العراق

مرضى سنجار "مهددون بالموت" في الطريق إلى العلاج

دلشاد حسين
05 مايو 2022

يضطر المرضى وعائلاتهم في سنجار شمال العراق، للذهاب إلى مستشفيات محافظتي الموصل ودهوك لتلقي العلاج والحصول على الدواء، بسبب افتقار مدينتهم لغالبية الخدمات الصحية التي يحتاجونها.

ورغم مرور نحو سبعة أعوام على تحرير سنجار من تنظيم داعش، إلا أن القطاع الصحي في القضاء كغيره من القطاعات الأخرى خاصة الخدمية، يعاني من جملة مشاكل، نتيجة غياب الإعمار، حيث الدمار في كل مكان.

وفي ناحية سنوني التابعة لسنجار، ترافق الشابة ليلى شنگالي والدتها عدة مرات شهريا، أثناء رحلتها لتلقي العلاج في مستشفيات دهوك، التي تبعد أكثر من ساعتين ونصف عن سنجار.

تقول لـ"ارفع صوتك"، إن غالبية المرضى في سنجار ورغم معاناتهم وضعفهم جسدياً بسبب المرض، يتحملون عناء السفر من أجل الوصول إلى المستشفيات في الموصل ودهوك.

كما أنهم معرّضون لمخاطر الطريق، الذي ما زال مدمراً بفعل سيطرة داعش سنة 2014، حسب ليلى.

وتوضح: "تعاني والدتي من الانزلاق الغضروفي في ظهرها، بالإضافة لمشاكل في عينيها، ولا يوجد أطباء لمعالجتها في سنجار وأطرافها، لذلك نتوجه خلال الشهر عدة مرات إلى دهوك أو إلى الموصل؛ لمراجعة الطبيب والحصول على الأدوية التي تحتاجها، والعلاج خارج سنجار مكلف مادياً لنا ولغيرنا".

وتعرض مستشفى سنجار العام للقصف خلال سيطرة تنظيم داعش على المدينة عام 2014، وكذلك المراكز الصحية المنتشرة في المدينة وأطرافها هي الأخرى تعرضت للدمار.

كما يعاني المستشفى والمراكز الصحية من نقص في أطباء الاختصاص وكذلك الأجهزة الطبية، لذلك لا تجرى العمليات الجراحية الكبرى داخل سنجار وينقل المرضى إلى الموصل أو دهوك لإجراء العمليات الجراحية.

 

"وفاة مرضى"

بدوره، يؤكد مدير منظمة "سنرايز" غير الحكومية في سنجار، نايف صبري، لـ"ارفع صوتك"،  أن "القطاع الصحي يشهد أوضاعا صعبة، فالعديد من البلدات والمجمعات التابعة لسنجار ما زالت خالية من المراكز الصحية، كما تفتقر المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة للكوادر  الطبية".

ويقول إن هذه المشاكل "تتعمق أكثر لدى الأهالي الذين لا يمكنهم تحمّل التكاليف الباهظة للعلاج، فالأسعار خارج سنجار تضاف لها مصاريف التنقل أو المبيت في بعض الأحيان". 

ويطالب صبري الحكومة العراقية بدعم القطاع الصحي في سنجار وإعادة تأهيله وتأمين كافة الخدمات الصحية، التي يحتاجها المواطنون الذين لم ينفضوا بعد عن كاهلهم غبار النزوح والإبادة الجماعية، حسب تعبيره.

في السياق نفسه، حاول "ارفع صوتك" الحصول على تصريح من المديرية العامة لصحة محافظة نينوى، لكن لم نتلق أي رد.

وفي دائرة صحة قضاء سنجار، كشف طبيب تحفظ على اسمه، لـ"ارفع صوتك"، أن "ما بين 2-3 مرضى وأكثر أحياناً يتوفون شهرياً، وهؤلاء الذين يتم تحويلهم للعلاج أو إجراء العمليات الجراحية في الموصل، خاصة حالات الولادة ومرضى القلب، لأنهم لا يتحملون طول الطريق وعناء السفر".

ويؤكد حاجة سنجار لمستشفى، لأن مبنى المستشفى العام القائم حالياً "لم يتم إعماره بعد الدمار الذي لحق به، وحاليا يتخذ كادر المستشفى من مبنى صغير الحجم موقعا بديلا لهم، وكذلك الأقسام الأخرى تتواجد في مبان متهالكة تفتقر للخدمات".

"ولا يمتلك قسم الطوارئ أية أجهزة كما لا يوجد أخصائيون، في مقدمتهم أطباء الأمراض القلبية والباطنية والنسائية والتوليد والعيون والجملة العصبية والأشعة والسونار والتخدير، ولا تجرى أي عمليات قيصرية داخل المستشفى، أما الأطباء الجراحون فهم ثلاثة فقط"، وفق الطبيب.

ويشير إلى "دائرة الصحة وإدارة مستشفى سنجار العام تطالبان بشكل مستمر بتزويدهما بالأطباء والأجهزة لكن دون جدوى".

