انتهت المهلة التي منحها رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، لخصومه في الإطار التنسيقي وبقية القوى، من أجل تشكيل الحكومة.

وبدأت مهلة جديدة مدتها 15 يوماً، بعد "فشل الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة التوافقية"، وفق تعبير الصدر.

ودعا في بيانه، الذي نشره على صفحته الرسمية في تويتر، النواب المستقلين في البرلمان، واصفاً إياهم بـ"الطرف الثالث"، إلى تشكيل "حكومة مستقلة" إذ إن الفرصة لهم الآن بعدما فقدها الإطار، ويجب أن يعلنوا عن تشكيلتهم بعد 15 يوماً.

وستخضع كابينة المستقلين المقترحة، لتصويت تحالف "إنقاذ وطن" بالتوافق مع السنة والأكراد.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، رمى الصدر  الكرة في ملعب الإطار التنسيقي بمنحه الضوء الأخضر للتحالف مع تحالف "إنقاذ وطن" والأطراف الأخرى، والتصويت على رئيس الجمهورية وتكليف الكتل الأكبر لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

وحدد 45 يوماً لقوى الإطار  تنتهي مع انقضاء آخر أيام عيد الفطر، مشترطاً تشكيلها وفق مشروع الأغلبية الوطنية الذي يرفعه ويدافع عنه منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.

من دون تياره.. الصدر يعلن منح خصومه فرصة لتشكيل الحكومة

أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر منح ما وصفه بـ"فرصة" للكتل البرلمانية العراقية للتفاوض على تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون التيار الصدري، بعدما أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة الأربعاء بانتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة عدد كبير من النواب.

وليل الثلاثاء، أعلن الإطار تفاصيل مبادرته المؤلفة من تسع نقاط، كان يحضّر لها منذ أيام، إلا أنها لم تأت بمخرجات عملية لإقناع الخصوم بالذهاب معاً من أجل حل الخلافات وتحريك المشهد السياسي المتعثر.

وأكدت النقطة الثالثة من مبادرة (9*9)، على تمسك الإطار بحق الكتلة الأكبر بمعية الصدر، بنصّ: "يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيًا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عدداً، ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم، وتتحمل القوى المشاركة في الحكومة منها مسؤولية فشله ونجاحه ومحاسبته".

وفي النقطة الخامسة، يتم من خلال هذه المبادرة "حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مفهوم الأغلبية الراغبة في المشاركة، وكذلك المعارضة الراغبة بالمراقبة، على أن تمر جميع الرئاسات بمسار واحد وهو الأغلبية الراغبة التي يطمئن لها الجميع".

وأثارت المبادرة ردود أفعال متباينة في صفحات عراقية على مواقع التواصل، صبّ معظمها في الرفض والسخرية منها. 

"لا جديد"

المحلل السياسي ماهر عبد جودة، يرى أن مبادرة الإطار وما سبقها "ليست سوى استهلاك للوقت وضياع آخر الفرص، كونها لم تأت بجديد يرفع الخلاف المسبب للأزمة السياسية الراهنة".

ويقول لـ"ارفع صوتك"، إن "قوى الإطار لا تزال متمسكة بالدخول ضمن الأطراف المشكلة للكتلة الأكبر وحصد موقع سياسي في صدارة المشهد المقبل، بما يؤهلها لتوجيه وصناعة القرار في مؤسسات الدولة ببعدها التشريعي والتنفيذي وهو أصل الخلاف مع الصدر".

ويضيف جودة أن "الإطار حاول وما زال، الضغط على أطراف (إنقاذ وطن) من القوى السنية والكردية، لدفعها نحو الرجوع خطوة إلى الوراء، بغية إخضاع الصدر لشروطه واشتراطاته التي باتت تصب في قنوات التوافق والمحاصصة".

"وما حصل مؤخراً بعودة علي حاتم السليمان والعيساوي وكذلك القصف الصاروخي الذي طال مصفى كار في أربيل، يأتي ضمن مساعي الإطار لتحييد (إنقاذ وطن) من السيادة، وتحييد (الديمقراطي الكردستاني) عن مواقفه السابقة باتجاه الشراكة مع الصدر"، يتابع جودة.

في نفس السياق، يقول النائب عن "دولة القانون" محمد الزيادي، لـ"ارفع صوتك"،  إن "المبادرة تأتي لكسر الجمود ولملمة فرقاء المشهد السياسي بعد أن بات الجميع مدركاً تقديم بعض التنازلات؛ لأجل الصالح العام وعدم الإذعان إلى سياسة ليّ الأذرع وكسر الإرادات".

كما يؤكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، أن "كل المبادرات مقبولة ما لم تكسر ثباتنا على المضي نحو حكومة أغلبية وطنية وعدم الرجوع إلى التوافقات وميزان المحاصصة ".

ويقول لـ"ارفع صوتك"، إن "هناك تحركات سبقت المبادرة طرحتها أطراف أخرى، تقضي بتقديم أكثر من ست حقائب وزارية إلى الإطار التنسيقي، شريطة أن تهذب البقية إلى المعارضة البرلمانية، لا أن يشترك جميع أطرافه في تشكيل الحكومة ضمن قدرات وقوة صانع القرار الرئيس من التحالف الثلاثي في  (إنقاذ وطن)".

ويتابع محمد: "ربما ركزت المبادرة على منح فرص أكبر للقوى والشخصيات المستقلة في تقديم أسماء تنفيذية على مستوى الحكومة بغية ضمان حضورها والتصويت في الجلسة البرلمانية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

ونصت الفقرة الرابعة من مباردة (9*9): "إيماناً منها بضرورة سير العملية الديمقراطية وتفاديا للانسداد السياسي، تتقدم قوى الإطار بمقترح إلى النواب المستقلين بأن يقدموا مرشحاً تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبولية والحيادية وجميع المؤهلات المطلوبة، لإدارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من عمر العراق".

واشترطت على أن "يدعم من قبل جميع الكتل الممثلة للمكون الأكبر والمشكلة للكتلة الأكثر عدداً، وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور".