Newly elected lawmakers attend the first parliament session, in Baghdad, Iraq, Sunday, Jan. 9, 2022. Iraq's new parliament held…
تتطلب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حضور الثلثين من إجمالي عدد النواب البالغ 329، أي 220 نائبا.

يترقب الشارع العراقي جلسة مجلس النواب العراقي السبت المقبل الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية فيما إذا كانت ستنهي الانسداد السياسي في البلاد أم ستكون هناك سيناريوهات أخرى إذا فشلت الأطراف السياسية في انتخاب الرئيس مجددا.

ولم يتمكن مجلس النواب العراقي خلال جلساته السابقة وحتى الآن من انتخاب رئيس الجمهورية، رغم انتهاء مهلة الثلاثين يوما على جلسته الأولى التي حددها الدستور العراقي لانتخاب الرئيس.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان في 15 مارس الحالي "تحديد يوم 26 مارس موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

وتزامن بيان الحلبوسي مع إعلان الأمانة العامة لمجلس النواب عن قائمة المرشحين للرئاسة التي ضمت 40 مرشحا، أكدت الأمانة أنهم "استوفوا كافة الشروط المطلوبة للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012".

ورغم أن غالبية الأطراف السياسية العراقية تستبعد فكرة حل مجلس النواب وتحديد موعد لانتخابات نيابية مبكرة إذا استمر الانسداد السياسي الحالي، إلا أن الإخفاق المتواصل في التوصل إلى اتفاق بشأن انتخاب الرئيس بعد مضي مهلة 30 يوما الثانية التي حددها المجلس والتي تنتهي في 6 أبريل المقبل، قد يؤدي إلى أن يحل مجلس النواب نفسه حسب المادة (64) من الدستور.

ونصت هذه المادة على أنه "يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه أو بطلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية"، مع استمرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الحالي في مهامهما لحين اجراء انتخابات جديدة.

ويرى الخبير القانوني، وائل البياتي، أنه في حال عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال جلسة 26 مارس ينبغي أن يصار إلى إصدار قرار من مجلس النواب بإعادة تحديد موعد آخر لانتخاب رئيس الجمهورية.

ويوضح البياتي لموقع "ارفع صوتك: "كانت المحكمة الاتحادية قد قررت في قرارها أن فتح باب الترشيح غير ممكن إلا لمرة واحدة كونها استندت على الضرورة في تحديد هذه الصلاحية لمجلس النواب خلافا أو دون وجود نص دستوري. وكانت الضرورة هي المبرر الذي استندت إليه المحكمة في تحديد هذه الصلاحية، وبالتالي لا يمكن فتح باب الترشيح لذلك سيبقى المرشحون المتقدمين لشغل المنصب هم الوحيدون الذين يمتلكون هذا الحق وعليه ينبغي تحديد موعد آخر لعملية انتخاب الرئيس وتكرار تحديد الموعد لحين انتخاب الرئيس".

ويستبعد البياتي الذهاب نحو حل المجلس إذا لم ينتخب الرئيس خلال مهلة 30 يوما، مشيرا إلى أن المجلس سيحدد موعداً جديدا للانتخاب الرئيس مثلما حدث في لبنان التي استغرقت عملية انتخاب رئيس الجمهورية فيها أكثر من سنتين وكذلك إيطاليا التي شهدت إعادة عملية انتخاب الرئيس لأكثر من 30 مرة.

ويعتبر البياتي "الدعوات التي تنادي بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية لغرض إصدار قرار يجبر مجلس النواب على انتخاب الرئيس أو إجبار المجلس على حل نفسه دعوات غير سديدة دستوريا، كون المحكمة الاتحادية لا تمتلك بموجب الدستور صلاحية حل مجلس النواب".

 وأعلن رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، حسن العذاري، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، عن ترشيح تحالف "إنقاذ الوطن"، الذي يتكون من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية، ومحمد جعفر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا تمسك تحالفه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

ويسعى الإطار التنسيقي، ويضم الأحزاب والفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، إلى أن يلعب دور الثلث المعطل للعملية السياسية بهدف الضغط على الكتلة الصدرية وحلفائها للتنازل عن حكومة الأغلبية والقبول بتشكيل حكومة توافقية على شاكلة الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 في العراق.

وأكد الإطار التنسيقي في بيان، الخميس، على أن "جلسة يوم السبت القادم لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب"، داعيا الى استمرار الحوارات مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة.

ويعتبر الخبير السياسي غالب الجبوري أن "الضغوطات التي يمارسها الإطار التنسيقي لعرقلة تشكيل الحكومة لم يعد لها أي قيمة".

ويرى الجبوري أن "رئيس الجمهورية سينتخب رغم مقاطعة الإطار التنسيقي. وستتشكل حكومة الأغلبية التي يدعو إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع منح بعض المناصب التشريفية للإطار التنسيقي كي لا يستبعد نهائيا من الساحة".