ويعزو الطبيب سبب ذلك إلى "الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها العراق"، لافتاً إلى أن الأطباء في الموصل يرفضون المجيء لسنجار بحجة أوضاعها الأمنية غير المستقرة.

دلشاد حسين

مواضيع ذات صلة:

فقد تنظيم داعش مصدر تمويله الرئيسي، النفط، بعد خسارته لأراضيه في سوريا والعراق.
فقد تنظيم داعش مصدر تمويله الرئيسي، النفط، بعد خسارته لأراضيه في سوريا والعراق.

يبدو تنظيم داعش، عندما يتعلق الأمر بالتمويل والبحث عن مصادر دخل تنعش موارده المتدهورة، أشبه بكيان متمرس في عالم المافيا والجريمة المنظمة. الكثيرون، بمن فيهم أمراء كبار، انشقوا عنه حينما صدمتهم هذه الحقيقة. 

قيادة التنظيم نفسها تدرك جيدا أن تسليط الضوء على هذا الجانب من نشاطات التنظيم يقوض الصورة التي رسمها لنفسه أمام أتباعه وأنصاره. لذلك لم يتبنَّ يوما أي عملية قتل أو تخريب قام بها باسم جباية ما يسميها "الكلفة السلطانية" رغم أن جزءا من جهوده، لا سيما في شرق سوريا، مكرس لهذا النشاط الشنيع.

 

الكلفة السلطانية

 

منذ خسارة التنظيم للمساحات الشاسعة التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، وما نجم عن ذلك من فقدانه لما تدره عليه المعابر وحقول النفط من موارد مالية كبيرة، فَعّل التنظيم عددا من "الخطط الاقتصادية" البديلة كان من بينها جباية ما يسميها "الكلفة السلطانية".

تعد " الكلفة السلطانية" نشاطا مدرا للدخل إلى جانب نشاطات أخرى ضمن "اقتصاد الحرب" تضخ في خزينة التنظيم أموالا طائلة، مثل التهريب، والاختطاف، وتجارة الآثار، والسطو على البنوك ومحلات الصرافة، واستحواذه على احتياطات العملة الصعبة والذهب في المدن التي اجتاحها، ونهب ممتلكات الطوائف الأخرى وغيرها.

تزامنت ثورة مواقع التواصل الاجتماعي مع الصعود السريع لتنظيم داعش عام 2013.
"داعش".. خلافة رقمية يطوقها مارد الذكاء الاصطناعي
الشركات التكنولوجية الكبيرة شرعت منذ 2017 في الاعتماد كليا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لرصد وحذف المواد التي تروج للتطرف العنيف على منصاتها، بينما اقتصر دورها في السابق على تكميل جهود فرق بشرية يقع على عاتقها عبء هذه العملية برمتها.

لعدة سنوات ظل التنظيم يجمع " الكلفة السلطانية" لاسيما في مناطق الشرق السوري، حيث تنتشر حقول النفط، والمساحات الزراعية، وممرات التهريب، والمتاجر ومحلات الصرافة. لكنه لم يكن يتحدث عن ذلك لا في إعلامه الرسمي ولا الرديف، بل وتحاشى الاشارة إليها حتى في مراسلاته الداخلية، لأنه يدرك أن جدلا محموما سينتج عن ذلك، وسيحتاج إلى فتاوى دينية وجهود دعائية كبيرة لإقناع أتباعه بـ"وجاهة" أفعاله، وقد خرج أعضاء سابقون في التنظيم ونشروا على قنواتهم الرقمية "أن إرغام المسلمين غصبا وبحد السيف على إعطاء جزء من حلالِهم لثلة من المفسدين في الأرض هو عمل عدواني لا يقوم به إلا أهل البغي وقطاع الطرق".

 

ضريبة على رعايا الخليفة!

 

ينبغي التفريق هنا بين ما ينهبه التنظيم ممن يعتبرهم "كفارا ومرتدين" والذي يسميه ب"الفيء" و"الغنيمة" وبين ما يجبيه باسم "الكلفة السلطانية". فالكلفة السلطانية هي ضريبة يؤديها "المسلمون ورعايا الخليفة" بالقوة والإكراه، أي أن المستهدفين بها هم في عرف التنظيم من المسلمين الذين "لا تحل أموالهم ودماؤهم" ولا تدخل "الكلفة السلطانية" أيضا ضمن الزكاة الواجبة التي تتم جبايتها قسرا من المسلمين من طرف أمنيي التنظيم.

وبعد انكشاف أمر عمليات السطو والنهب هذه لم يجد التنظيم بدا من الحديث عنها في مراسلاته الداخلية، وانتداب أحد شرعييه لصياغة فتوى لتسويغها من الناحية الدينية.

صاغ أبو المعتصم القرشي، وهو أحد كوادر "المكتب الشرعي" لـ"ولاية الشام" فتوى مطولة في 12 صفحة، وحشد فيها مجموعة من النصوص الدينية والقواعد الأصولية التي اعتبرها "أدلة شرعية" على جواز نهب أموال المسلمين بالقوة والإكراه!.

