"لا نأخذ الأوامر من خلف الحدود".. الصدر يطالب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية
نقلا عن موقع الحرة
جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، المطالبة بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" في العراق، مشددا على أن تياره لا يتلقى "أوامر من خلف الحدود".
وقال الصدر في لقاء متلفز، نشره مكتبه الخاص، بعد لقائه بعدد من المرشحين المستقلين الفائزين في الانتخابات الأخيرة، إن "الحل الوحيد لإنقاذ العراق" يتمثل بتشكيل حكومة أغلبية، مضيفا: "لن أشترك في حكومة ائتلاف أو حكومة توافقية، الذهاب للمعارضة أفضل لنا".
ودعا الصدر، الذي حاز تياره على أعلى الأصوات في الانتخابات، الجميع إلى ضمان عدم تبعية العراق لأي جهة خارجية، مشيرا بالقول: "قرارنا عراقي ولا نأخذ الأوامر من خلف الحدود إطلاقا".
وأشار الصدر إلى أن "بعض الأحزاب تسعى لاستمالة المستقلين أما بالترغيب او الترهيب، لعدم امتلاكه ميليشيا أو جناحا مسلحا".
وقال إن "هناك من يتعدى على المستقلين من أجل اسقاطهم واخراجهم من الانتخابات على حساب وصول بعض المتحزبين وخصوصا الطرف الذي يعتبر نفسه خاسرا"، مؤكدا أن بعض الجهات السياسية "لا تتورع حتى عن القتل" لتحقيق ذلك.
وتعترض كتل عراقية، معظمها تمتلك أذرعا مسلحة ومقربة من طهران، على نتائج الانتخابات، وتقول إن تزويرا واسع النطاق جرى فيها، وتهدد بالتصعيد.
وفاز التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر بأكثر من سبعين مقعدا من أصل 329 مقعدا نيابيا في البرلمان العراقي، ورغم أنه متقدم على أقرب منافسيه بنحو 30 مقعدا، لكنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق أغلبية الثلثين لكي يمرر مرشحه لرئاسة الوزراء.
ودعا الصدر، الأسبوع الماضي، الفصائل الشيعية العراقية المسلحة الموالية لإيران إلى حل نفسها إن أرادت الانضمام لحكومته المقبلة، وطالبها أيضا بتسليم أسلحتها لقوات الحشد الشعبي، التابعة للحكومة، عبر القائد العام للقوات المسلحة.
ويقيم مناصرون للفصائل اعتصاما أمام بوابات الخضراء منذ نحو ثلاثة أسابيع، احتجاجا على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات.
وخلال الأسبوعين الماضيين وقعت صدامات بين المعتصمين التابعين لتلك الفصائل، وقوات الأمن إثر تصديها لمحاولاتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث المقرات الحكومية وسفارات أجنبية، منها السفارة الأميركية.
ومع نحو 20 مقعدا، سجلت القوى الموالية لطهران، والتي يعد تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري أبرز ممثليها في البرلمان، تراجعا قويا بحسب النتائج الأولية، بعدما كانت القوة الثانية (48 نائبا) في برلمان 2018.