وتشير ردود الأفعال السياسية على تحديد موعد عقد جلسة انتخاب الرئيس إلى أن كتلاً نيابية وفي مقدمتها الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني ومجموعة من النواب السنة سيقاطعون الجلسة، فيما أكد غالبية النواب المستقلين مشاركتهم في الجلسة التي تتطلب حضور الثلثين من إجمالي عدد النواب البالغ 329، أي 220 نائبا لانتخاب رئيس الجمهورية.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Iranian President Pezeshkian visits Erbil
من زيارة الرئيس الإيراني لكردستان العراق- رويترز

استخدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته الحالية إلى العراق اللهجة الكردية ليقول إن بين طهران وكردستان "علاقات جيدة"، في مؤشر واضح على تحسّن روابط بلاده مع الإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي واستهدفته ضربات إيرانية مرّات عدّة في السنوات الأخيرة.

فكيف تمكّن الإيرانيون وأكراد العراق من تسوية خلافاتهم؟

 

تقارب حقيقي؟

شهدت العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كردستان العراق، وهو تقليدياً حليف لواشنطن والأوروبيين في الشرق الأوسط، تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة.

وكثرت الزيارات التي أجراها مسؤولون من الجانبين والتصريحات الإيجابية.

وحضر كلّ من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وابن عمّه رئيس الوزراء مسرور بارزاني جنازة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الذي قضى مع مسؤولين بينهم وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان في تحطّم طائرتهم في 19 مايو الماضي.

كذلك زار القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري أربيل عاصمة الإقليم في يونيو الفائت.

ولدى خروجه الأربعاء من القصر الرئاسي في بغداد حيث اجتمع بنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، قال بزشكيان بالكردية لقناة "رووداو" المحلية الكردية "لدينا علاقات جيدة مع كردستان وسنعمل على تحسينها أكثر".

وزار نيجيرفان طهران ثلاث مرات في غضون أربعة أشهر، والتقى بارزاني المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

يقول مدير "المركز الفرنسي لأبحاث العراق" عادل بكوان لوكالة فرانس برس: "أصبحنا حالياً في مرحلة التطبيع" في العلاقات.

ويعود ذلك بالنفع على أربيل من ناحية "حماية أمنها واستقرارها ونموها الاقتصادي، ما يجعل تطبيع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية ضروريا للغاية"، بحسب بكوان.

 

لماذا قصفت طهران إقليم كردستان؟

في السنوات الأخيرة، تعثّرت العلاقات بين أربيل وطهران بسبب الخلاف حول مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية تتمركز في كردستان العراق منذ ثمانينيات القرن المنصرم بعد اندلاع حرب استمرت ثماني سنوات بين العراق وإيران.

على جانبي الحدود، كان الأكراد العراقيون والإيرانيون يتكلّمون اللهجة نفسها ويتشاركون روابط عائلية.

واستمرت المجموعات الإيرانية المعارضة وغالبيتها يسارية الميول وتندّد بالتمييز الذي يعاني منه الأكراد في إيران، في جذب الفارّين من القمع السياسي في الجمهورية الإسلامية. من هذه المجموعات حزب "كومله" الكردي والحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني اللذان تعتبرهما طهران منظمتين "إرهابيتين".

وكان لهذه المجموعات مقاتلون مسلحون، إلا أنهم كانوا ينفون تنفيذ أي عمليات ضد إيران عبر الحدود.

واتّهمت طهران هذه المجموعات بتهريب أسلحة بالتسلّل إلى أراضيها انطلاقاً من العراق وبتأجيج التظاهرات التي هزت إيران في أعقاب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

في نهاية عام 2023، وبعد ضربات عدّة نفذتها إيران في العراق، تعهدت السلطات العراقية بنزع سلاح هذه الفصائل وإخلاء قواعدها ونقلها إلى معسكرات.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي للتلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة العراقية أغلقت 77 من قواعد هذه المجموعات قرب الحدود مع إيران ونقلت المجموعات إلى ست معسكرات في أربيل والسليمانية.

وأكّد أن استعدادات تجري لمغادرتها العراق إلى بلد ثالث.

 

ما التحديات التي لا تزال قائمة؟

في ظلّ اضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط، استهدفت طهران كردستان مرّات أخرى، متهمة الإقليم بإيواء مواقع للاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (موساد).

في يناير 2024 ووسط توترات إقليمية على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، شنّت القوات الإيرانية هجوما على مواقع في إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أنّها استهدفت "مقرا لجهاز الموساد". 

من جانبها، نفت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان أن يكون "الموساد" متواجدا في الإقليم.

ويمكن كذلك قراءة التقارب الذي بدأته أربيل مع طهران في ضوء "الانسحاب" الأميركي المحتمل من العراق، بحسب عادل بكوان.

وتجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق.

وتطالب فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بانسحاب هذه القوات.

وقال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في مقابلة تلفزيونية، الأحد الماضي، إن العاصمتين توصلتا إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق "على مرحلتين".

وأوضح أن التفاهم يتضمّن مرحلة أولى تمتدّ من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 وتشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان العراق".

ولم تعد أربيل في السنوات الأخيرة في موقع قوة أمام الحكومة المركزية في بغداد التي تربطها بها علاقات متوترة.

يقول بكوان "كلما انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، بالتالي من العراق بالتالي من كردستان العراق، أصبحت أربيل أضعف في مواجهة بغداد (...) المدعومة بقوة من جمهورية إيران الإسلامية" المعادية لواشنطن.