عَرّف القرشي الكلفة السلطانية بأنها " الأموال التي يطلبها الإمام من الناس لأجل مصلحة شرعية". ولعجزه عن إيجاد نصوص قطعية من الكتاب والسنة لتبرير هذه "البدعة الداعشية"، فقد لجأ إلى القواعد الأصولية من قبيل" يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" و" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، و" تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما"، و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

يعني هذا ببساطة أن مصلحة استمرار عمليات التنظيم والحفاظ على قوته ومقدراته مقدمة على مصالح الناس الأخرى، وأن تواصل عمليات التنظيم باعتبارها "جهادا مقدسا"  إذا لم يتم إلا بالسطو على أموال الناس فيجب السطو عليها.

أكد القرشي في نص فتواه جواز استخدام العنف والقوة لجباية الأموال، قائلا: "لا شك أن المال عصب الجهاد، والإعداد لا يكون إلا به، فتحصيله وتوفيره واجب على الإمام ولو بالقوة والإكراه"، ومن امتنع عن أداء "الكلف السلطانية جاز للإمام أو من ينوب عنه أن يعزره بشكل يكون رادعا له ولغيره حتى يؤدي ما عليه من الحقوق المالية في هذا الشأن".

أما الفئات الاجتماعية المستهدفة بهذه الضريبة، فقد قدم أبو المعتصم سردا طويلا بأصحاب المهن والمحلات التجارية والأطباء والصرافين والفلاحين والمدارس والكليات وتجار الدجاج والبيض وتجار المواشي والمستشفيات. ولم يترك أي نشاط مدر للدخل إلا وأشار إليه ضمن الذين فرض عليهم دفع "الكلف السلطانية"، ولم يستثن سوى أصحاب البسْطات على الأرصفة.

أخطر ما في الفتوى هو أن الممتنع عن أداء ما يطلبه التنظيم من أموال سيكون مصيره القتل والحكم عليه بالردة، و" طريقة استخدام القوة تتفاوت حسب المعاندة والممانعة بين التهديد، والإتلاف لبعض المال، أو التعزير، أو التغريم المالي وحتى الجسدي، ثم القتل إذا استعان الممتنع بشوكة الكفار والمرتدين على المجاهدين فعندها يُطبق عليه حكم الردة" حسب تعبير أبي المعتصم القرشي.

 

معاناة الناس في شرق سوريا

 

في شرق سوريا، يتم استخلاص هذه الضريبة بعد توجيه رسائل تهديد بأرقام دولية عبر تطبيق واتساب إلى المعنيين، وتخييرهم بين دفع "السلطانية" أو مواجهة خلايا الاغتيال، بعد تخريب ممتلكاتهم وتقويض مشاريعهم التجارية والاستثمارية.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ارتفعت هذا العام نسبة تلك الضرائب إلى حد كبير جداً مقارنة بالسنوات الفائتة، حتى بلغت نحو 616 ألف دولار من تجار النفط والمستثمرين.

وحصل المرصد على إفادة من أحد العاملين في شركة مستثمرة في قطاع النفط في المنطقة الشرقية (دير الزور) تقول بأن الشركة رفضت دفع كامل المبلغ المطلوب منها تحت مسمى "الكلفة السلطانية"، والتي قدرها التنظيم بنصف مليون دولار أميركي، ودفعت بدلها 300 ألف دولار، لكن التنظيم هدد سائقي صهاريج المحروقات التي تعمل لصالح الشركة بالاستهداف إذا لم يتم دفع المبلغ كاملا في غضون أسابيع، ولم يعد لدى الشركة خيار آخر سوى تدبير ما تبقى من المبلغ.

مستثمر آخر في قطاع النفط توصل برسالة عبر تطبيق الواتساب من رقم دولي مفادها بأن عليه دفع "الكلفة السلطانية" البالغ قدرها 75 ألف دولار، وعدم إخبار أي جهة تابعة لقسد أو التحالف الدولي بذلك ووجهت له تهديدات في حال التبليغ أو عدم دفع المبلغ خلال أسبوع، وأن خلايا التنظيم ستقوم بزرع عبوة في سيارته أو حرق بئر النفط الذي يعود له.

ولفت المرصد إلى أن خلايا داعش في بادية ريف دير الزور الشرقي تفرض ضرائب تتراوح بين 1000 و3500 دولار، في مناطق ذيبان وحوايج ذيبان وجديد بكارة، على المستثمرين الذين يعملون على توريد المحروقات إلى "سادكوبى" التابعة للإدارة الذاتية في دير الزور.

يعمد التنظيم أيضا إلى حرق المحاصيل الزراعية التي تعود للفلاحين الذين رفضوا الرضوخ لابتزازه ودفع الأموال التي يطلبها منهم، ورمي القنابل اليدوية على منازل الأثرياء، وعيادات الأطباء، وقد هرب عدد من الأطباء من المنطقة الشرقية بعدما أثقل التنظيم كاهلهم بالضرائب و"المكوس"، ولا سيما وقد وضعهم في رأس قائمة أهدافه لأنهم -حسب اعتقاده- يجنون الأموال أكثر من غيرهم.