تغيّر تفسير "البديل النيابي" في قانون الانتخابات العراقية.. ما أثره؟
خاص- ارفع صوتك
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عدم دستورية العبارة التي تقول "بخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية"، الواردة في الفقرة (46) في قانون انتخابات مجلس النواب.
وهذه العبارة خاصة بتأدية اليمين الدستوري للنائب الفائز داخل مجلس النواب، وتعني أن يتم استبدال المرشح الفائز إذا لم يؤدِ اليمين الدستوري خلال شهر واحد، بنائب آخر من نفس الكتلة.
يؤكد الخبير القانوني على التميمي، أن قرار المحكمة "اعتبر التفسير خاطئا، والمقصود بالنائب البديل هو الخاسر الأكبر لأصوات الناخبين، لا أن يكون من الحزب نفسه أو الكتلة نفسها".
ويوضح لـ"ارفع صوتك": "كانت المادة (46) من قانون الانتخابات 2021، تقول إذا لم يؤد الفائز اليمين الدستوري خلال شهر من عقد الجلسة الأولى، يكون بديله أفضل الخاسرين من قائمته في الدائرة الانتخابية، لكن المحكمة الاتحادية ألغت (من قائمته) ليكون البديل أعلى الخاسرين للأصوات سواء كان من نفس القائمة أو مرشحا فرديا أو من قائمة أخرى".
"في السابق كان يعوض عن النائب المتوفى أو الذي يتبوأ منصبا تنفيذياً بنائب آخر من نفس الكتلة، لكن مع التفسير الجديد للمحكمة الاتحادية، سيكون البديل أيضا أعلى الخاسرين أصواتا"، يتابع التميمي.
"قرار صائب"
يرى النائب السابق والمرشح الفائز في انتخابات 2021 جمال كوجر، أن قرار المحكمة الاتحادية "خطوة مهمة تجاه تفعيل عمل البرلمان، لأنه سيجبر العديد من الفائزين على تأدية اليمين الدستوري مرغمين خشية استبدالهم".
ويقول لـ"ارفع صوتك": "بعض المرشحين الفائزين لا يؤدون اليمين الدستوري ويبقون طوال عمر البرلمان على هذه الحالة، ولا تطبق عليهم المادة (18) من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على الاستبدال، ولكن هذا التغيير يتلاءم مع طبيعة عمل البرلمان في التشريع والرقابة".
ويلفت كوجر إلى "ضرورة معالجة مسألة الغياب النيابي عن جلسات البرلمان" أيضاً، ذلك أنها "كانت علامة ميزت الدورة النيابية الماضية" حسب تعبيره.
ويضيف "بعض النواب لن نشاهدهم سوى لمرات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة طيلة عمر الدورة النيابية، ولم تتخذ بحقهم أي اجراءات قانونية من قبل رئاسة البرلمان، رغم وجود نص في قانون مجلس النواب يسمح للرئاسة بإقالة العضو إذا كان غيابه أكثر من ثلثي الجلسات في فصل تشريعي واحد" .
في نفس السياق، يقول المحلل السياسي أحمد عبد الرزاق، إن التفسير الجديد للمحكمة الاتحادية "لن يكون له أثر في تغيير نتائج الانتخابات".
"كما سيدفع جميع الفائزين لتأدية اليمين الدستوري، بالتالي لن يكون هناك تغير في عدد المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة، لكنه من جهة أخرى ألغى مسألة التوريث النيابي الذي اعتمدته الكتل السياسية، لا سيما المتنفذة"، يضيف عبد الرزاق لـ"ارفع صوتك".
