خاص- ارفع صوتك

انتهى اجتماع الإطار التنسيقي بزعيم التيار الصدري، اليوم الأربعاء، بالتعليق نفسه للأخير، الذي استخدمه في أول اجتماع بين الطرفين أوائل ديسمبر الجاري.

وهذا فعلياً لا يلمّح لأي تغيير مرتقب على صعيد تشكل الحكومة العراقية، خصوصاً أن الإطار لم يتراجع عن موقفه حيال نتائج الانتخابات.

والاثنين الماضي، بددت المحكمة الاتحادية، حُلم "تحالف الفتح" المنضويّ تحت راية الإطار، برفضها دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.

وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة الصدر، النتائج، بحيازتها على 73 مقعداً، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية، بينما حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً.

لقاء بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي الشيعي

وكان الطرفان التقيا مطلع ديسمبر أيضاً بعد أسابيع التوترات الناجمة عن الاختلافات في وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المقبلة. 

"مشكلة جديدة"

يرجّح أستاذ الإعلام في جامعة بغداد والمحلل السياسي رعد الكعبي، الدخول في "مشكلة جديدة" خلال المرحلة المقبلة.

ويوضح لـ"ارفع صوتك"، إن الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية والمتنافسة على تشكيل الحكومة "ستدخل في مشكلة جديدة، وهي تحديد الكتلة الأكبر، ونتحدث هنا عن الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية".

والسبب برأيه، عائد إلى أمرين، هما "تفسير التيار الصدري الذي يستند في تحديد الكتلة الأكبر على قانون المفوضية الجديد، الذي منع التنقل بين الكتل بعد إعلان النتائج، بالتالي الصدرية هي الأكبر، وتفسير الإطار التنسيقي، الذي يرى الكتلة الأكبر هي نفسها الموجودة في البرلمان، بغض النظر عن نتائج الانتخابات". 

"وأرى بذلك، أن هناك عودة مرة أخرى إلى القضاء لإيجاد تفسير بشأن مفهوم الكتلة الأكبر"، يضيف الكعبي.

ويتابع: "المصادقة على نتائج الانتخابات فتحت الباب على إجراءات دستورية جديدة، ولكن الخلاف الآن على مفهوم الكتلة الأكبر، ومن سيكون الأقرب لترشيح رئيس الوزراء الجديد، وتفسير التيار الصدري هو الأقرب بهذا الصدد، وفي هذه الحالة سنواجه خلافين أولهما سياسي والآخر قانوني، كما ستجد القوى السياسية منفذاً للخروج من الأزمة". 

وعن إمكانية التقارب بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، يرى الكعبي أن "الصدر متمسكه بالأغلبية السياسية وهذا يغلق الباب بوجه الإطار، الذي سيبحث عن فرص تؤهله ليكون الكتلة الأكبر لاحقاً". 

"ضرر" الأغلبية السياسية

من جهته، يقول القيادي في "تحالف الفتح"، غضنفر البطيخ، إن "الاختلاف في الرؤى حول تشكيل الحكومة المرتقبة، ورؤية التيار والإطار، لا علاقة لها بتحديد الكتلة الأكبر، لأن الكتلة الأكبر قد يشكلها نواب من خارج الطرفين".  

ويضيف لـ"ارفع صوتك": "في الوقت الراهن الساحة مفتوحة أمام الكتلة الصدرية لإعلان الكتلة الأكبر، بالتالي تشكيل الحكومة عبر تقديم مرشح لرئاستها والتصويت عليه تحت قبة البرلمان، لكن مبدأ الأغلبية السياسية فيه ضرر".

"لأن مكونات العراق الرئسية ثلاثة، هي (السنة والشيعة والكرد)، بالتالي فإن الأغلبية التي يدعو لها التيار ذات أغلبية طائفية، وستزيد من الاحتقان السياسي، وستخلق عدم ثقة بين المكونات السياسية، كما سيكون هناك استحواذ على استحقاق أطراف على حساب أخرى"، يتابع البطيخ.

ويبيّن أن "الأكراد يعرفون أن الأغلبية السياسية أمر صعب جداً، وقد يُستعبدون تحت شعار الأغلبية الوطنية، وكذلك السنة إذا ذهبوا باتجاه الأغلبية".

ويؤكد البطيخ، أن "الإطار التنسيقي وضعه واضح ولو تمكن من تشكيل الحكومة، فإنه لن يمضي بمشروع الأغلبية؛ لأن البلد لا يمكن أن يذهب باتجاه الانقسام السياسي".  

وعن إمكانية انفراد الصدر في تشكيل الحكومة، يرى البطيخ أن ذلك يعتمد على الشركاء الآخرين، باعتبارهم "الفيصل في جعل الصدر ينفرد بتشكيل الحكومة من عدمه".

ويوضح: "الكرد يمتلكون نحو 60 مقعداً وفق النتائج الانتخابية، والسنة لديهم مقاعد وازنة في البرلمان، وإذا وافق الطرفان الكتلة الصدرية، سيشكل الصدر الكتلة الأكبر بعيداً عن الإطار التنسيقي، بالتالي يقدم مرشحاً لتشكيل الحكومة ليتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية وفق العرف الدستوري".

ويستدرك البطيخ قوله "لكن هذا الأمر سيتوقف على تصويت (النصف+1)، لتمرير ذلك المرشح، وهذه القضية ستنهي الجدل حول الكتلة الأكبر ومن سيشكل الحكومة، لأن من سيمرر مرشح رئيس الوزراء كتلة (نصف+1)، أي 166 نائباً في البرلمان، بغض النظر عن الكتلة الأكثر عدداً". 

"تفكك" في الإطار  

في نفس السياق، يستبعد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، انخراط الإطار التنسيقي مع التيار الصدري في تشكيل الحكومة، متوقعاً "تقارباً بين تحالف هادي العامري والتيار".

وذلك، على العكس من ائتلاف المالكي وباقي أجنحة الإطار، الذي قد يلتزم بالتوافقية، وفق باجلان.

ويؤكد لـ"ارفع صوتك": "موقفنا كأكراد واضح، وهو المشاركة في التشكيلة الحكومية. وخلال الأيام القليلة المقبلة سنختار الجهة التي سننضم اليها، ولدينا معايير في هذا الإطار متعلقة بالرؤية السياسية والنهج السياسي". 

ويتابع: "أغلب أطراف الإطار قد يتخذون طريق المعارضة وقد يكون الأنسب لهم في ظل الوضع الراهن، وعندما يتم ذلك، سيكون هناك اتفاق وتقارب بينهم وبين الكتلة المعارضة المكونة من حركة امتداد والجيل الجديد، ما يجعلهم في خانة واحدة لمراقبة أداء الحكومة".

"أما الكتل السنيّة، فقد تتخوف من الانضمام إلى المعارضة" على حد تعبير باجلان.