يترقب الشارع العراقي جلسة مجلس النواب العراقي السبت المقبل الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية فيما إذا كانت ستنهي الانسداد السياسي في البلاد أم ستكون هناك سيناريوهات أخرى إذا فشلت الأطراف السياسية في انتخاب الرئيس مجددا.
ولم يتمكن مجلس النواب العراقي خلال جلساته السابقة وحتى الآن من انتخاب رئيس الجمهورية، رغم انتهاء مهلة الثلاثين يوما على جلسته الأولى التي حددها الدستور العراقي لانتخاب الرئيس.
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان في 15 مارس الحالي "تحديد يوم 26 مارس موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".
وتزامن بيان الحلبوسي مع إعلان الأمانة العامة لمجلس النواب عن قائمة المرشحين للرئاسة التي ضمت 40 مرشحا، أكدت الأمانة أنهم "استوفوا كافة الشروط المطلوبة للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012".
ورغم أن غالبية الأطراف السياسية العراقية تستبعد فكرة حل مجلس النواب وتحديد موعد لانتخابات نيابية مبكرة إذا استمر الانسداد السياسي الحالي، إلا أن الإخفاق المتواصل في التوصل إلى اتفاق بشأن انتخاب الرئيس بعد مضي مهلة 30 يوما الثانية التي حددها المجلس والتي تنتهي في 6 أبريل المقبل، قد يؤدي إلى أن يحل مجلس النواب نفسه حسب المادة (64) من الدستور.
ونصت هذه المادة على أنه "يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه أو بطلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية"، مع استمرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الحالي في مهامهما لحين اجراء انتخابات جديدة.
ويرى الخبير القانوني، وائل البياتي، أنه في حال عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال جلسة 26 مارس ينبغي أن يصار إلى إصدار قرار من مجلس النواب بإعادة تحديد موعد آخر لانتخاب رئيس الجمهورية.
ويوضح البياتي لموقع "ارفع صوتك: "كانت المحكمة الاتحادية قد قررت في قرارها أن فتح باب الترشيح غير ممكن إلا لمرة واحدة كونها استندت على الضرورة في تحديد هذه الصلاحية لمجلس النواب خلافا أو دون وجود نص دستوري. وكانت الضرورة هي المبرر الذي استندت إليه المحكمة في تحديد هذه الصلاحية، وبالتالي لا يمكن فتح باب الترشيح لذلك سيبقى المرشحون المتقدمين لشغل المنصب هم الوحيدون الذين يمتلكون هذا الحق وعليه ينبغي تحديد موعد آخر لعملية انتخاب الرئيس وتكرار تحديد الموعد لحين انتخاب الرئيس".
ويستبعد البياتي الذهاب نحو حل المجلس إذا لم ينتخب الرئيس خلال مهلة 30 يوما، مشيرا إلى أن المجلس سيحدد موعداً جديدا للانتخاب الرئيس مثلما حدث في لبنان التي استغرقت عملية انتخاب رئيس الجمهورية فيها أكثر من سنتين وكذلك إيطاليا التي شهدت إعادة عملية انتخاب الرئيس لأكثر من 30 مرة.
ويعتبر البياتي "الدعوات التي تنادي بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية لغرض إصدار قرار يجبر مجلس النواب على انتخاب الرئيس أو إجبار المجلس على حل نفسه دعوات غير سديدة دستوريا، كون المحكمة الاتحادية لا تمتلك بموجب الدستور صلاحية حل مجلس النواب".
وأعلن رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، حسن العذاري، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، عن ترشيح تحالف "إنقاذ الوطن"، الذي يتكون من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية، ومحمد جعفر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا تمسك تحالفه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
ويسعى الإطار التنسيقي، ويضم الأحزاب والفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، إلى أن يلعب دور الثلث المعطل للعملية السياسية بهدف الضغط على الكتلة الصدرية وحلفائها للتنازل عن حكومة الأغلبية والقبول بتشكيل حكومة توافقية على شاكلة الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 في العراق.
وأكد الإطار التنسيقي في بيان، الخميس، على أن "جلسة يوم السبت القادم لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب"، داعيا الى استمرار الحوارات مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة.
ويعتبر الخبير السياسي غالب الجبوري أن "الضغوطات التي يمارسها الإطار التنسيقي لعرقلة تشكيل الحكومة لم يعد لها أي قيمة".
ويرى الجبوري أن "رئيس الجمهورية سينتخب رغم مقاطعة الإطار التنسيقي. وستتشكل حكومة الأغلبية التي يدعو إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع منح بعض المناصب التشريفية للإطار التنسيقي كي لا يستبعد نهائيا من الساحة".
وتشير ردود الأفعال السياسية على تحديد موعد عقد جلسة انتخاب الرئيس إلى أن كتلاً نيابية وفي مقدمتها الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني ومجموعة من النواب السنة سيقاطعون الجلسة، فيما أكد غالبية النواب المستقلين مشاركتهم في الجلسة التي تتطلب حضور الثلثين من إجمالي عدد النواب البالغ 329، أي 220 نائبا لانتخاب رئيس الجمهورية.