العراق

في العراق.. خدمة "راقبني" لرصد مفردات البطاقة التموينية

24 نوفمبر 2021

خاص- ارفع صوتك

تستعد الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي لإطلاق خدمة "راقبني"، الخاصة باستلام شكاوى المواطنين بشأن مفردات البطاقة التموينية والرد عليها إلكترونيا.

ويهدف التطبيق الإلكتروني إلى السيطرة على حالات الفساد التي تطال البطاقة التموينية ومعرفة رأي المواطنين بجودة مفرداتها . 

يقول المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن التطبيق "سيتيح تقديم الشكاوى بكل ما يتعلق بالحصة التموينية".

ويضيف لـ"ارفع صوتك": "هناك تجاوزات تحدث على مفردات البطاقة التموينية، لذلك ارتأينا مع وزارة التجارة استحداث تطبيق لاستلام شكاوى المواطنين بخصوصها، وباستطاعة المواطن متابعة شكواه واستلام الردود عليها عن طريق الحساب الإلكتروني ضمن بوابة أور الإلكترونية، التي أطلقها مركز البيانات الوطني". 

 

رصد المخالفات

يرى رئيس منظمة "النهرين لدعم الشفافية" محمد الربيعي، أن التطبيق "سيحفز المواطنين على المشاركة في عملية رصد المخالفات التي تطال مفردات البطاقة التموينية.

ويقول لـ"ارفع صوتك": "هذه ليست رقمنة بقدر ما هي تحفيز للمجتمع أن يكون شريكاً للحكومة في المراقبة والمطالبة بحقوقه، وتحتاج إلى متابعة وجدية من قبل الجهات المسؤولة".

في الوقت ذاته، يشكك الربيعي بجدية وزارة التجارة في متابعة عمل المطاحن والكشف عن سبب تفاوت جودة الطحين بين مطحنة وأخرى.

ويتابع: "هناك فساد في المطاحن باستبدال الحنطة الجيدة بنوعية رديئة، لأن العوائل العراقية لا تبيع الطحين الجيد إنما تستهلكه، لكن عندما تستلم نوعية رديئة تقوم ببيعه بأثمان بخسة، بالتالي يُعاد للمطاحن عن طريق التجار، وتقوم المطاحن لاحقاً بتجهيزه لوزارة التجارة من جديد". 

وبالنسبة للأسعار، لا يعوّل الخبير الاقتصادي إبراهيم عباس كثيراً على "راقبني"، موضحاً "القرارات التي تصدرها الحكومة لم يكن لها أثر في السوق المحلية، ولم تساعد في خفض الأسعار أو السيطرة عليها".

ويتساءل في حديثه لـ"ارفع صوتك": "ما دور وزارة التجارة وما عملها غير توزيع مفردات البطاقة التموينية؟ يجب دمجها مع أي وزارة قريبة كأن تكون مع وزارة الزراعة، لأنها هامشية ونافذة للفساد، ويمكن الاستعاضة عنها بشركة للتوزيع".

المواطن مؤيد هادي، من بغداد، يعلّق على تطبيق "راقبني" بقوله "حتى إذا قدمنا شكوى عبر ضد نوعية مفردات البطاقة أو تأخرها، ما الإجراء الذي ستتخذه الجهات المسؤولة؟ أنا أشك أنها تستطيع محاسبة صاحب مطحنة أو الوكيل الموزع وحتى الناقل لهذه المواد إذا ما قاموا باستبدالها". 

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.