"التخطيط" العراقية: الجميع متفق على إجراء التعداد السكاني
خاص- ارفع صوتك
بعد نحو ربع قرن من الزمن على آخر تعداد سكاني، تتحرك السلطات العراقية لدفع ملف إجرائه مجدداً، وشهدت مساعي إقامته، تعطلاً، أكثر من مرة، لأسباب سياسية ومجتمعية.
بدوره، يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، لـ"ارفع صوتك"، أن هناك توافقاً من قبل جميع الأطراف السياسية لإجراء التعداد، لا سيما بعد رفع حقل القومية من استمارة الإحصاء، الذي أثار ردود أفعال غاضبة.
وتتحدث مصادر رسمية أن التعداد السكاني المزمع إجراؤه خلال عام سيكون إلكترونياً وستظهر أرقامه الإحصائية سريعاً خلافاً لما كان يجري سابقاً .
وأعد الجهاز المركزي للإحصاء استمارة إلكترونية من المرجح اعتمادها بشكل نهائي في التعداد السكاني المقبل تتضمن نحو 75 سؤالاً، مخصصة للأسرة والأفراد والبيانات الديمغرافية والتعليم والعمل والهجرة.
بدوره، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في سبتمبر الماضي، اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون موازنة 2022 بتضمين مخصصات مالية خاصة بكلفة إجراء التعداد.
وجاء ذلك رداً على طلب تقدمت به وزارة التخطيط، إلى مجلس الوزراء من أجل تخصيص مبلغ 120 مليار دينار عراقي للتعداد العام.
أسباب التأجيل
ورغم تعاقب أكثر من خمس حكومات على العراق، بعد أبريل 2003، إلا أنها أخفقت جمعياً في تحريك ماكنة التعداد السكاني.
لهذا السبب، ظل العراق يستخدم بيانات آخر تعداد أجري عام 1987، وشمل جميع المحافظات، بدلاً من تعداد عام 1997 الذي تم دون إحصاء إقليم كردستان.
في نفس الوقت، اعتمدت أرقام مؤسسات شبه رسمية، وتقديرات وزارة التخطيط العراقية، التي صدرت مطلع العام الجاري 2021، حيث قالت إن عدد سكان العراق أكثر من 40 مليون نسمة، حوالي النصف من الإناث وأكثر بقليل من الذكور.
واعتمدت وزارة التخطيط في أرقامها المعلنة على بيانات وزارة التجارة ممن شملوا في البطاقة التموينية، وهو ما يجعلها محل اعتراض وتشكيك في عدم التسليم لدقة أرقامها، لأن ذلك الملف يشوبه الكثير من الشبهات والفساد.
وكان مجلس النواب العراقي أصدر عام 2008، قانوناً عرف من خلاله التعداد العام بأنه "جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان".
وعادة ما تتضمن صحف الإحصاءات بيانات التعليم ومستوى المعيشة والقومية والدين والسكن وغير ذلك.
ويعزو مراقبون ومعنيون بالشأن العراقي، أسباب تأخر إجراء السكاني في البلاد إلى دوافع سياسية تتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد، وتأتي كركوك في مقدمتها.
وكان من المرجح ان يجري العراق تعداده السكاني مطلع عام 2020، إلا أن الظروف الصحية التي رافقت تفشي وباء كوفيد-19 وما ترافق معه من احتجاجات غاضبة وأزمة مالية، أدى إلى تأجيله.
وتنفي وزارة التخطيط بشكل رسمي، وجود أسباب سياسية وراء تعطيل إجراء التعداد.
