران بالمسؤولية عن اغتيال وخطف العشرات من الناشطين خلال العام الماضي.
ودعا زعيم كتلة "دولة القانون" ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي المقرّب من إيران، "المتظاهرين جميعا المعترضين على نتائج الانتخابات والمطالبين بحقوقهم المشروعة... إلى عدم التصعيد، واتباع السياقات القانونية في التظاهر والمطالبة بشفافية الانتخابات والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية او إثارتها".
من جهته، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى "ضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار"، مضيفاً في تغريدة أن "التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً، وضرورة عدم خروجه عن اطاره السلمي القانوني، والصدامات التي حصلت بين قوات الامن والمتظاهرين مؤسفة ومرفوضة".
في الأثناء، أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق، التي شارك ممثلون عنها في مراقبة العملية الانتخابية، "عن أسفها لتصاعد العنف والإصابات التي أعقبت ذلك في بغداد اليوم".
ودعت "الأطراف كافة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واحترام الحق في الاحتجاج السلمي، وأن تبقى المظاهرات سلمية".
وبدأ مئات من مناصري الحشد الشعبي، قبل أكثر من أسبوعين اعتصاماً قرب المنطقة الخضراء، احتجاجاً على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة.
وأثار ذلك مخاوف من حصول توترات سياسية وأمنية.
وحصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعداً وفق النتائج الأولية، أي ستكون له مجددا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه.
ومعلقاً على أحداث الجمعة، قال الصدر في تغريدة "لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة"، مضيفاً "لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضد المتظاهرين السلميين".
وقد يتطلب اختيار رئيس للحكومة وتشكّل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتاً طويلاً، فيما المفاوضات جارية حالياً بين مختلف القوى السياسية.
وأفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً ما يفتح الأبواب أمام سيناريوهات عدة، فيما يرجح محللون توافقاً بين القوى الشيعية الأبرز ووصول مرشح توافق إلى سدة رئاسة الوزراء.
